قررت محكمة القضاء
الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى التى تطالب بإسقاط عضوية المخرج السينمائى
والنائب البرلماني، خالد يوسف، لجلسة 15 يونيو.
وكان المحامى سمير
صبري، قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري؛ لإلزام رئيس البرلمان الدكتور على
عبدالعال بدعوة لجنة القيم بالمجلس من أجل إسقاط عضوية خالد يوسف، لثبوت انتفاء
شروط استمراره فى عضوية المجلس، وافتقاده شرط حسن السمعة.».