حصاد العام الأول لحكومة مصطفى مدبولى

فى مثل هذا الشهر من العام الماضى وتحديدًا فى يونيو 2018، تم تكليف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى بآداء مهامها الوزارية، حيث أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى وتسلمت خطاب تكليفها، وعلى الرغم من أن "مدبولى" نفسه كان وزيرًا للإسكان فى حكومة المهندس شريف إسماعيل التى سبقت حكومته، كما كان قائمًا بأعمال رئيس الوزراء إبان غياب "إسماعيل" للعلاج، ولكن ضمت حكومته العديد من الوزراء الجدد، كما أسندت مهام جديدة لبعض الوزراء القدامى، ومع مرور العام الأول على ممارسة الحكومة لعملها، تبرز تساؤلات حول ما حققته من إنجازات وما تواجهه من إخفاقات، خاصًة فى المجالات التى تمس حياة المواطن اليومية وأبرزها الصحة والتعليم والاقتصاد، وحول تلك النجاحات والعثرات كان هذا الملف .

رغم إفتتاح 13 منطقة صناعية تضم 4 ألاف مصنع

        الاستثمارات تتراجع والمصانع المتعثرة مازالت مغلقة

-         فشل توقعات سحر نصر بتدفق 10 مليار دولار رغم إصدار القوانين الجديدة

جاءت الحكومة الجديدة لتدمج بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، تحت قيادة الوزيرة النشيطة سحر نصر، ويحسب للحكومة إنه فى عهدها تم تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء أكثر من 4آلاف مصنع ضمن 13 مجمعًا صناعيًا، منتشرة فى محافظات الغربية والبحيرة والإسكندرية والفيوم وبنى سويف والمنيا ووأسيوط والبحر الأحمر وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

حيث تعمل هذه المصانع فى عدد من المجالات من بينها المفروشات والملابس الجاهزة والصناعات الغذائية والبلاستيكية والكيماوية البسيطة ومواد البناء، وتستهدف تلك الخريطة التنموية توفير 42 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب بتكلفة قدرها 4.5 مليار جنيه.

وبالرغم من إفتتاح غالبية هذه المناطق الصناعية وتشغيل مصانعها، التى من المفترض أن هدفها جذب المزيد من الاستثمارات، ولكن الأرقام تكشف عن تراجع الاستثمارات الأجنبية فى مصر بنسبة 12% خلال العام المالى الجارى، على الرغم من الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة لدعم مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى، ومن بينها إصدار قانون الاستثمار الجديد، وإصدار قوانين الشركات وسوق المال والإفلاس.

حيث سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 3.8 مليار دولار فى النصف الأول من العام المالى الجارى، مقابل نحو 4.3 مليار دولار فى نفس الفترة من العام الماضى، وكانت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، تتوقع تدفق 10 مليارات دولار من استثمارات أجنبية إلى مصر فى نهاية العام المالى الحالى.

ويرجع الإقتصاديون هذا  التراجع فى الاستثمارات إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض، وهى الوسيلة التى يلجأ قطاع كبير من المستثمرين إليها لتمويل المشروعات، بالإضافة إلى الإنخفاض قوة الطلب فى السوق نتيجة ضعف القوى الشرائية للمواطن فى ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.

وبالرجوع إلى خريطة المناطق الصناعية والمشروعات الجديدة، من الملاحظ أنها تستهدف غالبية محافظات الصعيد، التى ظلت لعقود تعانى من الإهمال وتعد محافظات طاردة للشباب، وبالرغم من ذلك يؤكد الواقع أن معاناة محافظات الجنوب ما زالت قائمة، ولم تتخذ الحكومة إجراءات للتعامل الفعلى معها، حيث تمثلت المشكلات فى ارتفاع رسوم الأراضى وغياب تعدد آليات التمويل، خاصًة فيما يتعلق بالمصانع المتعثرة، التى لم تتحسن أحوالها على أرض الواقع.

        الحكومة تحصد المزيد من السخرية و"التحفيل" بسبب وزيرة السلام الوطنى

-                              هالة زايد عالجت الأصحاء وتركت المرضى يصرخون وأعلنت الحرب على التُخان والمكرشين

-                              تعطيل قانون التأمين الصحى ورفع أسعار الأدوية بنسبة 500%

-                              أقالت عميد معهد القلب بسبب نجاحه والدور على جمال شيحة

حصدت حكومة "مدبولى" الكثير من السخرية والغضب بسبب قرارات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، التى بدأت عهدها بالإعلان عن قرار إذاعة السلام الوطنى يوميًا فى المستشفيات، وتم التحفيل عليها من قبل صفحات التواصل الاجتماعى، ثم أعلنت الوزيرة باكية بحضور الرئيس السيسى فى أحد المؤتمرات، أنها ستقضى على قوائم الإنتظار تمامًا، وهو ما لم يتحقق ومازال المرضى يصرخون أمام مستشفيات ومعاهد الأورام ومراكز غسيل الكلى، ومازالت هذه الكيانات العملاقة تعانى من الإهمال، الذى لم يعد يقتل المرضى فقط بل إمتد ليقتل الأطباء أيضًا، صعقًا بالكهرباء أو بسبب العدوى وغياب النظافة وتدنى حالة المستشفيات وسكن الأطباء والممرضين.

وبالرغم من نجاح حملة القضاء على فيروس سى، وغيره من فيروسات إلتهاب الكبد الوبائية، ولكن هذا النجاح لا ينسب للوزيرة ولا للحكومة بأكملها، وإنما يعود لمجهودات أطباء فى مقدمتهم الدكتور جمال شيحة والدكتور وحيد دوس، وكلاهما بدأ العمل منذ عهد الدكتور عادل العدوى وزير الصحة فى حكومة شريف إسماعيل الأولى، وجاء الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة السابق ليقيل الدكتور "دوس"، لأنه نجح فى مهامه وحصد شعبية كبيرة، تمامًا مثلما أصدرت الدكتورة هالة الوزيرة الحالية قرار إقالة الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب بسبب نجاحه فى النهوض بالمعهد وتطويره، ووفقًا لنظرية البطل الأوحد، قررت الوزيرة أن تهدر المليارات على حملة الكشف عن فيروس سى والأمراض غير السارية، من أجل فحص الأصحاء، وتركت المرضى يصرخون وأحوال المستشفيات من سئ لأسوأ، لتثبت أن دور الحكومة هو مجرد سكرتارية لتنفيذ أفكار وأطروحات رئيس الدولة، بدون أى نقاش أو تعديلات أو حتى ترتيب للأولويات.

وبسبب قرارات نفس الوزيرة لم تحظى حكومة "مدبولى" بغضب الأطباء الناجحون وقيادات القطاع الصحى فقط، ولكنها حظيت بسخط المرضى ومعهم الصيادلة ومنتجى الدواء، لأن الوزيرة أصدرت قرارا يقضى بتعديل سياسة تسجيل الأدوية،  بفتح صندوق مثائل الأدوية البشرية دون التقيد بـ12 مثيلًا، وهو ما أثار عاصفة من الجدل بين القطاع الصيدلى وشركات الأدوية معتبرين أنه سيؤدى إلى توفير أصناف دوائية كثيرة دون جدوى، إذ أن الصنف الدوائى سيكون له أكثر من منتج ولكن بإسم تجارى مختلف مما سيؤدى فى النهاية إلى إغراق الصيدليات بالأدوية منتهية الصلاحية وكذلك الأدوية المستوردة، وإعتبرت نقابة الصيادلة أن هذا القرار يدمر الصناعة المحلية، ويؤدى إلى رفع أسعار الدواء بشكل جنونى، حيث حدد تسعير المستحضرات الجديدة وفقا لأعلى مثيل، بما سيؤدى إلى زيادة أسعار الدواء بنسبة ٥٠٠%.

وبالرغم من أن الرئيس "السيسى" كلف الحكومة بأن تستكمل ما بدأته حكومة المهندس شريف إسماعيل التى سبقتها، وجاء ذلك نصًا فى خطاب تكليفها وفقًا لأسلوب العمل المؤسسى وتراكم الخبرات، ولكن وقفت الوزيرة بكل عِناد أمام البرلمان لتعلن أنها لن تطبق قانون التأمين الصحى الجديد، الذى أصدره البرلمان نفسه فى عهد الحكومة السابقة، لأنها غير مسئولة عن هذا القانون وغير مقتنعة به، ولما لا إذا كانت هى السيدة التى إمتلكت شجاعة إعلان الحرب على السمنة وبدانة الأطفال وكروش الكبار، من أجل جيل أكثر رشاقة، وهو ما فتح الباب أمام المزيد من التحفيل على "الفيس بوك" وتندر الشباب مؤكدين أن الوزيرة وراء إختفاء سامية علوبة مدربة "الآيرويبك" من على شاشات الإعلام، حتى لا تسرق منها الأضواء فى معركة القضاء على السمنة.

650 ألف أسرة تدعى على الحكومة وضحايا طارق شوقى أضعاف هذا الرقم

-                              وزارة التربية والتعليم نجحت فى القضاء على المدرس الغلبان لصالح مافيا السناتر وحيتان الدروس

-                              الوزير بدأ عهده ب " شتيمة " أمهات التلاميذ ثم أعلن أنه "مفيش فايدة"

أعلنت الحكومة عن إنجازاتها فى مجال التعليم أو بالأدق فيما يتعلق بتطبيق منظومة التعليم الجديدة، التى أتى بها الوزير الدكتور طارق شوقى،  حيث قالت الحكومة فى تقريرها أنه تم تدريب 45.8 ألف معلم على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، واستلام 400 ألف جهاز تابلت بدأ توزيعها على الطلبة بالصف الأول الثانوي، وتدريب 164 ألف معلم بالصفوف الأولى على هذا النظام، ناهيك عن الانتهاء من تجهيز مدارس للمتفوقين فى العديد من محافظات الجمهورية.

ولكن بعيدًا عن الأرقام البراقة، يصرخ 650 ألف طالب بالصف الأول الثانوى، ومعهم عائلاتهم وذويهم، من تلك المنظومة، التى بدأت بعدم كفاية أجهزة التابلت بل وعدم جاهزية المدارس وشبكات الإنترنت، وعدم تدريب المعلمين والطلاب على إستخدام تكنولوجيا الامتحانات الأليكترونية،  وكذلك عدم تعديل المناهج لتتوائم مع هذا الأسلوب الرقمى الممنهج، حيث ظلت المناهج بمافيها من حشو تعتمد على الحفظ والصم والتكرار، وغير قابلة لإختبارات البوكليت والاختيار من متعدد.

وإذا كانت تجربة الإمتحان بالتابلت قد فشلت فشلًا ذريعًا، جعل الوزير يعترف بأن الطلبة الذين تمكنوا من آداء الإمتحان – وعددهم لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة- قد خاضوا تجربة لن تؤثر فى مجموع درجاتهم وكأنها مجرد لعبة أو إختبار قدرات للطالب ولإمكانات الشبكة، وتباهى الوزير بصورة الطالب الذى جلس على رأس الغيط أو على شاطئ الترعة ليحل الامتحان بالتابلت، علمًا بأن العودة للنظام الورقى لم تكن مفاجأة، حيث أضطرت دولة بحجم الإمارات إلى العودة للإمتحان الورقى بعد أن كانت قد أعلنت فى العام الماضى عن تطبيق النظام الإليكترونى، كما لم تكن مفاجأة للوزير نفسه، فهو الذى كان قد أعلن أن تطبيق المنظومة الجديدة على طلاب الصف الأول الثانوى لن يجدى، لأنه لابد من نسف المنظومة وهدمها من أساسها ثم إعادة بنائها، ووفقًا للتحليل المهنى والنفسى للرجل كمهندس ميكانيكا، نجد أنه بالفعل يسعى إلى فك المنظومة وتقطيعها إلى مليون قطعة، دون أن تملك حكومته إمكانات أو آليات إعادة تركيبها، فقرروا على ما يبدو أن يتركوها مفككة ومقطعة.

إلا أن ضحايا هذه الحكومة ليسوا فقط طلبة الصف الأول الثانوى، ولكن جميع طلاب مصر بجميع المراحل الدراسية، بل وحتى أمهاتهم لم يسلموا من شتائم الوزير، الذى رد على دعوات الأمهات لتخفيف المناهج شديدة التعقيد خاصًة على التلاميذ من الأطفال وصغار السن، بأن قال «أمهات مصر اللى عايشين 24 ساعة على الفيس يعنى مش فاضيين لتربية أولادهم».

وإذا كانت الأم مش فاضية لتربى إبنها وتذاكر له، فمن الطبيعى أن تلجأ للدروس الخصوصية التى أكد الوزير وشدد على أنه جاء ليقضى عليها تمامًا، وهو ما نجح فيه الدكتور "شوقى" بالفعل، حيث إختفت صورة المدرس التقليدى "الغلبان" الذى كان يأتى إلى منزل الطالب أو يأتيه مجموعة من الطلاب فى منزله، بشكل متخفى وعلى إستحياء، لتتوغل مافيا السناتر والمراكز المفتوحة -عينى عينك- وداخل المولات الضخمة، وفتح المدرسين ما يشبه العيادات التى تعلق لافتات فى الشواع وتنشر إعلاناتها جهارًا نهارًا، وتغزو الأحياء والمواقع والصفحات، ولما لا إذا كان لكل منهم ملفات ضريبية قانونية، وهو ما يعيدنا إلى خطاب تكليف الحكومة الذى طالبها فيه الرئيس بالتنسيق بين وزاراتها، ليبقى السؤال أين هو التنسيق بين حكومة تضم وزير تعليم يحارب الدروس الخصوصية ووزير مالية يفتح ملفات ضريبية تمنح شرعية لحوت الأحياء ووحش الكيمياء وسنتر الأوائل.

الحكومة تضم أول وزيرة للبيئة بدرجة سفيرة

16 ألف طن قمامة تنتجها القاهرة يوميًا ومنظومة التدوير "حبر على ورق"

لعلها المرة الأولى الذى يعقد رئيس الجمهورية شخصيًا إجتماع مع وزيرة البيئة بشأن تراكم القمامة، تلك التى وقعت فى عهد الحكومة الحالية ووزيرتها لشئون البيئة السفيرة ياسمين فؤاد، التى قالوا أنها أول خبيرة فى العلاقات الدولية تتولى هذا المنصب لخبراتها فى مجال تحقيق التعاون الدولى من أجل حماية المناخ ومواجهة المخاطر البيئية.

وعلى أرض الواقع كشفت التقارير أن محافظة القاهرة تنتج وحدها 16 ألف طن يوميا من القمامة، عبارة عن 40% مواد عضوية، و40% مواد صلبة يمكن إعادة تدويرها، و20% مواد غير قابلة لإعادة التدوير كالأكياس والجوانتيات والمخلفات الخطرة.

وعن مصير هذه القمامة التى تحولت التى تلال وجبال تملأ الشوارع وتحاصر حتى أرقى المناطق والأحياء، من المعروف أن الحكومات السابقة تعاقدت مع شركات تدوير قمامة أجنبية عام 2000 لمدة 15 عاما، وانتهى التعاقد معهم منذ 4أعوام دون أن يكون هناك حل بديل، لتبقى القمامة ثروة قومية مهدرة نتيجة عدم وجود قنوات واضحة للتعامل معها، إذ وصل سعر الطن من زجاجات المياه المعدنية إلى 5 آلاف جنيه، وسعر طن علب المياة الغازية إلى 22 ألف جنيه.

فيما يكشف خبراء العلوم البيئية عن إمكانية تدوير نحو 8 آلاف طن من القمامة يوميًا، إلا أن المنظومة مازالت فى حاجة إلى آلية واضحة لإدارتها، حتى تنتقل من الدراسات والتقارير النظرية إلى الواقع.