مصر والاتحاد الأوروبي يتفقان على مشروعات مستقبلية بنحو 110 مليون يورو

بحث ايفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، مع عدد من الوزارات المصرية المشروعات المستقبلية بين مصر والاتحاد الأوروبى لعام 2020.

قال السفير ايفان سوروكوش، إن هذا الاجتماع للاتفاق على المشروعات بين مصر والاتحاد الأوروبي لعام 2020، وهي مشروعات تشمل البيئة والمياه والصرف الصحي والتجارة والاستثمار والتنمية المحلية والعدالة الاجتماعية، ودعم قدرات الهيئات الحكومية بما يحقق إصلاح فعال للإطار العام، مشيرا إلى أن برنامج الإطار الموحد حتى 2020 يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.

بحث الاجتماع، المشروعات المستقبلية فى قطاعات الطاقة والمياه والتجارة والتنمية المحلية، والمنتظر أن يدعمها الاتحاد الأوروبي بنحو 110 مليون يورو، في إطار الدعم الموحد خلال الفترة من 2017 إلى 2020 بقيمة 500 مليون يورو.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الاسثمار، اليوم الاثنين، فإن الاجتماع شهد بحث أهم الفرص والتحديات الخاصة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وحضره 11 وزارة وجهة وكلهم يعملون مع الاتحاد الاوروبي من أجل احداث تنمية ونمو اقتصادي شامل.

أعلنت وزيرة الاستثمار سحر نصر، أنه سيتم عقد مؤتمر دولى فى قناة السويس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، موضحة أن من أهم القطاعات التى سيتم التركيز عليها هو قطاع الطاقة المتجددة وتيسير الاجراءات لضخ استثمارات أكثر لمصر، إضافة إلى دعم برنامج التنمية المحلية، وكيف يكون هناك دعم أكثر للمشروعات في المحافظات، والتعاون مع وزارة البيئة، ودعم برنامج الإصلاح الإداري والمالي في مصر.

وتم الاتفاق على أربعة مشروعات مع الاتحاد الأوروبى خاصة بالتنمية المحلية وفي المحافظات، من بين هذه المشروعات تدريب وتاهيل الكوادر البشرية والعاملين بالوحدات المحلية وإيفاد البعثات وتبادل الخبرات وتحديث مراكز تكنولوجيا المعلومات بالمحافظات وتطوير مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وتطوير الهياكل المؤسسية لصندوق التنمية المحلية، وتمكين المرأة القيادية بالمحافظات وتحسين ظروف عملها.

أعرب محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن تطلعه لزيادة التعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة المقبلة فى مجال المخلفات الصلبة، وإعداد العقود في إطار المنظومة الجديدة، بالاضافة إلى التعاون في قطاعات المياه والاسكان الطاقة الجديدة لترشيد استهلاك المياه والكهرباء في دواوين عموم المحافظات والمراكز والقري والوحدات المحلية.

وتم بحث المشروعات التي تضم  تنفيذ مشروعات صغيرة للمجتمعات الأكثر تأثرا بتغير المناخ، والتي ستتيح فرص عمل جديدة للشباب خلال الفترة المقبلة، ودعم مشروعات صغيرة للشباب لإعادة تدوير المخلفات وزيادة الوعي للأطفال والشباب بالممارسات الجيدة، للحفاظ على البيئة خاصة في المدارس والجامعات.

ومن المقرر أن يتم البدء في هذه المشروعات من خلال برنامج دعم البيئة والتصدي للتغيرات المناخية، الممول من الاتحاد الأوروبي بتكلفة ٢٠ مليون يورو ويبدأ في ٢٠٢٠.