حكومة ( مدبولى ) عاجزة عن تحصيل مستحقات قيمتها 315 مليار جنيه ( 2 )

فى  إطار الحديث عن المتأخرات المستحقة لوزارة المالية ، نشير إلى أن رصيد متأخرات مصلحة الضرائب العقارية بلغ  فى 2018 نحو 3 مليار و676 مليون جنيه بعد أن كان قد وصل فى 2017 إلى مليار و257 مليون جنيه ونحو 690 مليون جنيه فى 30 يونيو 2016 .

أما فى مصلحة الجمارك فقد بلغ رصيد المتأخرات المستحقة لها فى 30 يونيو 2018 نحو17 مليار و113 مليون جنيه بعد أن كان قد بلغ فى 2017 نحو 15 مليار و225 مليون جنيه  ، مقابل  14 مليار 723  مليون جنيه فى 2016 .

وفى هذا السياق بررت قيادات مصلحة الجمارك العجز فى تحصيل تلك المتأخرات  بوجود عدة أسباب منها زيادة الديون المستحقة على ذمة القضايا سواء قضايا متنازع عليها أو قضايا تم البت فيها ، وعدم وجود عناوين صحيحة لأصحاب الشأن  ، وعدم وجود أملاك يمكن الحجز عليها لبعض المدينين فضلاً عن عدم تعاون بعض البنوك مع مكاتبات المصلحة  ، علاوة على تعذر تحصيل بعض البنود التى مضى عليها أكثر من خمسة عشر عاماً .

على الجانب الآخر ، كشفت التقارير الرسمية والرقابية  أن رصيد المتأخرات  المستحقة للقضاء والنيابة بلغ نحو 60 مليار و785 مليون جنيه فى 30 يونيو 2018 بعد أن كان قد بلغ فى 2017 نحو  45 مليار و373 مليون جنيه و37 مليار و938 مليون جنيه فى 2016 ، و29 مليار و489 مليون جنيه فى 2015 .

وهنا نشير إلى أنه تم تبرير العجز فى تحصيل هذه المستحقات  بعدة أسباب منها التعديلات التى جاءت بالقانون رقم 7 لسنة 1995  بتعديل بعض أحكام قانون الرسوم القضائية والتى أعطت الحق لمن صدر لصالحه  الحكم بتنفيذه بموجب صورة تنفيذية تسلم له دون الزامه مسبقاً بسداد الرسوم الجمركية ، علاوة على  صدور العديد من الأحكام فى القضايا ضد أشخاص أجانب لا يوجد لهم محل إقامة ثابت أو معروف فى  مصر  . 

وفى هذا الصدد نشير إلى أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة د. حسين عيسى  طلبت من وزارة المالية إعداد دراسة وافية عن طبيعة المتأخرات المستحقة لكل من القضاء والنيابة ومسببات تزايدها عاماً بعد عام .

وفيما يتعلق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق ، فقد شهد رصيد المتأخرات المستحقة لها انخفاضاً ملحوظاً فى 30 يونيو 2018 حيث بلغ 176 مليون جنيه بعد أن كان قد بلغ فى 30 يونيو 2017 نحو 720 مليون جنيه  و714 مليون جنيه فى 2016  .

وقد كشفت مخاطبات خاصة  أرسلتها قيادات مصلحة الجمارك للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن  أسباب عدم تحصيل هذه المستحقات ومنها ، وجود العديد من الدعاوى المرفوعة من الملتزمين ما زالت محل نظر بالمحاكم وأن الملتزمين يستأنفون الأحكام التى تصدر فى غير صالحهم ، وطول الإجراءات التى تتخذ فى تحصيل المطالبة ، كما أن المصلحة تقوم بتحصيل هذه الديون عن طريق الإستعانة بالجهات الآخرى " المحضرين " وبالتالى لا  يوجد الإهتمام الكافى فى إعلان الملتزمين .

 أما رصيد متأخرات " الجهات الآخرى " فقد وصل إلى  7 مليار و391 مليون جنيه فى 2018 بعد أن كان 5 مليار و254 مليون جنيه فى 2017 مقابل 4 مليار و331 مليون جنيه فى 2016 .  

ومن بين هذه الجهات الآخرى مصلحة الرى التى بلغ رصيد المتأخرات المستحقة لها 896  مليون جنيه  ، وكذلك الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى برصيد نحو  736 مليون جنيه ، وديوان عام وزارة الخارجية برصيد 249 مليون جنيه ، ووزارة الإسكان والمرافق برصيد 501 مليون جنيه .

 وبعد أن استعرضنا كل هذه الحقائق والأرقام الرسمية المدعمة بالمستندات نطرح عدداً من التساؤلات منها :

متى يتم تحصيل كل هذه المليارات  لصالح الموازنة العامة للدولة ؟ ولماذا لا يصدر قرار رسمى بتشكيل لجنة  خاصة لتحصيل هذه المستحقات وبحث الموقف الحالى كل منها ووضع الحلول لأية عقبات أو مشاكل تمنع تحصيلها ؟  واذا كان الأمر يتطلب إدخال تعديلات تشريعية  على بعض القوانين المطبقة حاليا فلماذا لا يتم إعدادها واقرارها فى مجلس النواب مع بداية دورته الجديد فى أكتوبر القادم ؟!! .