وقائع فساد بالمليارات مهداة للرئيس السيسى ( 1 )

منذ الأسابيع الأولى لتوليه منصب رئيس الجمهورية فى عام 2014 ، يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الكثير من تصريحاته وحواراته ومداخلاته فى الفضائيات والمؤتمرات على الإدلاء بتصريحات حول مكافحة الفساد .

ففى أغسطس 2014، قال «السيسى»، فى اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد بمناسبة احتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوبيل الذهبى، إن مكافحة الفساد لا تكون إلا بالقضاء على الفقر والمحسوبية وترسيخ العدالة، وأكد أن المحسوبية تقضى على الكفاءات وتجعل من يتولى الوظائف العامة ليس أهلاً لها، وشدّد على دعم الدولة الكامل للأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد. وطالب بضرورة محاسبة الفاسدين والمسئولين عن أنواع الفساد كافة بالمجتمع، إلا أنه أكد أن هذه المحاسبة يجب ألا يترتب عليها خوف المسئولين عند اتخاذهم القرارات.

كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى،  فى تصريحات له ، إن مواجهة الفساد من خلال محورين: الأول المواجهة الأمنية والملاحقة القضائية، والثانى إطلاق حزمة من التشريعات والقوانين والاتجاه إلى التكنولوجيا الحديثة، وقال: «نواجه الفساد بإرادة سياسية حقيقية وقوية " ، كما أكد الرئيس خلال افتتاحه ترسانة الإسكندرية أن مكافحة الفساد تُعد إحدى أولويات الدولة فى الوقت الراهن، ومن ثم فإنه يتعين العمل على مواجهة الفساد فى صوره وأشكاله كافة، ومعاقبة مرتكبيه فى أجهزة الدولة كافة، صوناً لمقدّرات الوطن وأبنائه.

وانطلاقاً من هذه التصريحات ، ننشر فى السطور القادمة ، عدد من الوقائع التى تكشف عن إهدار المليارات داخل الجهات الحكومية والهيئات الإقتصادية فى الدولة ، وهى وقائع خطيرة للغاية كشفتها ورصدتها تقارير رقابية  وبرلمانية  ، ونتمنى أن يكون هناك إهتمام بها من جانب كافة الجهات الرسمية والقضائية والسيادية فى الدولة حفاظاً على الصالح والمال العام .

كما يهمنا التأكيد على  ترحيبنا التام بأى رد أو تعقيب يصل الينا من ذوى الشأن أو الجهات المعنية التى يرد ذكرها فى سياق هذا المقال .

 كشفت التقارير الرقابية عن استمرار ظاهرة التجاوزات غير المرخص بها التى تحدث بالتكاليف والمصروفات ، فقد تضمنت الحسابات الختامية للموازنات الجارية لبعض الهيئات تجاوزات غير مرخص بها بعد بالتكاليف والمصروفات نظراً لعدم كفاية التمويل اللازم لها وهو الأمر الذى ترتب عليه خفض صافى ربح العام أو زيادة خسائر العام عن الربط المقدر لهما أو استهلاك الزيادات التى قد تتحقق فى ايراداتها عن المقدر فى تغطية تلك التجاوزات وذلك بما يخالف أحكام المادتين 24 و34 من قانون الموازنة العامة رقم 53 لسنة 1973  وتعديلاته ، وكذا احكام لائحته التنفيذية .

وقد بلغت هذه التجاوزات نحو 99 مليار و600 مليون جنيه مقابل نحو 285 مليار و 800 مليون جنيه فى العام المالى 2016 2017 .

وقد تركزت هذه التجاوزات فى كل من :

-          الهيئة المصرية العامة للبترول بنحو 91 مليار جنيه

-          الهيئة القومية لسكك حديد مصر بنحو 4،5 مليار جنيه

-          الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بنحو 1،7 مليار جنيه

وفى هذا السياق نشير إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور  حسين عيسى  أكدت فى تقرير رسمى لها حول هذا الموضوع أن هذه الملاحظة متكررة فى تقارير جهاز المحاسبات  حيث سبق له تسجيلها  فى تقريره السنوى  عن الحسابات الختامية  لموازنات الهيئات العامة الإقتصادية على مدار السنوات الأخيرة .

وهنا نتوقف لنسأل : اذا كان مجلس النواب يعترف بأن هذه المخالفات والتجاوزات التى تحمل الموازنة العامة عشرات المليارات سنوياً  تتكرر بشكل مستمر ، فماذا فعل مجلس النواب نفسه فى مثل هذه الموضوعات خاصة فى ظل كون البرلمان أعلى جهة رقابية فى مصر ؟ ولماذا لم يشكل لجنة خاصة لتقصى الحقائق حول هذه القضية الشائكة خاصة أن حجم الأموال المهدر بسببها كبير للغاية ؟ .

من ناحية آخرى ، كشفت التقارير الرقابية عن وجود بعض مظاهر القصور والسلبيات التى تمثلت فى عدم سلامة بعض القرارات والتصرفات الإدارية ببعض الهيئات مما أدى إلى عدم تحصيل بعض الإيرادات ومن هذه الهيئات : الهيئة العامة للتنمية الصناعية  ، حيث تم صرف مبالغ لبعض المحافظات بلغ ما أمكن حصره منها نحو 359 مليون جنيه لترفيق مناطق صناعية بها دون الإستفادة منها أو تسويتها أو ردها ، يرجع بعضها لأكثر من خمس سنوات وذلك من واقع بيان الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية .

 وكذلك الهيئة المصرية العامة للبترول ، حيث تم الكشف عن وجود تداخل  بين اختصاصات الهيئة والشركة القابضة للغازات " ايجاس " على الرغم من نقل جانب من أصول الشبكة القومية للغازات لشركة " ايجاس " والجانب الآخر مملوكة للهيئة إلا أن الهيئة تدفع نحو 2 مليار و834 مليون جنيه نظير اشراف شركة ايجاس على الإدارة والإشراف على الشبكة بأكملها .

وتعقيباً على هذه التجاوزات  ، نطالب بضرورة الإلتزام بتطبيق نظم محاسبة لتحديد المسئولية فى هذا الشأن ، وكذلك نطالب السلطات العليا للهيئات بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة  تجاه عدم سلامة بعض القرارات والتصرفات المالية  التى تصدرها  مجالس الإدارات   بالجهات المشار اليها .