الرقابة المالية: إعداد مسودة مشروع القانون الموحد الجديد للتأمين

فى إطار التنسيق الدائم مع الأطراف والجهات ذات الصلة بمشروع قانون تنظيم نشاط التأمين، اختتمت بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية جلسات الحوار المجتمعى الذى أدارته الهيئة منذ مطلع العام الحالى لمناقشة نصوص مواد مشروع القانون المنظم لعمل سوق التأمين المصرى للتشاور فى مقترحاتهم للخروج بالنسخة الأخيرة قبل العرض على مجلس إدارة الهيئة فى اجتماعه القادم تمهيدا للبدء فى إرساله للجهات الرسمية المعنية بإصدار القانون فى صورته النهائية. وقد راعت الهيئة فى إعداد المسودة الأولى لمشروع القانون الموحد الجديد لنشاط التأمين ما أسفر عنه التطبيق العملى للنصوص القائمة من مشاكل وصعوبات وما طرأ على السوق من متغيرات، وما صدر عن الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة من معايير، والاطلاع على عدد من الرؤى والتعقيبات من الأطراف المشاركة فى الحوار المجتمعى .

وأوضح الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن إعداد مشروع قانون التأمين الشامل يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الهيئة 2018-2022 ويهدف إلى مضاعفة مساهمة قطاع التأمين فى الناتج القومى الإجمالى وتحقيق الريادة الإقليمية لسوق التأمين المصري، ومعالجة ما أفرز عنه الواقع العملى من مشاكل وتحديات منذ عام 1981 الذى شهد صدور قانون الإشراف والرقابة على التأمين بمصر وتحديدا فيما يخص تنظيم التأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر وتنظيم شركات إدارة الخدمات الطبية، وخضوع جميع الأنشطة المرتبطة بنشاط التأمين لقواعد التأسيس والترخيص والرقابة من جانب الهيئة، بالإضافة إلى منح الهيئة سلطة تأسيس المنشآت التأمينية بجانب سلطتها الأساسية فى مجال الترخيص لها بمزاولة النشاط، وإعادة النظر فى نصوص التدابير والعقوبات باتباع أسلوب العقوبات الذكية استرشادا بأحدث تجارب التشريعات الاقتصادية الدولية ومستقبل الرقابة الإلكترونية مع إدخال آليات التحول الرقمى فى مجال التأمين.

وطالب رئيس الهيئة ممثلى الصناعة ومسئولى قطاع الإشراف والرقابة على شركات التأمين بالهيئة بإجراء لقاء مشترك لتعريف الصناعة بالسلوكيات الضارة بالسوق التى تضع شركة التأمين تحت طائلة التدابير والعقوبات، كما استجاب لرغبة ممثلى صناعة التأمين من إحالة نسب وضوابط الحدود القصوى لقنوات الاستثمار لشركات التأمين والمكونة لسياستها الاستثمارية إلى مجلس إدارة الهيئة لتحقيق المرونة فى الأداء نحو تعظيم عوائد السياسة الاستثمارية لشركة التأمين..