الحكومة: الخميس 25 يوليو إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
خطة حكومية لزيادة الاستفادة من العلماء والباحثين المصريين في الخارج
بالأرقام الرسمية .. 50 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة دعم صحة المرأة
اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة تختتم أعمالها اليوم
تفاصيل مشاركة الأهلى فى أعمال الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية
وزارة المالية : الدولة ليس من دورها إدارة الأصول العقارية
أخبار سارة للموظفين.. المالية تعلن تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024
بالأرقام الرسمية .. إصدار 32.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة
وزارة العمل تُحذر المواطنين بعدم التعامل مع الشركات والصفحات وأرقام الهواتف الوهمية
إطلاق دورى رياضى لأبناء الأسر في قرى ( حياة كريمة ) تحت شعار ( أنت اقوى من المخدرات )
أخبار سارة : مصر تستهدف إنتاج 800 ألف أوقية ذهب عام 2030
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية
البحث
نعمل في إطار دولة تحترم الدستور.. أول تعليق من عبد العال بعد رفع الحصانة عن نائب متهم بالرشوة
محمود صالح
أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه حريص على المصلحة العامة
ومصلحة النواب عند نظر طلب رفع الحصانة عن أي نائب في البرلمان، مشيرا إلى
أنه حريص على مصلحة النائب طالما احترم الدستور والقانون، خصوصا أننا
جميعا نعمل في إطار دولة ونحترم الدستور والقانون.
وقال عبد العال إن ميزان البرلمان عند نظر الطلب مقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن أي من النواب، في يد لجنة الشئون التشريعية والدستورية التي يترأسها المستشار بهاء أبو شقة، والمنوطة بنظر الكيدية من عدمها في الطلب فقط دون التطرق لأي شيء آخر.
جاء ذلك عقب موافقة المجلس على رفع الحضانة عن النائب صلاح عيسى، لاتهامه بتلقي رشوة مليوني جنيه، استجابة لطلب النائب العام والمرفق به التسجيلات الهاتفية التي تمت بين النائب والمتهمين الآخرين.
وقال رئيس البرلمان إن "المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، دقيق في هذه الملفات، وأنا دائما ما أقول إن المستشار بهاء جلس على منصة القضاء وأعطى الكثير ولا يزال يمارس مهنة المحاماة ويعطي الكثير ومن ثم اللجنة هي الميزان الحاسم في نظر أي طلب".
وتحدث عبد العال ردا على النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، الذي قال إن هناك حالات أخرى بشأن السمعة السيئة لبعض النواب وتم التعامل معها بشكل مختلف ومعيار آخر.
وأكد رئيس المجلس أنه حريص على المصلحة العامة وحريص على مصلحة النواب وهو من تبنى فكرة عدم ذكر اسم النائب في حالة رفض الطلب حرصا على عدم التشهير به، موضحا أنه أيضا حريص على إنهاء العديد من الموضوعات المتعلقة بمثل هذا الأمر خارج القاعة.
من ناحيته، رأى النائب جمال هندي أنه كان من الأولى الموافقة على رفع الحصانة دون ذكر التفصيلات الخاصة بالقضية حتى لا يتم التشهير بالنائب، لأنه من الوارد أن يخرج من هذه الاتهامات براءة، حيث إن الأمر لا يزال في طور التحقيقات.
وعقب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية المستشار بهاء أبو شقة، قائلا: "إن المعلومات الخاصة بالقضية لابد أن تكون متاحة للنواب لاتخاذ موقف حاسم بناءً على معلومات واضحة".
وقال عبد العال إن ميزان البرلمان عند نظر الطلب مقدم من النائب العام بشأن رفع الحصانة عن أي من النواب، في يد لجنة الشئون التشريعية والدستورية التي يترأسها المستشار بهاء أبو شقة، والمنوطة بنظر الكيدية من عدمها في الطلب فقط دون التطرق لأي شيء آخر.
جاء ذلك عقب موافقة المجلس على رفع الحضانة عن النائب صلاح عيسى، لاتهامه بتلقي رشوة مليوني جنيه، استجابة لطلب النائب العام والمرفق به التسجيلات الهاتفية التي تمت بين النائب والمتهمين الآخرين.
وقال رئيس البرلمان إن "المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، دقيق في هذه الملفات، وأنا دائما ما أقول إن المستشار بهاء جلس على منصة القضاء وأعطى الكثير ولا يزال يمارس مهنة المحاماة ويعطي الكثير ومن ثم اللجنة هي الميزان الحاسم في نظر أي طلب".
وتحدث عبد العال ردا على النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، الذي قال إن هناك حالات أخرى بشأن السمعة السيئة لبعض النواب وتم التعامل معها بشكل مختلف ومعيار آخر.
وأكد رئيس المجلس أنه حريص على المصلحة العامة وحريص على مصلحة النواب وهو من تبنى فكرة عدم ذكر اسم النائب في حالة رفض الطلب حرصا على عدم التشهير به، موضحا أنه أيضا حريص على إنهاء العديد من الموضوعات المتعلقة بمثل هذا الأمر خارج القاعة.
من ناحيته، رأى النائب جمال هندي أنه كان من الأولى الموافقة على رفع الحصانة دون ذكر التفصيلات الخاصة بالقضية حتى لا يتم التشهير بالنائب، لأنه من الوارد أن يخرج من هذه الاتهامات براءة، حيث إن الأمر لا يزال في طور التحقيقات.
وعقب رئيس اللجنة التشريعية والدستورية المستشار بهاء أبو شقة، قائلا: "إن المعلومات الخاصة بالقضية لابد أن تكون متاحة للنواب لاتخاذ موقف حاسم بناءً على معلومات واضحة".
مقالات مشتركة