المليارات الضائعة داخل ( بلاعات ) ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات ( 1 )

خلال حضوره افتتاح مشروع الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية منذ أيام ،  قال الرئيس عبد الفتاح السيسي،"ياريت الناس تفتكر أنى مش ضد حد .. لا والله.. أنا ضد الفوضى والإهمال واللا دولة، وكل الناس في مصر أهلي وإخواتى، إنما الناس بتعمل اللى هى عايزاه وده لا يليق بمصر، ومش هنسيب حد ياخد حاجة مش بتاعته" وتابع معلقا، «والله العظيم أنا مش هاسيب لابني جنيه ولا لنفسي، وده معناه أنا عارف كويس أوى أن اللي بياخد حاجة من الاستيلاء وغيره حرام، ولابد من إيقاف الهدر، وعدم الانضباط "  .

هذه الكلمات القوية والمعبرة التى قالها السيسى تكشف بوضوح أن ملف إهدار المال العام المستمر فى الكثير من قطاعات الدولة يحتل مرتبة متقدمة فى قائمة إهتمامات وأولويات الرئيس  .

وبالطبع لابد أن نشير إلى أن هذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التى يتحدث فيها الرئيس عن هذه القضية الخطيرة للغاية والتى لا تقل أهمية أو خطورة من وجهة نظرى الشخصية عن قضية محاربة الإرهاب .

وقد سبق للرئيس أن حذر فى خطاباته وكلمات ومداخلته فى المؤتمرات والمنتديات والحوارات من استمرار  عمليات إهدار المال العام، فى المحليات والمحاجر والتعدى على الأراضى الزراعية لصالح رجال أعمال كبار .

وايمانا منا بمساندة الرئيس السيسى فى توجهه للحفاظ على المال العام ، نواصل الكشف عن الكثير من الوقائع التى تكشف عن تجاوازت مالية صارخة فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى المحافظات .

هذه التجاوزات نتج عنها إهدار المليارات من الجنيهات من المال العام منذ سنوات وحتى الآن وهو ما يمثل عبئاً جسيما على موازنة الدولة من ناحية ويؤدى لإستمرار تدنى مستوى الخدمات المقدمة للمواطن المصرى الجهات الرسمية كشفت أن 83 % من قرى مصر تعانى من غياب شبكات إنخيار خدمات الصرف الصحى ، كما أن الغالبية العظمى من القرى تعانى من الإنقطاع الدائم  لمياه الشرب خاصة فى أشهر فصل الصيف .

وهنا نؤكد على أن كل ما نكشفه من تجاوزات مالية صارخة  مبنى على تقارير رسمية صادرة عن جهاز المحاسبات ومجلس النواب  ، وليست مبنية على الإشاعات أو الأقوال المرسلة  التى تروج لها قنوات ومواقع جماعة الإخوان الإرهابية .

كشفت التقارير الصادرة عن جهاز المحاسبات أنه فى بعض مشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظة الدقهلية تبين عدم الاستفادة من عدد ١٣ خزان مياه خاصة بمحطات صرف تم تنفيذها بنطاق المحافظة والبالغ تكلفتها ٧٢٫٨٠٠ مليون جنيه على الرغم من أن بعضها جاهز للتسليم والبعض الآخر منفذ بنسبة ٩٥٪ وذلك بسبب رفض شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة استلام الأعمال لعدم صعود المياه للخزانات فضلا عن ورود تقرير من المركز القومى لبحوث البناء والإسكان يفيد بوجود اختلافات جوهرية بين شبكة المياه المصممة والمنفذة فعليا.

 وفى الدقهلية أيضاً تبين عدم الاستفادة من مشروع صرف صحى صهرجت الصغرى بمركز أجا والبالغ تكلفته نحو ٢٥٫٣٨٢ مليون جنيه والذى تم استلامه ابتدائيا فى نوفمبر ٢٠١٢ رغم وجود العديد من الملاحظات على التنفيذ والتى لم يتم تلافيها فضلا عن عدم نجاح العينات.

على الجانب الآخر ، وفى بعض مشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظة الغربية: تبين عدم الاستفادة من شبكة مياه سمنود والخزانات العلوية والبالغ تكلفتها نحو ١٤٩٫٣٢٩ مليون جنيه وذلك لإعتراض شركة الغربية لمياه الشرب والصرف الصحى على الاستلام رغم دخول الخط الخدمة منذ عام ٢٠١٢ وذلك لوجود مشاكل فنية كما أن التقرير الصادر من كلية الهندسة «مركز الاستشارات» يفيد بوجود أخطاء ووجود قصور فى تصميم الخط وتنفيذه، فضلا عن البطء الشديد من قبل الهيئة نحو اتخاذ اللازم لتلافى ما ظهر من عيوب منذ سنة ٢٠١٣ وحتى سنة ٢٠١٨.

وقد تم الكشف كذلك عن عدم الاستفادة من مشروع محطة تنقية صرف صحى «نهطاى القديمة» والمتوقف عن التشغيل منذ سنة ٢٠١٦، فضلا عن قيام الهيئة بإنشاء محطة توسعات نهطاى بطاقة تصميمية ١٠٠٠٠م٣ بتكلفة بلغت نحو ١٨٫٢٧٦ مليون جنيه إلا أن المحطة تعمل بنحو ٤٠٪ من طاقتها التصميمية ونتائج العينات سلبية فى أغلب الأحيان.