خريطة المليارات الضائعة داخل الهيئة العامة للبترول ( 1 )

فى بداية شهر يوليو الحالى ، قامت الحكومة بتحريك أسعار الوقود بكافة  أنواعه ، وهو الإجراء الذى تمت تسميته ب " الأخير في خطة الإصلاح الاقتصادى " ، وبالطبع تسابقت القنوات والمواقع الإليكترونية والصحف التابعة لها أو الموالية لها على طول الخط لإقناع المواطنين البسطاء والذين حولت السياسات والقرارات الحكومية حياتهم إلى جحيم لا يطاق ، بفوائد رفع الدعم عن البنزين ومشتقانه ، وتبارى مقدمو برامج " التوك شو "  فى كشف فوائد رفع الدعم عن أسعار الوقود ومنها – كما قالوا – تحقيق العدالة الاجتماعية التي أعلنتها مصر في عام 2019 ، وقالوا إن الدعم الحكومي الذي يتم توفيره في هذا المجال يوجه لدعم البطاقات التموينية التي يستفيد منها 76 مليون شخص في كل محافظات مصر.

وتبارى خبراء الإقتصاد  فى التأكيد على  أن رفع دعم المواد البترولية له عدة أهداف من بينها تحسين كفاءة المنتج المقدم إلى المواطن، بالإضافة إلى توجيه هذا الدعم إلي المجالات والفئات الأكثر احتياجا له.

واذا كان ما يقوله هؤلاء حول ترشيد الإنفاق صحيحاً ويستهدف الصالح العام لتوفير  عشرات المليارات من الجنيهات سنويا للخزانة العامة للدولة   ( لا أحد يعترض على أهمية ذلك  حتى لو اختلفنا على الطريقة ) ، لكن هناك العديد من التساؤلات التى تطرح نفسها بقوة ومنها :

لماذا يتحمل المواطن الغلبان أخطاء وكوارث القرارات والسياسات الحكومية وحده ؟ ولماذا تزيد الحكومة الأعباء على كاهله يومياً بحجة زيادة ايرادات الدولة ؟  ولماذا لم تقم الجهات العليا فى الدولة بالتحقيق فيما كشفته التقارير الرسمية الصادرة عن مجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات حول مافيا الفساد وإهدار مئات المليارات من المال العام داخل  الهيئة العامة للبترول  ؟.

 وفى تصورى الخاص أنه لو تمت مواجهة ومكافحة  نصف هذه التجاوزات لما كانت هناك حاجة لرفع الدعم عن اسعار الوقود .

ولذلك سنقوم فى السطور القادمة بالكشف عن الكثير من الحقائق والأرقام  التى رصدتها تقارير رسمية مصرية وليست تقارير مشبوهة صادرة عن قنوات ومواقع جماعة  الإخوان الإرهابية والتى تمولها منظمات ودول معادية لمصرنا الحبيبة .

ونتمنى إذا كانت هناك نوايا حقيقية للإصلاح ومواجهة الفساد والحفاظ على المال والصالح العام أن يتم التحقيق فى هذه الوقائع الكارثية التى تكشف عن إهدار مئات المليارات من الجنيهات سنويا داخل الهيئة العامة للبترول .

كشفت التقاريرالصادرة عن جهاز المحاسبات حول الهيئة العامة للبترول عن وجود تجاوزات غير مرخص بها عن الاعتمادات التى قررت للتكاليف و المصروفات تحتاج لاقرارها من مجلس النواب بلغت قيمتها 91695 مليون جنيه تمثل قيمتها 93% من جملة التجاوزات غير المرخص بها والتى لحقت بتكاليف ومصروفات الهيئات العامة  الاقتصادية للسنة المالية 2017/2018 البالغ قيمتها نحو 98821 مليون جنيه وقد تضمن مشروع قانون ربط ختامي موازنة الهيئة للسنة المالية 2017/2018 الذى تم عرضه على مجلس النواب مادة تشير الى هذا التجاوز .

 من ناحية آخرى ، كشفت التقارير الرقابية  أن المكافات التى حصل عليها العاملين بالهيئة تبلغ قيمتها 575 مليون جنيه بنسبة 78% من جملة الأجور النقدية البالغ قيمتها 734 مليون وعلى الجانب الاخر مثلت الرواتب والبدلات البالغ قيمتها 33 مليون جنيه نحو 4.5% من جملة الأجور النقدية  .

الغريب فى الأمر أن التقارير رصدت عدم وجود أى ربط أصلى أو مصروف فعلى لبند مصروفات الابحاث والتجارب على الرغم من اهميته بالنسبة للأنشطة التى تباشرها الهيئة .

كما تبين عدم استفادة الهيئة من الخدمات العلمية فى مجال البحوث والتطوير التى يقدمها معهد بحوث البترول بالشكل المأمول فى ظل إختصاص المعهد طبقا للقرار رقم 541 لسنة 1974 بشأن إنشاؤه بإمداد الصناعة البترولية القومية بالدراسات والبحوث الفنية والتطبيقية .

ننتقل إلى جزئية آخرى فى إطار الحديث عن ملف التجاوزات داخل هيئة البترول  ، حيث إكشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب  عدم حصول الهيئة على عوائد من استثماراتها فى بعض الشركات منذ سنوات طويلة  فضلاً عن  ضآلة العوائد المحققة فى عدد آخر من الشركات .

كما كشف جهاز المحاسبات  أن المنصرف الفعلى للإستخدامات الإستثمارية نحو 53 مليون جنيه  بينما المعتمد الفعلى لهذا البند مبلغ 82 مليون جنيه بتجاوز  نحو 51 مليار جنيه وتتمثل تلك التجاوزات فى قيمة الأصول التى الت ملكيتها للهيئة من الشركات المشتركة والممولة عن طريق زيت الاسترداد والمنفذ بمعرفة الشركات المشتركة والدفعات المقدمة للإستثمار واحلال وتجديد وحدات معالجة ضغط الغاز وربط حقول الغاز .

 وفى تعقيبها على ذلك أفادت الهيئة بأن هذا التجاوز يرجع أساسا لقيمة الأصول التى الت ملكيتها للهيئة من خلال شركات اقتسام الانتاج المختلفة خلال العام بنحو 52 مليار جنيه دون وجود مقابل مدرج لها بموازنة الهيئة .

من جانبها اكدت لجنة الخطة الموازنة انه كان ينبغى على الهيئة الحصول على الترخيص اللازم من وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى لتضمين الموازنة الاستثمارية بقيمة هذة الرسوم .