رفع الحد الأقصى لتمويل المؤسسات المالية غير المصرفية

وافق مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأقصى لتمويل المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل شركات التأجير التمويلي، وشركات التخصيم التجاري، وشركات التمويل متناهي الصغر، التي يتم تمويلها من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سواء من الجهاز مباشرة، أو من خلال البنوك الممولة من جهاز تنمية المشروعات ليصبح 150 مليون جنيه مصري بدلاً من 75 مليون جنيه.

يأتي ذلك دعماً لدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق الرسالة الاجتماعية وتطوير الأداء المالي وتحقيق الدور الرقمي في التنمية الاقتصادية من خلال تشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما لها من أثر كبير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا قدرتها على توفير عدد كبير من فرص العمل.

ووافق مجلس الإدارة على رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر، ليصبح 10 ملايين جنيه، بدلاً من5 ملايين جنيه، وذلك تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً، وذلك في ضوء توجه الدولة نحو الاهتمام بالمشروعات الصناعية الصغيرة والعمل على تعميق المكون المحلي في الصناعات المختلفة، وتشجيع المنتج المحلي والصادرات، والحد من الواردات.

ووافق مجلس الإدارة على عدد من الاتفاقيات في مجال دعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، ومن بينها اتفاقان مع بنك الإعمار الألماني، الأول بشأن التعاون المالي في مجال تمويل مشروعات برنامج رفع كفاءة الطاقة، بقيمة 9 ملايين يورو، والثاني يتضمن مايلي: مشروع دعم القطاع الخاص والابتكار لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 30 مليون يورو ومنحة دعم فني قيمتها 3 ملايين يورو، وكذا مشروع دعم مشروعات كفاءة الطاقة لدعم تلك المشروعات بقيمة 3 ملايين يورو، وكذلك مساهمة مالية إضافية 5 ملايين يورو.

وتضمنت الموافقات اتفاق تمويل مع صندوق أوبك، لتمويل مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر،  بقيمة 95 مليون دولار، ومنحة مقدمة من الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي، قيمتها 200 الف يورو، لدعم المرأة من خلال تحقيق تقدم مستدام في التمكين الاقتصادي في المناطق الريفية المنتجة اقتصادياً في مصر.   

وأكد مدبولي، أن هناك توجيهاً واضحاً ومستمراً من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعظيم عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  لتحقيق الأهداف المنوطة به، وذلك في ضوء اهتمام الدولة البالغ بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والسعي نحو تنميتها والتوسع فيها، بالنظر إلى ما تساهم به تلك المشروعات من إتاحة آلاف فرص العمل، والارتقاء بمعيشة المواطنين، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني.

وخلال الاجتماع عرضت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موقف تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يخص دعم وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفي مقدمتها إعداد دراسة متكاملة عن تحويل سيارات الميكروباص للعمل بالغاز الطبيعي، ومشروع التطوير الحضاري بشائر الخير بالإسكندرية، إلى جانب تنمية التجمعات الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، وتنفيذ المرحلة الأولى للتجمعات الصناعية والتي من المقرر أن تضم 4500 مصنع لتشجيع التصنيع المحلي والحد من الاستيراد، وسرعة الإنتهاء من مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإقامة معرض تراثنا للترويج للحرف التراثية ودعم صناعها.

 وشهد الاجتماع عرض تقرير حول إنجازات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالنصف الأول من عام 2018، حيث أوضحت نيفين جامع أن الجهاز قام بضخ تمويل قدره 2.8 مليار جنيه، منها قروض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بإجمالي تمويل 2.767 مليار جنيه، مولت حوالي 110.8 ألف مشروع صغير ومتناهية الصغر، وفرت نحو 147.6 ألف فرصة عمل، إلى جانب منح بإجمالي تمويل 35 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت حوالي 33.7 ألف يومية عمل.

 وأضافت جامع، أن الأرقام عكست زيادة معدلات الصرف على مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب خلال الفترة المشار إليها في عام 2019، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، من 14.7 مليون جنيه إلى 35 مليون جنيه، لافتة إلى أنه تم تنفيذ 115 دورة تدريبية لعدد 3.722 متدرب ومتدربة، كما شهدت الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نشاطاً ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2019، مقارنة بذات الفترة من عام 2018، من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد لتيسير وضبط الإجراءات.