البرلمان يقر ضوابط تسوية معاشات رئيسي النواب والحكومة

وافق مجلس النواب على المادة 27 بمشروع قانون الحكومة بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية المتعلقة بتسوية معاش بعض المناصب، وذلك بعد تعديلها.

وتنص المادة (27) بعد التعديل على:

"يسوى معاش كل من يشغل فعلياً منصب نائب رئيس الجمهورية و رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب وذلك بمراعاة الآتي :

1 -يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو أخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور في تاريخ إنتهاء شغل المنصب.

2 -يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.

3 -إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا إنتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشـــــــــار إليــــه في البند (1) من هذه المادة.

4 -يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.

وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقاً لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة. وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقاً لهذه المادة من هذا القانون. ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم بات في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التي تستحق عليها، والمستحقة وفقاً لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تنفيذ هذه المادة.

وبعد مناقشات مطولة، وافقت الحكومة على مقترح رئيس مجلس النواب علي عبد العال بعدم سريان نص المادة على من هم فى "درجة وزير"، قائلا "دى اللى عاملة الدعاوى كلها لبعض الهيئات، يوصل أحدهم لحد معين يقولك أنا درجة وزير".

وقال عبدالعال: لا تسري المادة على من هم فى درجة الوزير فيما عدا المناصب ذات الطابع السياسى.

من جانبه، وعلى صعيد استثمار أموال المعاشات، قال وزير المالية محمد معيط إن استثمار أموال المعاشات فى أذون الخزانة، تعد طريقة أمنة مقارنة بأنواع الاستثمار الأخرى، مع تخصيص نسبة لاستثمار هذه الأموال.

تصريح معيط جاء أثناء الجلسة نفسها التي ناقشت تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان: الشئون الصحية، والخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و(60) نائبًا ( أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

وقال وزير المالية إن الحكومة اشترطت قيدًا لعدم تمرري الموازنة إلا بعد التأكد أن "اللى فات إدفع وعدم وجود عبء لضمان حقوق المواطنين"، وضمان عودة التراكم لهذه الأموال إلى المواطنين.

وعقب عبدالعال قائلًا: عملية لضمان الأمان للأموال.

وبدورها، قالت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي: لدينا 4 محاور للعمل إليها، وهى " التشريعى وتكنولوجيا المعلومات والأرشيف الالكترونى والحوكمة وإدارة الصناديق والبنية التحتية ورفع كفاءة العاملين".

وأشارت الوزيرة إلى وجود"لجنة من الخبراء لاعداد البنية التحتية الموازية، ولوراقبت ميزانيتنا سنجد انخفاض تدريجى فى المصروفات الإدرية، فضلًا عن وجود شهادة من منظمة العمل الدولية بسلامة الفحص الاكتوارى، وسلامة الدراسات والاستبدال بما يحقق التوازن المالى".

وأضافت: "لولا وجود قيادة سياسية وجهت بإنهاء هذه المشكلة والعمل على حساب المديونية ووجود وزيرمالية صنايعى، لم يكن لدينا هذا القانون بعد 4 سنوات، باعتباره مسئولية تاريخية، وتم الاطلاع على 10 قوانين لدول أخرى".

وتابعت: كنت منتظرة الحصول على 80 مليار من وزير المالية ولكن بصدور هذا القانون سنحصل على 160 مليار بفائدة 5.7 % مركبة، فضلًا عن وجود مجلس أمناء لاستثمارمبلغ يصل لـ 800 مليار".

وتدخل عبد العال مطالبا الحكومة بإعداد دراسة اكتوارية بشأن الحد الأقصى للأجر التأمينى وكيفية حسابه ونسبة زيادته وتأثير ذلك على المعاشات، وتقديمها لمجلس النواب.

من جهته، توقف النائب محمد السويدى، في كلمته أمام المواد الخاصة بالمعاش الإضافى والذى استحدثه مشروع القانون ليمنح الفرصة لمن يتجاوز أجرهم الحد الأقصى للأجر التموينى أن يشترك فى تأمين المعاش الإضافى.

وقال السويدي:"يجب أن نضمن حياة كريمة للمواطن بعد المعاش، أو فى حالة تعرضه للعجز، وإمكانية يؤمن على ما زاد عن الحد الأقصى وأكثر من الحد الأقصى، فهناك خلل بالنسبة للطبقة التى تتجاوز الحد الأقصى، مينفعش أحط ليها سقف، فاللى بيشتغل ويتقاضى مرتب محترم لما يطلع معاش يتقاضى معاش يضمنله معاش محترم وحياة كريمة".

وتابع: "لازم إعادة النظر فى قيمة الحد الأقصى للأجر التموينى، والحكومة يجب أن تلتزم إنها تجبلنا دراسة اكتوارية".

وعلق رئيس المجلس بالقول: "خلال دور الانعقاد التالى فى شهر ديسمبر تقدم لنا الحكومة دراسة اكتوارية منضبطة، الخزانة العامة عايز أخرجها ولو هتساهم تكون بنسبة ولمدة محددة، وصندوق التأمينات يكون مستقل وهيكون له أرباح يوزعها كما يرى".

في المقابل، قال رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعالملين بالقطاع العام والخاص سامي عبد الهادي إن المعاش الإضافى سيضاف للمعاش الأصلى، ويكون وحدة واحدة، وبالتالى الزيادة المنصوص عليها فى المادة 35 "الزيادة السنوية"،ستحسب على المعاش الأصلى والإضافى، وبالتالى سيستفيد بالزيادة أصحاب المعاشات الكبيرة، متابعا: "استفدنا من تجاربنا السابقة ولهم".

وفي السياق نفسه، قال المستشار الفني التأميني بوزارة التضامن حسن عمر إن الحد الأقصى للأجر التموينى يزيد سنويا 15%، والزيادات ممولة من الصناديق.