يستعرض د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الأسبوع الحالي
اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأكدت مصادر بوزارة الاسكان أن اللائحة ستراعي طبيعة
المناطق ونوعية المخالفات وتم تشكيل لجان لتحديد أسعار الوحدات والأراضي في جميع
المحافظات ليتم تحديد قيمة المخالفة وفقا للأسعار السائدة.
وأوضحت المصادر أن البناء دون ترخيص أو اجراء تغيير في
استخدام الوحدات السكنية ستكون غرامتها ١٠٠٪ من سعر المتر بالمنطقة ومساحة الوحدة
كما حددت اللائحة غرامة ٥٠٪ علي المخالفين لرخص البناء و٥٪ علي التعديلات
المعمارية كما تضمنت اللائحة فرض رسوم فحص المخالفات بنحو ٢٥٠ جنيها في القري وما
بين ٥٠٠ وحتي ٥ الأف جنيه كحد اقصي بالمدن.