حكومة ( مدبولى ) عاجزة عن تحصيل مستحقات قيمتها 315 مليار جنيه ( 1 )

كثيرا ما يؤكد الرئيس  عبدالفتاح السيسى فى أحاديثه وحواراته على ضرورة الحفاظ على المال العام  لإستغلاله فى المشروعات القومية وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين  ، خاصة أن ظروفنا الإقتصادية صعبة للغاية والدليل ما قاله الرئيس أكثر من مرة : " احنا فقرا أوى " و " لو أقدر اتباع كنت اتبعت "  وكلمات آخرى مثل " ما معاييش  " و" مفيش " .

ولكن من يصدق أن هناك مستحقات للحكومة المصرية تقدر بمئات المليارات من الجنيهات ، ومع ذلك فإن الحكومة ما تزال عاجزة عن تحصيل هذه المتأخرات رغم أنها تواصل سياسة الإقتراض من الخارج  لدرجة أن الدين الخارجى وحده وصل حاليا لأكثر من 106 مليار دولار بعد أن كان 43 مليار دولار فقط فى 2014 ، كما أن الحكومة تواصل فرض الإتاوات ورفعت أسعار كافة الخدمات المقدمة للمواطنين  لدرجة حولت حياتهم إلى جحيم لا يطاق .

 ولذلك نستعرض فى السطور القادمة التفاصيل الكاملة لهذه القضية الخطيرة من واقع المستندات الرسمية – لدينا صورة منها – لنكشف الأرقام الحقيقية لهذه المتأخرات وأسباب عدم تحصيلها حتى الآن .

كشفت تقارير رسمية ورقابية حول  (  موقف أرصدة الديون المستحقة للحكومة " المتأخرات" ) عن الكثير من المفاجآت والأرقام التى تكشف عن إهدار مئات المليارات من الجنيهات نتيجة فشل أو عجز الحكومة عن تحصيلها من الجهات المختلفة .

فى البداية نشير إلى أن هذه الظاهرة التى تتزايد عاماً بعد عام  وهو ما يمثل عبئاً ثقيلاً على حساب ختامى الموازنة العامة للدولة  سنوياً  ويحد من قدرة الحكومة  من الإنفاق على المشروعات العامة ويسهم بدرجة كبيرة فى نقص الإيرادات العامة للدولة وقدرتها على مجابهة تزايد المصروفات سنوياً وهو ما يسهم بدوره فى زيادة كلا من العجز النقدى والعجز الكلى وما يترتب على ذلك من زيادة الفجوة ما بين الإستخدامات والموارد  .

الغريب أن هذه الظاهرة ما تزال تحدث رغم أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قدمت عدة توصيات ومطالبات للحكومة على مدار السنوات الماضية  ، بتشكيل لجنة  تضم فى عضويتها متخصصين من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وعناصر من الجهات المستحقة لهذه المتأخرات تتولى فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة  وتحديد الأرصدة  الممكن تحصيلها والغير ممكن تحصيلها وغيرها من الإختصاصات .

وكشفت التقارير الرسمية أن رصيد الديون المستحقة للحكومة فى 30 يونيو 2018  بلغت  315 مليار  و707 مليون جنيه  مقابل نحو 244 مليار و482 مليون جنيه فى 30 يونيو 2017 بزيادة قدرها 71 مليار و 255 مليون جنيه  بنسبة 29 % .

وقد تركز معظم  الديون المستحقة للحكومة فى 30 يونيو 2018 فى المتاخرات المستحقة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة والتى بلغت نحو 297 مليار و682 مليون جنيه تمثل نسبة 94 % ، يليها المتأخرات المستحقة للهيئات العامة الخدمية والتى بلغت نحو 12 مليار و572 مليون جنيه تمثل نحو 4 % من إجمالى المتأخرات ، يليها المتأخرات المستحقة لوحدات الإدارة المحلية والتى بلغت نحو   5 مليار و452 مليون جنيه تمثل نسبة 1 % من إجمالى المتأخرات .

وفيما يتعلق بالمتأخرات المستحقة لوزارة المالية  فمن أهمها  صندوق إعادة الهيكلة التى تبلغ مديونياتها 5 مليارات و203 مليون جنيه ، والهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيمة مليار و436 مليون جنيه ، والشركة القابضة للكهرباء برصيد مليار و259 مليون جنيه ، وجهاز تصفية الحراسات بمليار و347 مليون جنيه ، والمجلس الأعلى للأثار ب 257 مليون جنيه ، وبعض الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج ، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ب152 مليون جنيه ، وشركة الريان لتوظيف الأموال ب 200 مليون جنيه .

نأتى إلى مصلحة الضرائب المصرية " الضرائب العامة " حيث نجد أن رصيد المتأخرات المستحقة للمصلحة  فى 30 يونيو 2018  بلغ 129 ملياراً و28 مليون جنيه  بعد أن كان قد بلغ فى 30 يونيو 2017 نحو 110 مليار و888 مليون جنيه ونحو 99 مليار و839 مليون جنيه فى 30 يونيو 2016 .

وهنا نشير إلى أن رصيد متأخرات مصلحة الضرائب العامة مثلت نحو 43 %  من رصيد متأخرات الجهاز  الإدارى والبالغ نحو 297 مليار و682 مليون جنيه .

وقد توزعت المتأخرات المستحقة على مستوى الضريبة على النحو التالى :

ايرادات رؤوس  الأموال المنقولة ( 257 مليون جنيه ) ، أرباح شركات الأموال ( 36 مليار و510 مليون جنيه ) ، ايرادات النشاط التجارى والصناعى ( 40 مليار و794 مليون جنيه ) ، ايرادات المهن غير التجارية ( مليار و570 مليون جنيه ) ، الضريبة العامة على الدخل ( 900 ألف جنيه ) ،المرتبات وما فى حكمها ( 7 مليار و242 مليون جنيه ) ، الدمغة ( 6 مليار و611 مليون جنيه ) ،  غرامات التأخير ( 31 مليار و748 مليون جنيه ) ، متأخرات آخرى ( 4 مليار و294 مليون جنيه ) .

وفى هذا السياق نشير إلى أن التقارير الرسمية كشفت وجود مبلغ 10 مليار و829 مليون جنيه زيادة فى رصيد متأخرات كبار الممولين حيث بلغ هذا الرصيد فى 30 يونيو 2018  نحو 46 مليار و747 مليون جنيه بعد أن كان 57 مليار و547 مليون جنيه فى 30 يونيو 2017 .

كما تبين وجود زيادة فى رصيد متأخرات القطاع العام والهيئات بنحو 7 مليار و995 مليون جنيه ، علاوة على عدم قيام المؤسسات الصحفية  وشركات قطاع الأعمال العام بسداد الضريبة المستحقة مما يؤدى إلى حساب مقابل تأخير سنوى .

أما مصلحة الضرائب المصرية ( القيمة المضافة ) فقد بلغ رصيد المتأخرات المستحقة للمصلحة نحو 25 مليار و154 مليون جنيه بعد أن كان قد بلغ فى 30 يونيو 2017 نحو 19 مليار و553 مليون جنيه  .

وفى تبريرها للعجز عن تحصيل هذه المستحقات ،  كشفت مصادرنا المطلعة أن من بين الأسباب  تعثر شركات قطاع الأعمال العام  فى سداد مستحقات المصلحة ، وصعوبة تحصيل مديونية ضريبة الإستهلاك  بسبب ترك المدينين للبلاد وتغير عناوين آخرين ، وتقديم بعض المسجلين إقرارات غير صحيحة  ، وارتداد  كثير من شيكات المسجلين تأثراً بحالة الكساد الإقتصادى ، وتراكم الفوائد والتعويضات التى زادت نتيجة تراكم المديونية الأصلية .