الحكومة تخطط للحصول على استشارات ( مجانية ) من صندوق النقد الدولى لإصلاح الاقتصاد

يعتزم الدكتور محمد معيط وزير المالية توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولى بعد استلام مصر للشريحة الأخيرة من قرض الـ12 مليار دولار خلال شهر يوليو الجاري بقيمة 2 مليار دولار، والذى تسبب في زيادة معدلات التضخم بنسب تزيد عن 33%، وتحول "معيط" لعدو لرجل الشارع العادي بسبب سياسات التى قللت القيمة الشرائية للجنيه وأدت لإرتفاع أسعار كل السلع والخدمات بنسب لم تشهدها مصر من قبل.

وبحسب مصادر داخل وزارة المالية، أكد الوزير لبعثة صندوق النقد الدولى التى زارت مصر مؤخرًا أنه نجح في اقناع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، باستمرار التعاون مع صندوق النقد حتى بعد انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي الذى تحصل مصر بموجبه على قرض بفائدة قيمته 12 مليار دولار، لكن التعاون المستقبلي الذى يتوقع أن يُوقع قبل انتهاء العام الجارى 2019، سيكون تعاون فنى تحصل مصر بموجبه على إرشادات ونصائح ومقترحات لإصلاح الاقتصادي شبيهة بالتي تسببت في إرتفاع الأسعار وزيادة مكاسب كبار رجال الأعمال وتعثر صغار المصنعين، إلا ان هذه المرة لن تحصل مصر على قروض او منح بل سيكون التعاون قائم إصدار شهادات عالمية بجدية الدولة المصرية في تحسين مناخ الاستثمار وهو ربما يؤدي لتدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر في المستقبل إذا انتهت من هذا البرنامج وفقًا لرؤية صندوق النقد.

وقالت المصادر لـ"صوت الملايين"، إن وزير المالية اقنع الرئيس السيسي ورئيس الحكومة بالتأكيد على أن البرنامج سيصحح صورة مصر في العالم وهو ما سيحقق مكاسب سياسية كبيرة وقد ينعكس بعد ذلك على تحقيق مكاسب اقتصادية ومالية، معولًا على صبر المواطنين على إجراءات التقشف التى تمت ممارستها مقابل الحصول على القرض والتى تسبب في غلاء أسعار كل السلع والخدمات بشكل مبالغ فيه دون تدخل من الحكومة لتوفير حماية حقيقية والاكتفاء بتقديم دعم مادي وأخري سلعي عبر وزارتي التضامن والتموين، كما أكد للصندوق أن وسائل الإعلام المحلية أصبحت تحت السيطرة ولن تشهد عمليات انتقاد لتوجيهات الصندوق للحكومة حتى وإن لم تعحب المواطنين.