عبد العال : مشروع تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية ألغى العقوبة السالبة للحرية واكتفى بالغرامة

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال إن المجلس يضع التشريعات وفق الظروف الآنية وبعد استقرار الأوضاع لاحقا يمكن إجراء تعديلات يستلزمها أي تشريع وهو ماحدث مع قانون المنظمات النقابية العمالية، وأن مشروع تعديل القانون خفض العدد المطلوب لإنشاء اللجنة النقابية من 150 إلى 50 عاملا يستهدف تعظيم قاعدة العمل النقابي. 

جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم/الثلاثاء/ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

وأضاف عبد العال أن العقوبات البدنية فى العمل النقابي غير مقبولة دوليا ووفق روح الدستور، وهو مايراعيه مشروع القانون الجديد الذي ألغى بعض العقوبات السالبة للحرية من القانون القديم، واكتفى بالغرامة وهو بذلك لا يتعارض مع مواثيق العمل الدولية.

وتنص المادة (11) على أنه "للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما يلا يقل عن 50 عاملا منضما لها، وللعاملين فى المنشآت التى لم تستوف النصاب المنصوص عليه فى الفقرة السابقة وللعاملين فى المنشآت التى يقل عدد العاملين فيها عن 50 عاملا ولذوى المهن والحرف تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة حسب الأحوال، ولا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين فى مجموعات مهنية أو حرفية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة فى إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة، والمكملة لبعض الصناعات داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقا للمعايير الدولية المطبقة فى هذا الشأن".

بدوره، أكد رئيس ائتلاف "دعم مصر" بمجلس النواب عبد الهادي القصبي الانحياز الكامل للعمل النقابي، لافتا إلى أن المنتج الوطني يواجه مشكلات ولابد من مواجهة سياسة الإغراق وتفعيل نظام الجمارك.

ونوه النائب محمد وهب الله بأن مصر أحرزت تقدما فى التنظيم النقابي وأنه كان لمنظمة العمل الدولية 3 ملاحظات هى الحبس، تعديل العدد المنشىء للجان النقابية، وتسجيل النقابات لدى وزارة القوى العاملة..وقال إن التعديل الجديد يوسع نطاق العمل النقابي وفق مشروع القانون الذي خفض عدد أعضاء التنظيم النقابي وألغى الحبس، وفى شهر نوفمبر 2019 سنرسل التعديلات التى أجريت إلى منظمة العمل الدولية بجنيف.

وأشار النائب محمد السويدي إلى أن الوضع الأمني أفضل وحالة الشركات كذلك، وليس لديها موانع لتخفيض العدد إلى 50 عاملا لإنشاء اللجان النقابية وهذا لن يضر.. موضحا أن زيادة الغرامة فى مشروع القانون تضر بالشركات والمصانع، واتحاد الصناعات بعث برأيه للحكومة بهذا الشأن.