انتهى جهاز الكسب غير المشروع، بشكل رسمى، من فحص
إقرارات الذمة المالية المقدمة من أكثر من 2 مليون موظف بالجهاز الإدارى، من
الخاضعين للقانون رقم 62 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع، والذى من بينهم
الوزراء والمحافظين وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات.