طالبت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون
المصريين في الخارج، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة عدم استخدام
لفظ لاجئين خاصة مع السوريين والفلسطينيين والسودانيين والليبيين والعراقيين
الموجودين في مصر كإجراء احترازي بالتزمن مع تطبيق القوانين المنظمة للجنسية سواء
بالاستثمار المباشر من خلال شراء عقار ودفع رسم مقدراه 10 آلاف دولار، أو من خلال
إيداع وديعة بنكية بالدولار الأمريكي، قيمتها 7 مليون جنيه لمدة 5 سنوات في أحد
البنوك وفقًا لقانون تنظيم دخول وإقامة الأجانب داخل مصر، والقانون الخاص بالجنسية
المصرية.
بحسب مكالمة هاتفية للوزيرة نبيلة مكرم مع رئيس
الحكومة فإن الهدف من طلبها هو تهيئة المصريين لقبول تجنيس غيرهم خاصة أن الحصول
على الجنسية المصرية كان لسنوات طويلة أحد أصعب الأمور لما فيه من أبعاد للأمن
القومي وتهجير للفلسطينيين وتوطينهم في محافظات مصر خاصة بالقرب من قطاع غزى
الفلسطيني مع الخطط الأسرائيلية لنقلهم ليسكنوا مصر نهائيًا.
نفس المطلب كانت وزارة الداخلية في عهد الوزير الحالى
محمود توفيق، قد طالبت بها الرئاسة والدوائر المتحكمة في وسائل الإعلام الحكومية
والخاصة المملوكة لاحدي جهات الدولة، وقد لاقي طلب "الداخلية" ترحيبًا
من الرئيس السيسي نفسه وبالفعل صدرت تعليمات بتجنب الحديث عن غير المصريين بأنهم
لاجئين أو مهاجرين غير شرعيين حتى لا يعاد للأذهان الاعتداء على مجموعات من
السودانيين في ميدان مصطفي محمود بالمهندسين، الذى وقع عام 2006، بعد ان حاولت
الشرطة تفريقهم بالقوة ما نتج عن قتل 8 من اللاجئين بينهم 5 أطفال.