مافيا إهدار المليارات داخل هيئة السلع التموينية ( 1 )

ما من يوم يمر دون أن تكرر قيادات الحكومة عامة ووزارة التموين بصفة خاصة التصريحات التى تطلقها حول ترشيد الإنفاق الحكومى وخطط الحفاظ على المال العام ، والكشف عن المزيد من الإجراءات لتقليل الدعم الحكومى بحجة أن موارد الدولة الحالية لا تسمح بإستمراره بصورته الحالية .

وفى الوقت الذى يحاول فيه هؤلاء المسئولون الكبار اقناع الشعب المطحون بجدوى خططهم العبقرية للحفاظ على المال العام فى محاولة مستميتة منهم للظهور  فى صورة حامى حمى مال الشعب أمام القيادة السياسية للبقاء فى مناصبهم لأطول فترة ممكنة ، نجد أن هناك تقارير رقابية وبرلمانية رسمية ترصد بالوقائع والمستندات عن مافيا إهدار المليارات  داخل الهيئة العامة للسلع التموينية  والتى لا يكف المسئولين فيها عن تذكير المواطنين الغلابة بشكل شبه يومى بالدعم  الذى يحصلون عليه فى بطاقات التموين وكوبونات الخبز وكأنهم يقدمونها للغلابة من ممتلكاتهم الخاصة التى ورثوها عن عائلاتهم .

وهنا أؤكد مرة آخرى أن ما سنكشف عنه فى سطور هذا المقال  يستند إلى تقارير رقابية صادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات وأيضا عن مجلس النواب الذى يعد أعلى جهة رقابية فى مصر ، وليست صادرة عن مراكز أبحاث مشبوهة أو نقلاً عن قنوات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية  التى تمولها جهات ودول معادية لمصر .

ولذلك أتمنى أن يكون هناك إهتمام واسع النطاق من كافة الجهات الرسمية والرقابية المعنية للتحقيق فى هذه الوقائع الصارخة التى تكشف بوضوح تام عن مافيا إهدار المليارات من المال العام .

وفى هذا السياق ، حصلنا على تقرير رسمى صادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى كشف عن مفاجآت ومخالفات مثيرة داخل الهيئة العامة للسلع التموينية ، حيث  كشفت اللجنة أنه اثناء عرض المختصين بالهيئة للبيانات المتعلقة بالحساب الختامى للهيئة تبين اختلاف بعض الأرقام التى وردت فى هذه البيانات عما هو وارد فى مجلدات الحساب الختامى المقدم لمجلس النواب من وزارة المالية  ،  حيث  أظهرت البيانات المقدمة من الهيئة تحقيق الهيئة لفائض بلغ قيمته 375 مليون جنيه  فى الوقت الذى تضمنت الكشوف المقدمة من وزارة المالية  تحقيق الهيئة  لخسائر العام بنحو 5511 مليون جنيه على النحو المشار اليه .

وبمناقشة المختصين فى هذا الأمر تبين أن الفائض المحقق  يرجع الى التسويات التعديلية التى أجرتها الهيئة على حساب الإيرادات بناء على طلب وزرة المالية الوارد للهيئة فى 5 يناير 2018 ،  والذى يتضمن قيام الهيئة بإجراء بعض التعديلات بعد ارسال حسابها الختامى الى وزارة المالية تضمنت زيادة الإعانة المقدمة من وزارة المالية البالغ قدره مبلغ 80500 مليون جنيه لتصبح نحو 86900  مليون جنيه أى بفرق نحو 6400 مليون جنيه مما أدى إلى تحقيق مبلغ الفائض المشار اليه  ( 6400 مليون جنيه – 5511 مليون جنيه  خسائر العام ) .

ولذلك رأت لجنة الخطة والموازنة  أن قيام الهيئة بإجراء التسويات التعديلية المشار اليها بعد المواعيد المقررة بالمنشور العام رقم 6 لسنة 2018 الصادر عن وزارة المالية بإعداد الحسابا الختامى يعد مخالفاً لما قضى به من أنه على الهيئات العامة الإقتصادية إعداد الحسابات الختامية ومراكزها المالية وتقديمها إلى كل من وزارة  المالية والجهاز المركزى للمحاسبات فى موعد أقصاع 31 يوليو 2018 لتمكينها من المراجعة خلال الأجل المحدد لهما قانوناً وعرض حساباتها الختامية فى صورتها المعدلة لإعتمادها من مجالس الإداراتوبحضور ممثلى جهاز المحاسبات ويراعى أن يتم موافاة وزارة المالية بها فى موعد غايته 15 سبتمبر 2019 وأنه لا مجال لإجراء تسويات من جانب الهيئات بعد هذا التاريخ .

وكشف التقرير البرلمانى أنه فى ضوء ما قضت به من أنه يعتبر من المخالفات المالية تقديم الجهة للموازنة أو الحسابات الختامية أو الميزانية العمومية الخاصة بها غير مستوفاة .

وطالبت اللجنة بضرورة عقد إجتماع مشترك  بين كل من وزارة المالية ووزارة التموين والهيئة العامة للسلع التموينية لبحث وتدارس هذه التسويات فى ضوء ما تقضى به  القوانين والقواع المالية والمحاسبية وفى ضوء رأى الجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الخصوص وإفادة مجلس النواب بما يتم .

وكشفت اللجنة أنه ترتب على تحقيق الهيئة لخسائر العام على النحو المشار اليه أن زادت قيمة الخسائر المرحلة للهيئة إلى نحو 12310 مليون جنيه تمثل قيمتها نحو 9.4  فى المائة من إجمالى الخسائر المرحلة لدى الهيئات الإقتصادية فى العام 2017 2018 والبالغة نحو 130681 مليون جنيه .

من ناحية آخرى ، كشفت مستندات رسمية  أن الربط الأصلى للإستخدامات الإستثمارية بلغ نحو 241 مليون جنيه أدخل عليه تعديلات بالزيادة بمليون جنيه ومن ثم أصبح الربط المعدل 242 مليون جنيه ، وقد أسفر التنفيذ الفعلى عن  مصروف فعلى بلغ 2 مليون و600 ألف جنيه  بنقص عن الربط المعدل بلغ نحو 240 مليون جنيه بنسبة 99 فى المائة .

هذا الأمر دفع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للتأكيد على أن إدراج إعتمادات للإستثمارات بنحو 241 مليون جنيه لم يتم استغلالها إلا بنسبة واحد فى المائة فقط أمر لا يتفق مع إعتبارات الإستغلال الأمثل للإعتمادات المخصصة للإستثمارات بإعتبارها أحد الركائز الأساسية للإقتصاد القومى .