قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى عبد
الحميد نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل نظر أولى جلسات الدعوى المطالبة بفصل
المستشار القانونى للرئيس الأسبق محمد مرسي ، وإحالته للصلاحية وعرض الأمر على
السلطة القضائية المختصة لإصدار قرار بعزله من منصبه لجلسة ١٩ أكتوبر القادم .
ذكر الطاعن أنه فوجئ باستمرار المستشار القانوني
للرئيس المعزول محمد مرسي ، في عمله بأحدي الهيئات القضائية ، برغم من أنه شغل
منصب المستشار القانونى لمرسي وقت توليه الحكم عام ٢٠١٣ وهو المعروف عنه بميوله
لجماعة الإخوان .
لفتت الدعوى إلى أنه انشغل بالعمل السياسي عن عمله
الأساسي ، وطالبت بعزله من منصبه .