النقابات المستقلة محظورة بأمر مجلس الدولة

حظر مجلس الدولة على الجهات الإدارية التعامل مع النقابات المستقلة ماليًّا أو إداريًّا، أو مساواتها مع النقابات العمالية الخاضعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، باعتبارها لا تمثل قانونًا العاملين، ولا يجوز للعاملين الانضمام اليها ولايجوز للنقابات المستقلة الانضمام للاتحاد العام لنقابات مصر، ومن ثم عدم مشروعية مثل هذه الكيانات المسماة النقابات المستقلة لافتقارها إلى الأساس القانوني، ولا حق لها فى التمتع بممارسة أى سلطات. وايدت الفتوى رأي ـ الجهة الادارية ـ «وزير التجارة والصناعة بعدم توريد ما تم استقطاعه من العاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.   وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار بخيت اسماعيل  النائب الأول لرئيس مجلس الدولة إلى عدم قانونية تأسيس النقابات المستقلة بالهيئات العامة والجهات الإدارية. كماانتهت الجمعية إلى بطلان النقابة المستقلة للعاملين بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورد المبالغ المالية التى استقطعتها كاشتراكات.