مدبولى يوجه بتحصيل المديونيات المستحقة للدولة بالساحل الشمالى الغربى

بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مقترحات زيادة تنافسية الموانى المصرية وجذب الشركات والتوكيلات الملاحية الكبري، وتجارة الحاويات والترانزيت، وذلك فى اجتماع بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلى شركة ميرسك للحاويات.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة استثمرت فى تطوير ورفع كفاءة الموانى المصرية، لا سيما الموانئ الجديدة مثل ميناء شرق بورسعيد، الذى يبلغ طول أرصفته نحو 5000 كم، ويُعد من الموانى الواعدة بالنظر إلى قربه من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأضاف أن العديد من موانئ الدول المجاورة فى البحر المتوسط تقوم فى إطار السعى لجذب الشركات والخطوط الملاحية الكبرى بتقديم حوافز متنوعة لتلك الشركات، وهو الأمر الذى يتطلب العمل على مواكبته من خلال تقديم حوافز إضافية، وتخفيضات فى الرسوم التى يتم تحصيلها، من أجــل تعزيز القدرات التنافسية للموانئ المصرية.

من جانبه أشار وزير النقل إلى موافقة مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على قرار يتضمن حوافز وتيسيرات لهذا القطاع، معلنا قيام الوزارة خلال الفترة القليلة الماضية بتقديم عدة حوافز منها تخفيض رسوم التأمين من 10 آلاف إلى 5 آلاف جنيه، ورسوم إصدار التراخيص من 3 آلاف إلى ألف جنيه فقط، بالإضافة إلى تخفيض رسوم خدمات تموين السفن بنسبة 50%، مضيفاً أن الوزارة مستمرة فى دراسة كل المقترحات التى تستهدف زيادة تنافسية قطاع النقل البحري، من خلال العمل على دراسة دمج القوانين المختلفة التى تنظم العمل فى هذا القطاع فى قانون واحد يتماشى مع التطورات الجديدة التى شهدها النقل البحرى حول العالم.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارتى المالية والنقل وهيئة قناة السويس لدراسة المقترحات الخاصة بتطوير النقل البحري، ودمج التشريعات والقوانين المنظمة له فى قانون واحد، وعرض مقترحات زيادة تنافسية الموانى المصرية، على أن تنتهى اللجنة من دراساتها وتعرض توصياتها فى غضون شهر من الآن.

من ناحية أخرى التقى مدبولي، اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، لمتابعة نتائج أعمال لجنة حصر التصرفات بمنطقة الساحل الشمالى الغربي، المُشكلة بتوجيه من رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على متابعة نتائج أعمال اللجنة، فى ضوء الاهتمام بتذليل كافة المعوقات التى تواجه عملية تخطيط منطقة الساحل الشمالى الغربي، وفى مقدمتها تعدد جهات الولاية، وتحقيق التنظيم الأمثل للتعاملات والتصرفات فى هذه المنطقة الواعدة، وتحصيل المديونيات المستحقة على الجهات لاستيداء حقوق الدولة.

وعرض رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة تقريراً مفصلاً حول أعمال اللجنة، أشار خلاله إلى موقف حصر التصرفات التى تمت على مختلف الأراضى بمنطقة الساحل الشمال الغربي، والموقف التنفيذى والقانونى الحالى لكل منها مع اختلاف جهات الولاية، وهى هيئتا المجتمعات العمرانية، والتنمية السياحية، ومحافظة مطروح.  

كما كشف اللواء ناصر فوزى تفصيلاً مقترحات اللجنة بشأن التعامل مع مختلف التصرفات بمنطقة الساحل الشمالى الغربي، سواء من خلال تحصيل المديونيات، أو إعادة الطرح، أو منح مهلة أخيرة بغرامة تأخير، أو نقل الأرض لقطعة فضاء بديلة، أو فسخ التعاقدات للأراضى التى لم يتم تنفيذ مشروعات عليها.

وأوضح رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة أن المنطقة التى تعاملت معها اللجنة من خلال حصر التصرفات، بلغت 2018 مليون م2، بواجهة شاطئية تصل لنحو 470 كم، وبلغ إجمالى التصرفات التى تمت من جهات الولاية بالمنطقة حوالى 465 قطعة أرض بإجمالى مساحة 144.95 مليون م2.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم العمل على استصدار القرارات اللازمة بشأن اقرار التعديلات المقترحة للولايات بمنطقة الساحل الشمالى الغربي، وكذا اقرار المقترحات الموضوعة بشأن كل مساحة من التصرفات المشار إليها،  مشيراً إلى الحرص على متابعة التنفيذ والبرامج الزمنية لكافة المساحات.