ضبط 185 قطعة سلاح وتنفيذ 77583 حكما قضائيا فى 24 ساعة

أرجأت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار حسين قنديل نظر محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بخليتي حلوان والجيزة, والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان إلى جلسة 6 أغسطس.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين ارتكبوا 19 جريمة إرهابية تتمثل في عمليات اغتيال لضباط وأمناء وأفراد شرطة والشروع في قتل أعداد أخرى منهم, والسرقة بالإكراه, وتخريب مركبات شرطية ومنشآت عامة ومصالح حكومية.

وتبين من التحقيقات قيام المتهمين بانتهاج أسلوب الهجوم على الارتكازات الأمنية بالطرق عن طريق رصد أماكن وتحركات أفراد تلك الارتكازات ثم التخفي ومباغتة أفراد تلك الارتكازات بإطلاق كثيف للأعيرة النارية صوبهم والفرار باستخدام دراجات آلية, إلى جانب جريمة اغتيال 8 من ضباط وأفراد مباحث قسم شرطة حلوان أثناء استقلالهم لسيارة (ميكروباص) تابعة لجهة عملهم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين في التحقيقات اتهامات بارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد, والشروع في القتل العمد, ومقاومة السلطات, وحيازة وإحراز أسلحة نارية دون أن يكون مرخصا لهم حيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام, وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع.

واشتملت لائحة الاتهامات حيازة المتهمين وإحرازهم لمواد مفرقعة وتصنيعها واستعمالها, والانضمام إلى جماعة تدعو لتكفير الحاكم والاعتداء على سلطات الدولة ومؤسساتها واستهدافها, والسرقة باستخدام القوة والعنف والتخريب العمد لمبان ومنشآت عامة.

وتبين من التحقيقات وتحريات جهاز الأمن الوطني واعترافات المتهمين أن عناصر الخليتين الإرهابيتين ارتكبوا جرائمهم في غضون الفترة من عام 2015 وحتى شهر أكتوبر 2016.

وجاء بقرار الاتهام أن المتهمين من الأول وحتى الـ14 انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون, الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها, والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما, واستباحة دماء المواطنين المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم, واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر, وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها مع علمهم بذلك.

وأشار قرار الاتهام إلى أن المتهمين من ال`15 حتى ال`22, شاركوا في تأسيس الجماعة المذكورة, وقدموا للمتهمين بها مأوى وأماكن للاجتماع وإخفاء الأسلحة النارية وتسهيل نقل الأموال إلى أعضائها.