وزراء خارجية مصر والعراق والأردن يتفقون على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله

اتفق وزراء خارجية مصر والعراق والأردن على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكافة اشكاله وصوره، وتجفيف منابع تمويله والقضاء على منابره الإعلامية وملاذاته الآمنة، ودعم جهود العراق في القضاء على بقايا تنظيم داعش الارهابي لتحقيق بيئة امنة ومستقرة تسهم في عودة جميع النازحين الى مدنهم الاصلية.

جاء ذلك في بيان مشترك لاجتماع وزراء خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، وجمهورية العراق محمد علي الحكيم، والمملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي الذي عقد اليوم الأحد ببغداد.

هذا وقد عقد الاجتماع بهدف تعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، تنفيذا لمقررات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة بتاريخ 24 مارس 2019، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، لبحث سبل التعاون والتنسيق والتكامل بين الدول الثلاث.

وبحسب البيان، فقد ناقش الوزراء تطوير العلاقات بين الدول الثلاث وضرورة استثمارها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم مصالحها، وتم التأكيد على عقد اجتماعات لوزراء الدول الثلاث، المعنيين بملفات (الطاقة، الصناعة، التجارة، الاسكان) في بغداد في اقرب فرصة مناسبة، لتعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، وتطوير المناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنى التحتية وإعادة الإعمار ومشاريع الاسكان وزيادة التبادل التجاري، وتعزيز الاستثمارات المشتركة وتطوير علاقات التعاون الثقافي.

واتفق الوزراء الثلاثة على عقد لقاءات لفريق العمل المعني بمتابعة اعمال القمة الثلاثية وتنسيق التعاون الاقتصادي والإنمائي والسياسي والأمني والثقافي، وتعيين نقاط اتصال وطنية لهذا الغرض في الدول الثلاث.

وأكدوا على ضرورة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بكافة اشكاله وصوره، وتجفيف منابع تمويله والقضاء على منابره الإعلامية وملاذاته الآمنة، ودعم جهود العراق في القضاء على بقايا تنظيم داعش الارهابي لتحقيق بيئة امنة ومستقرة تسهم في عودة جميع النازحين الى مدنهم الاصلية.

كما اتفقوا على تنظيم ورش عمل لرجال الاعمال والمستثمرين من الدول الثلاث على هامش الاجتماعات الوزارية القطاعية.

وأكدوا على اهمية تنسيق المواقف في المحافل الدولية والاقليمية لمواجهة التحديات التي تواجه الدول العربية والمنطقة، واهمية لعب دور ايجابي في تخفيف التوترات وحل الازمات.

واستعرض الوزراء الثلاثة التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، واكدوا على مركزيتها للدول العربية والاسلامية، وضرورة بذل الجهود لتحقيق السلام الشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وخصوصاً حقه في الحرية واقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

كما بحثوا الازمة السورية، حيث اكدوا ضرورة تفعيل الدور العربي في جهود انهاء الازمة، والتوصل الى حل سياسي، يتفق عليه السوريون، يحفظ وحدة اراضي سوريا وسلامتها الاقليمية ويعيد لها امنها واستقراراها، ويحقق المصالحة الوطنية، ويدعم ظروف العودة الطوعية للاجئين.

كما ناقشوا التصعيد القائم في المنطقة، واكدوا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في الخليج عبر الحوار وبناء علاقات اقليمية قائمة على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

واتفق الوزراء الثلاثة على عقد اجتماعات دورية على ان يكون الاجتماع القادم في مدينة عمان عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية.