خبر سار ينتظره اصحاب المعاشات من ( الإدارية العليا ) يوم 3 أغسطس القادم

تتجه أنظار الملايين من أصحاب المعاشاات  يوم السبت بعد القادم 3 أغسطس إلى المحكمة الإدارية العليا ، الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، حيث تنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة، على حكم القضاء الإدارى في الدعوى المقامة من البدري فرغلي وتطالب بوضع حد إدنى للمعاشات .

أقام الطعن هيئة قضايا الدولة نائبة عن الحكومة ، على حكم القضاء الإدارى الصادر بإحالة الدعوى المقامة من البدرى فرغلى وتطالب بوضع حد أدنى للمعاشات للدستورية العليا للفصل فيها 

وطالب طعن الحكومة بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، لتعلق الطلبات فيها بعمل من الأعمال التشريعية، فالمحكمة الدستورية العليا رقابتها على مدى اتفاق النص القانونى مع الدستوري، أما التشريع الأصلي يأتى من السلطة التشريعية.

وكان البدرى فرغلى أقام الدعوى منذ عام ٢٠١٥ ، وطالب فيها بمساواة الحد الأدنى للاجور بالحد الأدنى للمعاشات ، كما كفل الدستور المساواة لجميع المواطنين ، وطبقاً لقرارات رئيس الجمهورية في هذا الشأن

وأصدرت محكمة القضاء الإدارى في يوليو ٢٠١٥ حكمًا بوقف نظر دعوى مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور ، وإحالتها الى المحكمة الدستورية العليا ، للفصل في مدي دستورية المواد ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ ،٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٥١ ، ٥٢ ، ٥٤ من قانون التامين الاجتماعى ، والذي لم يتضمنه من النصوص تحديد حد أدنى من معاشات يضمن الحياة الكريمة لكبار السن