خريطة المليارات الضائعة داخل الهيئة العامة للبترول ( 2 )

بمناسبة ما أعلنه المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم الخميس   قبل الماضى ،  عقب  الاجتماع السادس لمجلس المحافظين،  أن الرئيس السيسي يحرص دائما على الحديث فى  ملف الاستغلال الأمثل وتنظيم التصرف في أصول الدولة، وصولاً لتعظيم الاستفادة منها، وشدد مدبولى على ضرورة حصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة غير المستغلة والمملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال العام، مع وضع تصوّر للاستفادة منها بشكل عام، خاصة كمناطق لوجستية وإدارية وفقا للقواعد والضوابط المقررة في هذا الشأن، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

نشير إلى أن  جهاز المحاسبات  كشف فى تقاريره حول الهيئة العامة للبترول أن سجلات الاصول بالهيئة تضمنت مساحة حوالى 80 فدان مستولى عليها من هيئة الثروة السمكية ، فضلا عن مساحة قدرها 49 فدان تعرضت للنحر بمنطقة الجميل ومساحة قدرها حوالي 2624 متر مربع ارض مهداة من شركة( هاوس جاز ) .

 وفى هذا سياق طلبت لجنة الخطة والموازنة  من الهيئة إستمرار اتخاذ الاجرات اللازمة لحسم النزاع القائم مع هيئة الثروة السمكية واستبعاد قيمة الأرض التي تعرضت للنحر مع تقنين وضع الأرض المعدل وإجراء ما يلزم من تسويات بشأنها  .

وفى هذا السياق كشفت التقارير الرقابية أن تكلفة الأصول ألت ملكيتها للهيئة من الشركات المشتركة طبقا للقواعد المعمول بها باتفاقيات اقتسام الانتاج نحو 237 مليار جنيه فى      30 /6/2018  ، هذا ولم يتم تفعيل قرار الرئيس التنفيذى للهيئة رقم 410 لسنة 2015 بشان الانتهاء من إعداد الدراسة السنوية عن تلك الأصول والمخزون بما يوضح الصالح منها وغير الصالح و المستغل و غير المستغل ‘ "علماً بأنه صدر قرار الرئيس التنفيذى للهيئة رقم 96 لسنة 2018 باعادة تشكيل اللجنة السابق تشكيلها بالقرار رقم 410 لسنة 2015 " هذا فضلا عن عدم وجود سجل تحليلى لتلك الاصول يتضمن كافة البيانات وقيم الاصناف بالدولار وبالجنيه المصرى وسعر التحويل وتواريج الاضافة .

وقد كشفت  من بعض محاضر جرد الاصول بتلك الشركت عن وجود فائض مشروعات بنحو 121 مليون دولار يعود معظمها لسنوات سابقة .

من جانبها طلبت لجنة الخطة والموازنة من الهيئة سرعة الإنتهاء من إعداد الدراسة الخاصة بإانشاء سجل يبين أصول الصالحة للاستخدام والاصول الغير مستغلة احكاماً للرقابة بالضبط الداخلى  .

من ناحية آخرى ،  كشفت التقاريرعدم حصول الهيئة على عوائد من استثماراتها البالغة نحو 538 مليون جنيه فى عدد 15 شركة وذلك منذ سنوات طويلة فضلا عن تدنى العوائد المحققة من الاستثمار في عدد أخر من الشركات تراوحت نسبتها بين 53% ‘ 7.4% .

وطالبت اللجنة بحث موقف الاستثمارات التي لم تحقق عوائد منذ سنوات وأسباب تدنى العوائد للاستثمارات الأخرى ودراسة جدوى استمرارية تلك الاستثمارات .

 وفى إطار حديثنا عن التجاوزات المالية داخل الهيئة العامة للبترول ، وبمناسبة قيام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد إجتماع خاص يوم الخميس الماضى لبحث ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات المختلفة، بحضور وزراء الكهرباء، والبترول، والمالية ، والذى أكد فيه أن الحكومة عازمة على إيجاد حل سريع للتشابكات المالية بين وزارات المالية والكهرباء والبترول .

وأكد مدبولى أنه سوف يعقد اجتماعاً مع الوزراء المعنيين كل أسبوعين لمتابعة التقدم المحرز فى هذا الشأن، حتى يتم التوصل إلى تسوية نهائية تغلق هذا الملف الشائك ، نشير إلى أن تقارير جهاز المحاسبات حول هيئة البترول كشفت عن تزايد ارصدة العملاء والحسابات المدينة من عام لأخر حيث بلغت نحو 462 مليار جنيه فى 30/6/2018 مقابل نحو 392 ميار جنيه فى 30/6/2017 ‘ وتتمثل أهم هذة المديونيات فيما يلى  :

_ 214 مليار جنيه مديونية وزارة المالية .

_ 150 مليار جنيه مديونية وزارة الكهرباء .

_ 8 مليار جنيه مديونية شركة مصر للطيران .

_ 3 مليار جنيه مليار جنيه مديونية هيئة السكة الحديدية .

_ 13 مليار جنيه مديونيات شركات قطاع الاعمال العام والقطاع العام

_ 286 مليون جنيه تمثل الزيادة السعرية بأثر رجعى لبعض العملاء  ( شركتى سيتى جاس ‘ ووادى النيل  ) .

وقد ترتب على التأخير فى تحصيل مستحقات الهيئة تزايد رصيد القروض والتسهيلات الإئتمانية لتبلغ فى 30/6/2018 نحو 475 مليار جنيه مقابل نحو 368 مليار جنيه العام السابق ‘ هذا بخلاف سحب على المكشوف نحو 2 مليار جنيه لتمويل اعتمادات ‘ وقد تحملت الهيئة فوائد وعمولات خلال العام بنحو 33 مليار جنيه مقابل نحو 19 مليار جنيه العام السابق ‘ وانخفاض قدرة الهيئة على سداد اقساط القروض فى مواعيدها حيث لم تسدد اقساط هذا العام البالغة نحو 41 مليار جنيه ‘ وعدم توافر سيولة لسداد مستحقات الموردين بنحو 2 مليار جنيه ‘ مما اضطرها الى عقد قروض صغيرة الاجل بنحو 196 مليون جنيه لتمويل العجز فى النشاط الجارى البالغ نحو 164 مليار جنيه ‘ والعجز فى النشاط الاستثمارى البالغ نحو 4 مليار جنيه ‘ وسداد جزء من أقساط القروض قصيرة الأجل والتى بلغت نحو 40 مليار جنيه .

تطلب اللجنة من الهيئة تقنين الاتفاقيات الجانبية التى تمت مع الشركاء الاجانب بشان الاصناف و المهمات على النحو المشار اليه فى الملاحظة .

كما كشف تقرير جهاز المحاسبات أن الأرصدة المدينة تضمنت مبلغ 791 مليون جنيه رصيد مرحل من فترات سابقة تحت مسمى " أرصدة آخرى " ، ونحو 32 مليون جنيه الصافى من قيمة ايجار حفار وقطعة أرض وأتعاب وخدمات رسوم تشغيل ، ونحو 16 مليون جنيه إيرادات مستحقة " فوائد بنكية " مرحلة من سنوات سابقة ، ونحو 301 مليون جنيه عمولات بنكية تحملتها الهيئة نيابة عن شركة أورينت دون وجود تأكيد كتابى بقبول أورينت الإلتزام بسداد المبلغ المذكور .

ولذلك طالبت لجنة الخطة والموازنة بضرورة قيام الهيئة العامة للبترول بمتابعة تحصيل الإيرادات المستحقة لها طرف شركة أورينت .