خلال 60 يوما.. «الرقابة الإدارية» تحقق 193 مليون جنيه عوائد لخزينة الدولة

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من تحقيق عوائد مالية بلغت 193 مليون جنيه لخزينة الدولة خلال شهري مارس وإبريل الماضيين نتيجة كشف المخالفات فى العديد من المجالات المختلفة، وكذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد والسبل الوقائية المانعة له، وتلبية مطالب قطاعات الدولة والمواطنين وجهود الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.

واستطاعت الهيئة فى مجال تحقيق العوائد المالية لخزينة الدولة  تحقيق عائد مادي يقدر بمبلغ 193 مليون جنيه، نتيجة كشف المخالفات فى المجالات المختلفة، أهمها مشاركة الرقابة الإدارية فى أعمال اللجنة الوزارية المشكلة لبحث النزاع بين جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، ومحافظة الدقهلية، والتوصل لاتفاق بشأن تجديد مدة حق الانتفاع لأرض الجامعة بما يضمن استمرار الجامعة فى تقديم الخدمات الطلابية وحصول المحافظة على مستحقاتها المالية التي بلغت 53.5 مليون جنيه.

وفي مجال منع الفساد والوقاية منه، تم استغلال مخرجات وبيانات وحدات البنية المعلوماتية للدولة المصرية المتوافرة بالهيئة، وتحليلها بالتعاون مع الوزارات المختلفة لدعم متخذ القرار بالجهات الحكومية بفحص تظلمات المستبعدين من منظومة الدعم التمويني، وقبول 75 ألف تظلم بعد مراجعة قواعد البيانات الخاصة بهم، بالإضافة إلى مراجعة قاعدة بيانات المستحقين للزكاة والصدقات بالتنسيق مع وزارة الأوقاف والأزهر الشريف من خلال تطبيق بعض المحددات لاستيضاح حالتهم المادية لبيان مدى استحقاقهم، وعمل شاشات الإتاحة الخاصة بدعم واتخاذ القرار لمنظومة الدعم التمويني.

في الوقت نفسه، تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات في 44 موقعا مختلفا، واقتراح التدابير الوقائية اللازمة للحد من فرص حدوث وقائع الفساد بالتنسيق مع المسئولين في عدد من المجالات، و اتخاذ بعض الإجراءات التي تهدف إلى تدعيم أنظمة الوقاية ببعض الجهات الحكومية.

 كما قامت الهيئة بتلبية 293 مطلبا لمصلحة قطاعات الدولة المختلفة، وإجراء التحريات عن 1282 موظفا عموميا ممن رُشحوا لشغل الوظائف القيادية بقطاعات الدولة المختلفة، كما ساهمت في حل المشاكل والشكاوى لـ 115 مواطنا ممن تقدموا بشكاواهم للهيئة ومنها شكوى بعض المزارعين ببني سويف، تضرروا من تأخر صرف مستحقاتهم المالية التي بلغت 137 مليون جنيه لدى الجمعية العامة للقطن وتبينت أحقيتهم، وبالتنسيق مع مسئولي وزارة الزراعة تم صرف مستحقاتهم.