مجلس النواب يوافق علي علاوة الموظفين ومنحة قطاع الأعمال

وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس برئاسة الدكتور علي عبدالعال علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدينة رقم 81 لسنة 2016 ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

وطبقاً لمشروع القانون يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي بحد أدني 75 جنيهاً شهرياً اعتباراً من أول يوليو المقبل. تفعيلاً لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التي تنص علي: يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي. علي أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية.

تضمن مشروع القانون أنه اعتباراً من 1/7/2019. يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية. علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30/6/2019.

ونص القانون أنه يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية. والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة. الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

كما تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهرياً من موازناتها اعتباراً من 1/7/2019 تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانوناً لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصي. وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات علي أساسها العلاوة السنوية الدورية.

لا يجوز الجميع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2019 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه. وذلك بمراعاة ما يأتي:ــ إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة. فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.

أو إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش. فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدي إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وأحال البرلمان في نهاية المناقشات مشروع قانون الحكومة بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح حافز شهري بفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة. ومنح العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام منحة خاصة تصرف شهرياً إلي مجلس الدولة.

جاء ذلك بعد موافقة البرلمان علي مشروع القانون في مجموعة وإرجاء الموافقة النهائية علي مشروع القانون لحين العرض علي مجلس الدولة.