مهزلة .. 270 مسئولا أهدروا 200 مليون جنيه في أحياء ومدن القاهرة الكبرى

جريمة كبرى تعد كارثة  تهدد أرواح عشرات المواطنين بكل المقاييس ، قبل ان تكون جريمة إهدار مال ، الجريمة تمثل على مسرح العقارات المخالفة التي يتم منحها تراخيص من الباطن وتوصيل مرافق لها بشكل غير قانوني .

تقرير شامل أعده قطاع التفتيش والمراقبة ، بوزارة التنمية المحلية ، عكف عليه قيادات القطاع وموظفيه الذين تم تعيينهم بعناية فائقة وبكشوف تشبه كشوف الهيئة اشرف عليها بنفسه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية مستغلا خلفيته الأمنية ، منذ ان كان يعمل قياديا كبيرا بأحد الأجهزة السيادية بوزارة الداخلية، شمل التقرير الخطة التي قام بها القطاع على مدار ستة أشهر في الفترة من ديسمبر الى الأسبوع الأول من يونيه الماضي وفجر التقرير العديد من المفاجآت التي تكشفها"صوت الملايين "  في السطور التالية :

بدأت الحكاية عندما قرر اللواء محمود شعراوي إعادة هيكلة قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة واعطائه صلاحيات أوسع ، ولا مركزية في اتخاذ القرارات مع صفة الضبطية القضائية بالتنسيق مع جهات سيادية في الدولة منها الرقابة الإدارية ، فضلا عن اختيار الوزير لقيادات ومسئولي وموظفي القطاع من أمهر الموظفين الذين اجتازوا اختبارات شفهية وتحريرية اشرف عليها الوزير بنفسه بشكل غير مباشر ، حيث كان يخضع الموظف للاختبار دون ان يعرف انه واقع تحت الاختبار ، الى تم اختيارهم  بعد كشف هيئة اشرف بنفسه عليه الوزير وتم اخطار موظفي ومسئولي القطاع بما حدث معهم ومصارحتهم  والدور الكبير المنوط بهم، وبدأ القطاع يعمل بجدية بداية من شهر ديسمبر الماضي ، واجراء تحريات وتفتيشات مفاجئة وغير مفاجئة والاستعانة ببعض عيون القطاع في كافة الواحدات المحلية بداية من القرية والشياخة والمدية والحي ، وتم اطلاق يد القطاع في محافظات اقليم القاهرة الكبري المكون من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية ، واسفرت نتائج التحريات والتفتيشات المفاجئة والعادية عن ارتكاب نحو 270 مسئولا ما بين رؤساء احياء ومدن ومهندسون بالمرافق  في التورط في مخالفات والوقع تحت طائلة القانون ، بسبب مخالفات متنوعة ومتعددة الاشكال ابرزها واغلبها الرشاوى المباشرة والرشاوى المقننة والمقنعة ، والتي يتحايل فيها مسئول المحليات مع المواطن صاحب المصلحة ، على قوانين المحليات بشكل او بآخر ، وما ترتب عليها من حصول المواطنين المخالفين وغير المستحقين على خدمات دون ساداد اي رسوم رسمية لخزينة الدولة.

وكشف التقرير الشامل أن مخالفات وجرائم مسئولو المحليات في محافظات اقليم القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة والقليوبية  خلال ستة أشهر بلغت 200 مليون جنيه ويعتبر مبلغا ضخما ، تم اهداره على خزينة الدولة ، مقابل حصول مسئولو المحليات على رشاوى ومبالغ مالية "تحت الترابيزة "

وأوضح التقرير الشامل الذي من المنتظر أن يتم الاعلان عنه قريبا بالتنسيق مع بعض الجهات السيادية ، أن أكثر من 3000 عقار تم بناؤها بتراخيص غير قانونية ، بعيدجا اتخاذ الاجراءات الرسمية ، وماترتب عليها من توصيل مرافق وخدمات من الدولة ، مما أهدر على خزينة الدولة حوالي 200 مليون جنيه .لافتا الى أن نحو 70 % من المتورطين تنحصر وظائفهم ما بين رؤساء احياء وسكرتيري احياء ونسبتهم 70 % من القيادات المحلية المتورطة ، وحوالي 25 % مهندسون وموظفون في الادارات الهندسية والشبكات والمرافق بالاحياء   و5 % ما بين رؤساء مدن وموظفون في دواوين الثلاث محافظات يقومن بعمليات التسهيل مقابل تقاضي مبالغ مالية متوسطة .

وأوضح التقرير ، انه من خلال عمليات الضبط والتحري عن اصحاب العقارات المخالفة ، تبين أن تسعيرات الحصول على تراخيص بناء وتوصيل مرافق تتراوح من 100 ألف جنيه الى مليون جنيه بحسب موقع ومساحة العقار .

وأوصى التقرير بضرورة استئصال المتورطين من أي وظائف في المحليات ، لاسيما وان معظمهم لديهم القدرة على اقناع صغار الموظفين والضغط عليهم في اي مكان بالوحدات المحلية بالانصياع لهم  وارتكاب فضائح إدارية واخلاقية والتي اثبتها المتعاونون من موظفي الادارة المحلية في المحافظات مع قطاع التفتيش والمتابعة، مما يشيع ويساعد على استمرار الفساد في المحليات، في الوقت الذي تحارب فيه الدولة كل اركان الفساد.

من جانبها  أصدرت وزارة التنمية المحلية بيانا اوضحت فيه خريطة تتضمن التعريف بقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة واهميته والدور المنوط به وكان اهم ما جاء به أن  قطاع التفتيش يقوم بدور رقابي هام وذلك من خلال متابعة الخطط الاستثمارية  بالمحافظات وتقيم أداء العاملين بالمحليات،ويفتش القطاع على الموظفين العاملين بالمحليات وذلك من خلال فحص طبيعة عمل الموظفين، ومقياس جودة أداء العمل، كما يتم متابعة العديد من الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارة الهندسية المسئولة عن تراخيص المباني ومتابعة  النظافة والتفتيش المالي بالمحافظات.

واشار الى أن  قطاع التفتيش في الفترة الأخيرة  عمل على إعداد  خطة عمل من أجل التفتيش على المحافظات وإصدارات التوصيات للتصويب ونتيجة لذلك تم استبعاد ع من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية مثل عزل رئيس حي الوايلي في الفترة الأخيرة، كما يختص قطاع التفتيش بمتابعة حملات الإزالة التي تنفذها الدولة في الفترة الأخيرة من أجل استيراد أملاك الدولة، ولم يتوقف دور القطاع فقط على حملات الإزالة بل يستمر دوره في عمل الزيارات للأماكن التي تمت إزالتها للتأكد من عدم تكرار المخالفة.

واشار الى أن القطاع  ينظم حملات مستمرة على المحافظات وذل من خلال حملات مفاجأة وتتم من خلال الشكاوى التي تلقها الوزارة أو مخططة من قبل التنسيق مع المحافظين ويتم التفتيش على الوحدات المحلية في محاور المالية والإدارية، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، والتعديات ومخالفات البناء، ومنظومة النظافة والحملة الميكانيكية، والتعامل مع شكاوى المواطنين.

واظهر البيان أبرز  جهود قطاع التفتيش والمتابعة ، ومن بينها الاطاحة بأكثر من 150 موظفا في المحليات، حيث قام قطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء بحملات مفاجئة على عدد من الأحياء والمدن بالمحافظات ومن بينها محافظة القاهرة ومنها حي الوايلي، حيث تم رصد عدد من الأخطاء الجسيمة في العمل، وتم تجميع تلك المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها والتحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية، وتم عزل رئيس الحي،

ونوه  البيان الى أن القطاع رفع  تقريرا أخيرا لوزير التنمية المحلية بشأن بعض العاملين بالوحدات المحلية وعلى فور أصدر الوزير قرارا بنقل وتحويل 33 قيادة من قيادات الإدارة المحلية إلى وظائف غير قيادية ، كما تم إحالة 6 آخرين إلى المحاكمة التأديبية، علاوة على توقيع جزاءات ما بين اللوم والتنبيه والخصم من الراتب لـ14 قيادة آخري بالإدارة المحلية، كما  أصدر الوزير  قراراً بإحالة 113 من العاملين بالوحدات المحلية بعدد من المحافظات من الإدارات الهندسية والشئون المالية والمخازن والمراكز التكنولوجية والإشغالات والإزالات، وكذا إحالة 22 موظفاً من العاملين بمحافظة الإسكندرية للتحقيق والمحاكمة التأديبية وذلك بناءً على التقارير التي عرضها قطاع التفتيش والرقابة ومتابعة الأداء بالوزارة بعد القيام بجولات مفاجئة على عدد من المحافظات من بينها القليوبية والغربية والشرقية وبني سويف والإسكندرية والدقهلية .

وكشف مصدر مسئول بديوان عام الوزارة أن التقرير الجديد ، سيكون مفاجأة كبيرة بالاعلان عن نتائج التفتيش على المحليات في غضون 6 أشهر مضت ، ومنها تورط عدد كبير من المسئولين ، في المحليات باصدرا تراخيص غير قانونية لعدد كبير من العقارات التي عقارات تتعرض للانهيار بسبب المخالفات مما يهدد ارواح كثير من البشر والمواطنين الذي لا ذنب لهم سوى السكن في هذه العقارات.

واوضح المصدر أن نحو 270 مسئولا سيتم احالتهم للمحاكمة الجنائية والتأديبية ، خلال الفترة المقبلة ، لافتا الى ان وزير التنمية المحلية  لم يستقر حتى الان على رأي حول تقديمهم للمحاكمة ثم التشهير بهم ، او الاكتفاء باحالتهم سريا للنيابة الادارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لهم والتي تحمي حقوق الدولة اولا واخيرا.