وقائع فساد بالمليارات مهداة للرئيس السيسى ( 2 )

فى إطار الحديث عن مافيا إهدار المليارات من المال العام سنويا ، كشفت مستندات رسمية – لدينا صورة منها – عن  عدم مراعاة الدقة اللازمة فى إعداد تقديرات الموازنات الإستثمارية للعديد من الهيئات مما أسفرعن وجود وفر  فى تلك الهيئات بلغ نحو 15 مليار و200 مليون جنيه مثال ذلك هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد لكهرباء  حيث بلغ الربط الأصلى نحو 7 مليار و600 مليون جنيه بينما المنفذ الفعلى 225 مليون جنيه بوفر  يقدر ب 6 مليارات و835 مليون جنيه ، وكذا ميناء دمياط حيث بلغ الربط نحو  نحو 3 مليارات و815 مليون جنيه بينما المنصرف الفعلى نحو

412 مليون جنيه  بوفر يقدر ب 3 مليارات و403 مليون جنيه .

وهنا أشير إلى مطالبتى  بتفعيل التوصية الصادرة من مجلس النواب فى هذا الشأن والتى أكدت على ضرورة مراعاة أقصى درجات الدقة  لدى تقدير  اعتمادات الموازنات حتى تتوافق مع إمكانيات التنفيذ المتاحة مع بذل كل ما يمكن  للإلتزام بتلك التقديرات وخاصة فيما يتعلق بموازناتها الجارية لما تمثله نتائج نشاطها  من أثار على الموازنة العامة للدولة  وكذا موازناتها الإستثمارية لما تمثله المشروعات المستهدف تنفيذها بها من أهمية للإقتصاد القومى .

 وفى سياق الحديث عن ضرورة مكافحة الفساد ووقف نزيف المال العام ، كشفت التقارير الرقابية عن عدم استفادة بعض الهيئات من بعض أصولها أو إمكانياتها المادية المتاحة مثال ذلك هيئة قناة السويس حيث بلغ إجمالى الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة نحو 898  مليون جنيه وكذلك هيئة ميناء الأسكندرية حيث بلغ إجمالى الطاقات العاطلة والأموال غير المستغلة نحو  مليار و264 مليون جنيه .

وقد أكد مجلس النواب  فى تعقيبه على هذا الأمر ، على ضرورة رفع كفاءة استخدام الأصول والطاقات المتاحة لدى الهيئات بما يحقق أهدافها .

من ناحية آخرى ، أدلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، بتصريح منذ أيام قال فيه : "  إن من يثبت تلاعبه فى حق الدولة أو المواطنين سينال أقصى عقاب يصل إلى حد الفصل مهما كان منصبه، موكدا أنه من يثبت فساده داخل القطاع سيكون عبرة للجميع و سيصل الأمر إلى نزاع شخصي للقضاء على كل أشكال الفساد  " .

وبهذه المناسبة نهدى الوزير محمد شاكر هذه الواقعة التى كشفتها التقارير الرقابية  ، حيث تبين عدم استفادة  بعض الهيئات من بعض القروض  والمنح الخارجية المتاحة لها وأثر ذلك على تنفيذ  مشروعاتها الإستثمارية مثال ذلك القروض الخاصة  بهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة  حيث بلغت القروض المتاحة نحو 3 مليار و477 مليون جنيه لمشروعى توليد الكهرباء بكوم أمبو ومحطة كهرباء بطاقة الرياح  ( خليج السويس) حيث بلغ المنفذ الفعلى مليار و423 مليون جنيه  .

والسؤال هنا : ألا تعد عدم الإستفادة من هذه القروض التى تحمل الدولة والأجيال الحالية والقادمة أعباء جسيمة لرد أصول القروض إلى جانب فوائدها المرتفعة  فسادأ يؤدى إلى إهدار المال العام ؟ وهل يقوم شاكر بفتح هذا الملف وإصدار بيان رسمى يوضح أسباب عدم الإستفادة  المثلى من هذه القروض والمنح الخارجية ؟ .

وفى هذا الإطار نطالب بضرورة إعداد الدراسات الأولية السابقة على بدء تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة من المنح والقروض والتى تشمل  التحديد الدقيق لحجم الأعمال المطلوب تنفيذها  ، وتجهيز المواقع اللازمة  لتنفيذ المشروع وإزالة ما بها من إشغالات  أو معارضات قبل طرحها للتنفيذ ، بالإضافة إلى إلزام الشركات المنفذة بالبرامج الزمنية المحددة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها عند الإخلال بشروط الإتفاق .

وفى النهاية أقول ، إن هذه بعض الصور الصارخة للتجاوزات فى حق المال العام ، وقد طرحناها بكل حيادية وحرص على المال والصالح العام  بدون الإساءة لأى شخص أو جهة . وقد حرصنا على أن تكون كل هذه الوقائع مدعمة بالمستندات الرسمية التى  لا تقبل الشك أو التأويل .

ونعيد التأكيد على ترحيبنا بأى رد أو تعقيب يصل الينا من الجهات المشار اليها ونتعهد بنشره كاملاً  لأن هدفنا الأول والاخير الحفاظ على المال العام  .