وزير سعودي: نظام الإقامة المميزة يعزز من التنافسية واستقطاب المستثمرين

أعلن وزير التجارة والاستثمار السعودى الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن نظام الإقامة المميزة سيعزز من التنافسية وسيمكن المملكة من استقطاب مستثمرين وكفاءات نوعية ويحد من التستر.

وقال، إثر صدور قرار مجلس الوزراء أمس بالموافقة على نظام الإقامة المميزة، إن نسبة التستر في المملكة زادت 46% في الربع الأول من العام الجاري، وهذا سيمكن بعض الإخوة غير السعوديين من ممارسة أعمالهم وفق الأنظمة الموجودة في المملكة، وسيمكنهم من معاملاتهم واستثماراتهم وشراء العقار السكني والتجاري والصناعي، وبالتالي، يكون واضحًا أمام المجتمع التجاري هذا المستثمر.



وأضاف "القصبي" أن هذا النظام يحد من التستر ويحد من الاقتصاد الخفي ويعين المملكة لبناء اقتصاد حقيقي واقعي، لافتا إلى أن هذه ممارسة عالمية في كل أنحاء العالم، وأن المملكة تستهدف نوعية معينة من المستثمرين ونوعية معينة من حاملي هذه الإقامة لتمكنهم بما لا يزاحم أبناء وبنات الوطن السعوديين.



جدير بالذكر أن مركز الإقامة المميزة حدد 90 يومًا لتحديد شروط وإجراءات التقدم لحصول غير السعودي، سواء كان مقيمًا داخل المملكة أو قادمًا من الخارج، على إقامة مميزة تتضمن المزايا التي حددها النظام لمدة سنة قابلة للتجديد أو لمدة غير محددة. وسيقوم المركز، الذي يعكف حاليًا على استكمال إعداد اللائحة التنفيذية للنظام خلال 3 أشهر والذي يُعَدُ الجهة الوحيدة المختصة، بتنظيم وإدارة كل ما يتعلق بالإقامة المميزة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري بإشراف لجنة وزارية، بالإعلان تباعًا عن التفاصيل المتصلة باللائحة التنفيذية، وآلية استقبال طلبات الراغبين بالحصول على الإقامة المميزة، ووسائل التواصل معه ومراكز العمل التابعة له.



وكان مجلس الشوري السعودي قد أقر في جلسته المنعقدة يوم الأربعاء 8 مايو مشروع نظام الإقامة "المميزة" للوافدين من خارج المملكة العربية السعودية والذي ينقسم إلى قسمين؛ أحدهما إقامة دائمة، وأخرى مؤقتة برسوم محددة يُمنح صاحبها عددًا من المزايا، من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.



كما يمنح النظام للمقيم مزايا؛ منها الإقامة مع أسرته واستصدار زيارة للأقارب واستقدام العمالة وامتلاك العقارات وامتلاك وسائل النقل، نظير دفع رسوم خاصة تحددها اللائحة التنفيذية، كما تتيح له حرية الخروج من السعودية والعودة إليها ذاتيًا، ومزاولة التجارة، على أن تكون الإقامة إما لمدة غير محددة، أو محددة بسنة قابلة للتجديد.


ومن المقرر أن يحصل المقيم على نظام الإقامة المميزة وفق شروط؛ أبرزها وجود جواز سفر ساري المفعول مع توافر الملاءة المادية، وألا يقل عمر الحاصل على الإقامة المميزة عن 21 عامًا، كما تتطلب سجلًا جنائيًا خاليًا من السوابق، وتقريرًا صحيًا يثبت خلو المقيم من الأمراض المعدية بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.