الري تستعد لمواجهة السيول في سبتمبر المقبل

أعلنت وزارة الموارد المائية والري الاستعداد لموسم السيول والعمل على وقف التعديات، ومنع إلقاء المخلفات والقمامة بالمجارى المائية، وسرعة الانتهاء من أعمال تطهير كافة مخرات السيول وعددها 117 مخرا مع نهاية سبتمبر المقبل.

وأكدت الوزارة على جاهزية الأجهزة المعنية لإدارة المياه بما يضمن الوفاء باحتياجات قطاعات الدولة المختلفة منها، وشدد الوزير على ضرورة حث المواطنين أن يتحملوا مسئولياتهم، للحفاظ على الموارد المائية بعدم التعدى، ومنع إلقاء المخلفات والقمامة في مخرات السيول تجنبا لحدوث أية ازدحامات.

واستعرضت اللجنة تقرير عن إجراءات الاستعداد لمجابهة مخاطر السيول، وحالة نهر النيل والمجارى المائية التي تستقبل مياه السيول بالعديد من محافظات الوجه القبلى من محافظة الجيزة حتى محافظة أسوان، والذى أوضح حجم الأعمال التي تقوم بها الوزارة، منها تنفيذ  50 عملا صناعيا عبارة عن 18 سدا، و10بحيرات صناعية، و14 جسر حماية، و6 حواجز توجيه، وقناة صناعية بتكلفة 483 مليون جنيه، بما يخدم أعمال

حماية الطرق والمدن والقرى، وخطوط الغاز ومحطات الكهرباء.

كما استعرضت اللجنة إجراءات الحماية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء التي تأتي بغرض التنمية والبناء وحماية المنشآت السياحية والاقتصادية، وتوطين أهالي سيناء من خلال بناء السدود، وإنشاء البحيرات لتخزين مياه الأمطار، وحماية الأرواح البشرية والمنشآت من مخاطر السيول الجارفة، حيث قام قطاع المياه الجوفية بتنفيذ العديد من مشروعات الحماية 20 سد، و17 بحيرة صناعية، 5 حواجز توجيه مائي، و150 خزان أرضي بسعة 100م3 للخزان بتكلفة تقدر بـ622 مليون جنيه، بما يخدم أيضا أعمال حماية الطرق والمدن والقرى وخطوط الغاز ومحطات الكهرباء والمنشآت الحيوية والاستراتيجية، والسياحية من أخطار السيول، وتمكين المواطنين من الاستفادة من هذه المياه في الأغراض المختلفة.

وأكد الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أهمية توفير وحدات الطوارئ

والاستمرار في رفع كفاءة محطات الرفع على شبكة المصارف، والتى تعتبر صمام أمان لمنظومة الصرف، واستقبال مياه الأمطار والسيول، بما يؤدى إلى حماية الأرواح والممتلكات من المخاطر، مؤكدا ضرورة البدء الفوري في تكثيف أعمال تطهير وصيانة المصارف، خاصة المصارف التي تستقبل مياه السيول والمخرات.

وأشار عبدالعاطى إلى أنه تم تكليف رؤساء الهيئات والمصالح بالوزارة برفع حالة الطوارئ القصوى فى كافة محافظات الجمهورية، خلال موسم الزراعات الصيفية، وتوفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصة مياه الشرب، لمواجهة ارتفاع درجه الحرارة فى فصل الصيف، علاوة على المتابعة الدورية لرصد مخالفات الأرز فى مهدها، حيث أشارت النتائج إلى أن حصر المخالفات لهذا العام أكثر فاعلية عن السنوات الماضية، مما يؤكد نجاح الإجراءات التنسيقية والبروتوكول المشترك بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي.

و شدد الوزير على أخذ إجراءات حازمة لترشيد المياه والتأكيد على وصول المياه لنهائيات الترع مع التشديد على منع الزراعات المخالفة، وعقد اجتماعات بشكل دوري كل أسبوعين، مع التأكيد على أهمية استمرار الوزارة فى متابعة مؤشرات التنبؤ بالأمطار والسيول، ومشاركة معلومات التنبؤات مع كافة الجهات المعنية، لسرعة التعامل مع أي مخاطر يمكن أن تنجم عنها.