تقليل دعم المواد البترولية والكهرباء لتمويل إرتفاع أقساط القروض

كشف بند الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة عن كوارث تضرب الاقتصاد المصري خلال العام المالى القادم 2019/2020. إذ تزايدت الاحتياجات التمويلية للعام المالى القادم وفقًا لمشروع الموازنة العامة للدولة لتصل إلى 820,706 مليار جنيه، بالمقارنة مع المتوقع العام المالى الحالى 2018/2019 بـ650.694 مليار جنيه، والمتحقق فعليًا عام 2017/2018 بـ.212.700 مليون جنيه، وكذلك بما تحقق عام 2016،2017 بـ653,353 مليار جنيه، بينما يتوقع زيادة العجز الكلى للموازنة في السنة المالية القادمة عن الأعوام الثلاثة السابقة ليسجل 445,140 مليار جنيه بينما يتوقع العام المالى الجارى بـ439.206 مليار جنيه، في حين سجل العام المالى 2017/2018 قرابة 432,580 مليار جنيه، أمام العام 2016،2017 فسجل 379,590 مليار جنيه، ويتوقع أن تُسجل مخصصات سداد القروض المحلية في الموازنة الجديدة 324,415 مليار جنيه ، بينما يتوقع أن تصل في العام الجارى لـ179,187 مليار فقط أى قرابة نصف المبلغ المتوقع العام القادم، ليقارب المبلغ هذا العام ما تحقق فعليا في عام 2017،2018 والذي بلغ 235,520 مليار جنيه، ويتخطي كذلك ما تحقق فعليًا عام 2016/2017 إذ بلغ 219,470 مليار جنيه

بينما تبلغ تقديرات الاستخدامات في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019/2020 نحو1,979 مليار جنيه (32.1% من الناتج المحلي الإجمالى) موزعة على ثلاثة مكنات رئيسية هى: المصروفات وتبلغ 1.574 مليار جنيه بنسبة 25.6% من الناتج المحلى الإجمالى، وحيازة الأصول المالية وتبلغ 29 مليار جنيه بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالى، وسداد أقساط القروض وتبلغ 376 مليار جنيه بنسبة 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى

ولتمويل فاتورة القروض اتخذت الحكومة قراراً صعبًا للمواطن بتخفيض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، 36،112 مليون جنيه، حيث خصصت الحكومة، الدعم بواقع 52،963 مليون جنيه، مقابل 89،075 في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019.

وبلغت نسبة الخفض حوالي 40،5%، وبخفض قدره 35،476 مليون جنيه عن النتائج المتوقعة، حيث أوضحت الحكومة، أن دعم المواد البترولية تم حسابه على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 68 دولار للبرميل.

وفيما يتعلق بدعم الكهرباء، تم تخفيض مخصصات الدعم بنحو 75% ، حيث جاء في مشروع الموازنة العامة للدولة، أن المخصصات المالية لدعم الكهرباء نحو 4 مليون جنيه، مقابل نحو 16 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2018/2019، بخفض قدره 12 مليون جنيه.