جريدة صوت الملايين
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية

عربى وعالمى   2019-07-06T14:38:36+02:00

حفتر: الجيش ليس تاجرًا ولا يبيع النفط بشكل قانوني أو غير قانوني

وكالات
أكد القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر أن الجيش الوطني لا يسعى لاستغلال حقول النفط في ليبيا لصالحه ولا يُمكن أن يكون تاجرًا للنفط، ولا رغبة له في بيع النفط بطريقة شرعية أو غير شرعية.

وقال حفتر - في رد على سؤال محاوره في لقاء أجرته معه وكالة بلومبرج الأمريكية، ونشر اليوم على موقعها - لم نكن بحاجة إلى موانئ النفط، لذلك لم نستخدمها في الجيش حتى الآن، ولكن إذا كنا بحاجة - وهذا أمر غير مرجح - فلن نتردد.

وأضاف نحن في حالة من التعبئة العامة وجميع قدرات الدولة تحت تصرف القوات المسلحة.

وعن دوره في محاولة إقناع أوبك أو الأمم المتحدة بتصدير النفط من خلال الشركة الوطنية التي مقرها في بنغازي تحت إشراف الجيش الوطني الليبي، وفقا لبلومبرج، رد حفتر، قائلا: هذه ليست مسألة للجيش، والأهم من ذلك، يجب على الشركة الوطنية أن ترقى إلى مستوى اسمها، وتعمل فقط لصالح الليبيين، وليس تحت سيطرة أي هيمنة أو تدخلات أجنبية، وأن تخلو من أي مظهر من أشكال الفساد.

وواصل، ردا على اتهامات مدير الشركة الليبية للجيش الوطني باستغلال موانئ النفط في عملياته العسكرية، قائلا «لا يجوز للشركة تذليل سبل الاستفادة من قدراتها لخدمة الإرهابيين والميليشيات المسلحة، وعليها وقف العمل ضد الجيش، يجب أن تؤدي فقط الدور الذي يفوضه القانون بكل أمانة، ويجب أن تكون مسؤولة، هذا هو أساس قطاع النفط»

واستطرد حفتر: النفط قطاع حيوي يمس سبل عيش الليبيين، وينبغي توزيع عائداته من خلال نظام عادل يمكن أن يستفيد منه جميع الليبيين على قدم المساواة

ووصف قائد الجيش الوطني الليبي أي محاولة التلاعب بالنفط أو موارد الدولة أو استخدامها لأغراض سياسية لخدمة بعض الأحزاب هو انتهاك لا يمكن تركه دون رد.

وأوضح: هذه الشركة تابعة للقطاع العام مملوكة لجميع الليبيين، وهي ليست شركة خاصة.

وقال حفتر، ردا على مزاعم بتورط الجيش الليبي في عمليات تهريب للنفط وبيعه،: إن الجيش ليس تاجرًا، وهو قوة دفاعية منتظمة تحمي الوطن، ولا يبيع النفط، لا بشكل قانوني أو غير قانوني، إن بيع النفط هو عمل حصري يقتصر على عمل شركة النفط الوطنية، التي يوجهها الجيش لتحمل مسؤولياته في إدارة وتشغيل الموانئ وتصدير النفط وفقا لنفس البيان الذي أعلناه عن تحرير موانئ النفط في سبتمبر 2016 من العصابات الإجرامية والإرهابية الذين كانوا يحظرون تصديره وتهريبه لمصلحتهم الخاصة.

مقالات مشتركة