وزارة المالية : التحول إلى الدفع الإلكترونى يزيد العمر الافتراضى للعملات الورقية

أكدت وزارة المالية أن منظومة التحصيل الإلكترونية الجديدة والتحول من الدفع النقدى إلى الدفع الإلكترونى تعد إنجازا غير مسبوق، حيث إنها ستسهم فى تحسين أداء الاقتصاد القومى ودعم جهود الدولة فى تحقيق الشمول المالى الذى يعد عاملا رئيسيا للنمو الاقتصادى للدولة، ودمج نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد القومى.

وأشارت الوزارة فى بيان لها أمس إلى أنها عقدت على مدى الأسابيع الأخيرة عدة ورش عمل فى معظم محافظات مصر للتوعية بمنظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية، بالتعاون والتنسيق بين قطاعى الحسابات والمديريات المالية والتمويل التابعين للوزارة مع المحافظين ورؤساء الجامعات الحكومية وشركة تشغيل تكنولوجيا المنشآت المالية «إى فاينانس»، وذلك ضمن خطة الوزارة فى استمرار وتفعيل وتطبيق منظومة المدفوعات الحكومية الإلكترونية بجميع أنحاء الجمهورية بشكل إلزامى من أول مايو الحالى.

وذكرت أن هذه الورش تستهدف التوعية بمنظومة المدفوعات الألكترونية الحكومية وتعريف ممثلى وزارة المالية والعاملين والمحصلين بالجهات الحكومية والمختصين بكيفية التعامل مع نقاط التحصيل الإلكترونى بالمنظومة الجديدة، وذلك من أجل تحقيق أهداف الشمول المالى وفقا لرؤية مصر 2030.

وأضافت أن ورش العمل تستهدف أيضا تحقيق المشاركة الفعالة بين فريق التدريب بقطاع الحسابات والمديريات المالية والعاملين بالجهات الحكومية، لتعريفهم بأفضل سبل التعامل مع ماكينات التحصيل الإلكترونى وتوزيع المهام على أعضاء الوحدات المحاسبية والموازنية المنتشرة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، حيث شارك أعضاء وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى التابعة للوزارة وخبراء من شركة «إى فاينانس» فى شرح محاور المنظومة الإلكترونية الجديدة.

وأوضحت أن منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية تحقق مزايا عديدة وهى سرعة تحصيل إيرادات الدولة وزيادة العمر الافتراضى للعملات الورقية عبر الحد من الحاجة لتداولها فى الأسواق، بالإضافة إلى تقليص زمن تسوية التعاملات المالية وتخفيض تكاليف النقل والحد من مخاطر نقل الأموال إلى جانب رفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة من خلال توفير الربط الإلكترونى بين أطراف القطاع الحكومى فى المعاملات المالية.

وأشارت إلى أن منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية التى من خلالها تم نشر ما يقرب من 15 ألف نقطة تحصيل إلكترونى تسهم فى رفع أداء المالية العامة من خلال الإدارة الجيدة والفعالة للتدفقات النقدية الحكومية، ما يساعد على السيطرة على الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة الأمر الذى يخفف من أعباء خدمة الدين العام بما يحقق خفضا لأعباء هذا الدين، وهو العامل الأهم فى حدوث التضخم مما يزيد من فعالية جهود الدولة فى السيطرة على الأسعار.