بالصور : رسالة دكتوراة بحقوق المنصورة تقدم روشتة متكاملة لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة

قدمت رسالة دكتوراة تمت مناقشتها  فى كلية الحقوق لجامعة المنصورة ، والتى أعدها الباحث محمود محمد صالح عبد الفضيل ، تحت عنوان" المدخل القانوني للإصلاح الإداري " روشتة متكاملة لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة .

تكونت لجنة المناقشة والحكم من الفقيه الدستوري  الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي والمشرف على الرسالة ورئيس اللجنة، وعضوية الدكتور حمدي علي عمر، أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة الزقازيق ، والدكتور شريف يوسف خاطر، أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة المنصورة،

وأكدت الرسالة أن مصر تشهد فى عصر الرئيس عبدالفتاح السيسي مرحلة غير مسبوقة من مراحل البناء والتعمير والتنمية بشتى ربوع الوطن، وينتظر من جهازها الإداري القيام بدور رئيس في هذه المرحلة، من خلال أدائه رسالته المهمة،  لتحقيق النهضة التنموية المأمولة ، وتهيئة المناخ الإداري الملائم لإنجاز خطط التنمية الشاملة، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية على حد سواء.

وعمدت الرسالة – التي أعدها الباحث محمود محمد صالح عبد الفضيل- إلى بناء مُدخل قانوني لإصلاح الجهاز الإداري المصري - من وجهة القانون الإداري - ، وذلك عبر مجموعة من الأطر القانونية ، والتي تسعى إلى مواجهة البطء والتعقيد في العمل الإداري من خلال تطبيق اللامركزية الإدارية تطبيقًا سليمًا يتناسب مع واقع وخصوصية الجهاز الإداري المصري، فضلًا عن التوسع فى نظام التفويض الإداري وما يمثله ذلك من نقل بعض المهام الوظيفية من الرؤساء الإداريين إلى مرؤوسيهم خاصة تلك التي تثقل كاهلهم وتعوقهم عن مباشرة المهام الوظيفية الجسيمة .

وفي الإطار الثاني فيعني بموظفي الخدمة المدنية، بوصفهم العامل الرئيسي في أي عملية للإصلاح الإداري الشامل، وذلك من خلال العناية بنظم توظيفهم، وأساليب تدريبهم، وقياس أدائهم للوصول إلى كيفية الارتقاء بهذا الأداء.

ويهتم الإطار الثالث في الرسالة بتناول العديد من الآليات لمكافحة الفساد الإداري باعتباره أهم مبدد للموارد وبالتالي توقف خطط التنمية وضياع المال العام، ويتحقق ذلك من خلال تفعيل الرقابة الداخلية وحسن أدائها من القائمين عليها، فضلًا عن تبسيط إجراءات الحصول على الخدامات الحكومية والتوسع فى تطبيق نظم الإدارة الإلكترونية بما يمكن من تجفيف منابع الفساد والإعلاء من رضاء المواطنين عن أداء الجهاز الإداري وما يتبعه من تعزيز سبل المواطنة والانتماء 

.