دعوى تطالب يإلزام السلطات بتنفيذ أحكام إعدام متهمي الإرهاب

تستكمل الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يسري الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي، التي تطالب بإلزام السلطات بتنفيذ جميع أحكام الإعدام النهائية والباتة والواجبة النفاذ، والصادرة ضد المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية، فى جلسة غداً السبت .

وذكر محمود، في دعواه التي حملت رقم 36234 لسنة 73 قضائية، أنه بعد إزاحة جماعة الإخوان الإرهابية عن الحكم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013، شنت الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولي حربا إرهابية ضد الدولة المصرية، وعلى رأسها الجيش والشرطة والمواطنين المصريين والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وتآمرت الجماعة الإرهابية مع دول وجهات خارجية معادية للدولة المصرية، لإسقاط مؤسساتها وارتكاب العديد من الجرائم الإرهابية البشعة التي أسقطت المئات من الشهداء والآلاف من المصابين.

وأضاف محمود في دعواه، أن جرائم الجماعة الإرهابية فجعت الآلاف من الأسر المصرية، بل والمصريين جميعا الذين ينتظرون القصاص لشهدائهم من هؤلاء القتلة، موضحا أن المؤسسة العسكرية والداخلية أحبطت العديد من العمليات الإرهابية، وتم إلقاء القبض على الكثير من هؤلاء الإرهابيين، وصدرت ضدهم أحكاما نهائية وباتة بالإعدام من المحاكم المصرية، وأصبحت الأحكام واجبة النفاذ بعد استنفاذ جميع طرق الطعن القانونية، وبعد أن استمرت تلك المحاكمات لمدة تصل لـ4 و5 سنوات، وأصبح وجود هؤلاء الإرهابيين القتلة في السجون يصيب المصريين بالحسرة، لعدم تنفيذ أحكام الإعدام ضدهم، خاصة أن من بين الصادر ضدهم أحكام نهائية وباتة وواجبة النفاذ، قيادات فاعلة في جماعة الإخوان الإرهابية، ولازالوا حتى هذه اللحظة يحرضون على الدولة المصرية من داخل السجون.