مافيا إهدار المليارات داخل هيئة السلع التموينية ( 2 )

رصدت التقارير الرقابية أن  قيمة المكافآت المصروفة للعاملين بالهيئة العامة للسلع التموينية  بلغت  نحو 10 ملايين و100 ألف جنيه تمثل نحو 55  % من قيمة الأجور البالغ قيمته 18 مليوناً و200 ألف جنيه ، وفى المقابل انخفضت قيمة المصروف الفعلى من مصروفات الصيانة الى نحو 200 ألف جنيه فقط مقابل ربط أصلة بلغ 700 ألف جنيه ، كما تم الكشف عن عدم وجود ربط أصلى لمصروفات الأبحاث والتجارب .

وفيما يتعلق بالقروض التى حصلت عليها الهيئة ، كشفت تقارير رقابية  أنها حصلت على قروض طويلة الأجل من جهات ومنظمات أجنبية  بلغت 2 مليار و188 مليون و800 ألف جنيه ، بينما حصلت على 2 مليارو255 مليون جنيه قروض طويلة الأجل من مصادر آخرى " لم يتم الكشف عن هويتها " .

ويضاف لذلك  حصول الهيئة على إعانات من الخزانة العامة للدولة  بلغت قيمتها 80 مليار و500 مليون جنيه  بما يعادل 31 % من قيمة الإعانات والمنح التى حصلت عليها الهيئات العامة الإقتصادية فى تلك السنة البالغة نحو 255 مليار و254 مليون جنيه .

كما كشف تقرير جهاز المحاسبات عن ظهور حساب المبيعات بقائمة الدخل بنحو 7 مليارات و139 مليون جنيه فى 30 يونيو 2018 مقابل نحو 22 مليار و344 مليون جنيه  فى 30 يونيو 2017 ، ويرجع سبب انخفاض المبيعات لعدم اثبات مبيعات القمح بنحو 39 مليار و804 مليون جنيه ( المقابل لكمية حوالى 10 ملايين و377 ألف طن ) عن الفترة من أول أغسطس 2017حتى 30 يونيو 2018 والإكتفاء بإثبات مبيعات النخالة بالرغم من التوجيه الوزارى رقم 24 لسنة 2017  والصادر فى 31 يوليو 2017 يقضى بأن يتم بيع القمح بسعر 4 آلاف جنيه للطن وانشاء نظام الكترونى يتم المحاسبة مالياً مع المطاحن من خلاله ، وقد تبين عدم قيام الهيئة بفصل مبيعات الدقيق والنخالة كلاً على حده للوقوف على صحة حساب المبيعات وأسباب الإنحراف .

المفاجأة أن الهيئة العامة للسلع التموينية حاولت تبريرعدم اثبات قيمة مبيعات القمح المشار اليها حيث قالت فى ردها على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن السبب يرجع إلى المذكرة المعروضة على د. على مصيلحى وزير التموين بشأن إجراء المطابقات مع المطاحن بمقابلة مبيعات النخالة الخشنة مع تكلفة الطحن المستحقة  .

 إلا أن لجنة الخطة والموازنة لم تقتنع برد الهيئة   وطالبتها بالإلتزام بالدقة عند إعداد الحساب الختامى لموازنتها بالشكل الذى يعبر عن حقيقة نشاطها خلال سنة مالية ايراداً ومصروفاً وذلك باتباع الأصول والقواعد المحاسبية فى تسجيل العمليات المالية فى ضوء أحكام القرار رقم 204 لسنة 2001 وقوائمه المالية الصادرة والقرارات المعدلة له ومعاييرالمحاسبة المصرية الصادرة بقرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 609 لسنة 2016 كإطار مكمل لنظام المحاسبة الموحد .

من ناحية آخرى كشفت التقارير الرقابية عن تضمين مصروفات الهيئة مبلغ 5 مليارات و764 مليون جنيه عبارة عن تكلفة الطحن المستحقة للمطاحن خلال العام المالى 2017 2018 ، وقد تبين محاسبة بعض شركات المطاحن بواقع 500 مليون جنيه للطن بالخطأ بإعتبار أنها تمثل قطاع عام فى حين أن تلك المطاحن لا تمثل شركات قطاع عام " مثل شركة مطاحن شرق الدلتا " وبالتالى يجب أن تتم المحاسبة بسعر 480 جنيه للطن فى ضوء القرار الوزارى رقم 24 لسنة 2017 .

 وفى إطار الحديث عن " المال السايب " داخل الهيئة العامة للسلع التموينية تم الكشف عن عدم موافاة جهاز المحاسبات بتقرير من شركة البطاقات الذكية برصيد الدقيق لدى المخابز فى 30 يونيو 2018 للوقوف على مخزون بضاعة الأمانة لدى المخابز والمطاحن مع مراعاة التوجيه المحاسبى على حساب المخزون لدى الغير " دقيق " .

كما تم الكشف عن عدم قيام الهيئة بموافاة الجهاز ببيانات معتمدة من شركات البطاقة الذكية بالدعم السلعى المنصرف للمواطنين من بداية تطبيق المنظومة فى 30 يونيو 2017 ، فى ضوء مراجعة وزارة التنمية الإدارية وذلك للوقوف على صحة ما تم اثباته بالدفاتر خلال تلك السنوات من الدعم فى ظل اعتماد الهيئة على التقدير عند عدم توافر البيانات رغم تعدد طلب جهاز المحاسبات ذلك .

من جانبها طلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من الهيئة الإلتزام بأحكام القانون 144 لسنة 1988 بشأن اصدار قانون الجهاز المركزى للمحاسبات المعدل بالقانون 157 لسنة 1998 عند مباشرته لإختصاصاته على أعمال الهيئة وبالأخص فيما يتعلق بموافاته بالحسابات أو ما يطلبه من أوراق أو بيانات أو قرارات أو محاضر أو جلسات أو وثائق أو غيرها .... الخ  ، حيث أن عدم موافاة الجهاز على النحو المشار اليه يعتبر فى حكم المخالفة المالية .

وفى النهاية أقول إننا نتمنى أن تكون هناك تحقيقات عاجلة من كافة الجهات الرسيمة للتحقيق فى وقائع إهدار المليارات التى كشفنا عنها فى السطور السابقة ، كما نعلن ترحيبنا التام بنشر أى رد أو تعقيب من ذوى الشأن فى هذه القضية لأن هدفنا الأول والأخير الحفاظ على المال والصالح العام .