إحالة 113 من العاملين بالوحدات المحلية للتحقيق

أصدرت وزارة التنمية المحلية قراراً بنقل وتحويل 33 قيادة من قيادات الإدارة المحلية إلى وظائف غير قيادية، كما تمت إحالة 6 آخرين إلى المحاكمة التأديبية ، علاوة على توقيع جزاءات ما بين اللوم والتنبيه والخصم من الراتب لـ14 قيادة بالإدارة المحلية.

يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية لمتابعة عملية التنمية بالمحافظات والرقابة على أداء العاملين بالمحليات لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة.

كما أصدرت قرارًا بإحالة 113 من العاملين بالوحدات المحلية بعدد من المحافظات من الإدارات الهندسية والشئون المالية والمخازن والمراكز التكنولوجية والإشغالات والإزالات، وكذا إحالة 22 موظفا من العاملين بمحافظة الإسكندرية للتحقيق والمحاكمة التأديبية وذلك بناءً على التقارير التى عرضها قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة بعد تنفيذ توجيهات الوزير بالقيام بجولات مفاجئة على عدد من المحافظات من بينها القليوبية والغربية والشرقية وبنى سويف والإسكندرية والدقهلية.

وشددت على أنه لا تهاون مع أي مخالفات بالمحليات، وستواصل الوزارة مواجهة أى فساد بكافة أشكاله وصوره وفى أي مكان وكذا أى تقصير فى أداء العمل بالصورة المطلوبة.

وأشارت التنمية المحلية إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة وكافة الأجهزة الرقابية المعنية في هذا الشأن، وأنه يتم بصورة مستمرة تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية والمدن والأحياء سواء من قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، والأجهزة الرقابية المعنية بالإضافة إلي أجهزة المتابعة بالمحافظات.

وأضافت أنه من يثبت تقصيره في أداء عمله يتم استبعاده فوراً بناءً علي تلك التقارير والتقييم الذي يرد للوزارة، مضيفاً أنه يتم التواصل مع المحافظين وإرسال التقارير التى تم إعدادها من أجهزة الوزارة لتلافى أى ملاحظات يتم رصدها.

وأكدت التنمية المحلية أن الوزارة حريصة على دفع دماء جديدة بالمحليات تستطيع مواصلة منظومة الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين للحصول على رضا المواطن.

وشددت على أن الوزارة تتابع أيضاً بصورة مستمرة أداء جميع القيادات المحلية بالتنسيق مع المحافظين ، وتبحث دائماً عن العناصر المتميزة لدفعها إلي مواقع المسئولية ، مضيفاً أنه يلتقى بصورة مستمرة مع رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمدن وسكرتير عموم المحافظات وكافة القيادات المحلية ويتم التأكيد عليهم بضرورة تحسين الخدمات المقدمة من المحليات إلى المواطنين والاستماع لمشاكلهم والعمل علي سرعة حلها والتواصل معهم وعدم الجلوس في المكاتب والتواجد بين المواطنين بصورة مستمرة.