المليارات الضائعة داخل ( بلاعات ) ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات ( 2 )

فى  إطار حلقات مسلسل إهدار الملايين فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ، كشفت التقارير الرقابية الرسيمة أنه فى بعض مشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظة مرسى مطروح تبين عدم الاستفادة من مشروع محطة تحلية مياه البحر بمنطقة سيدى عبدالرحمن الممول من قرض نمساوى ولم يتم الانتهاء من المشروع حتى يونيو سنة ٢٠١٨ البالغ ما أمكن حصره من تكلفته نحو ٦٩٫١٥٨ مليون جنيه، وذلك للقصور فى الدراسات الأولية للمشروع قبل الطرح والإسناد، وعدم تحديد الاحتياجات الفعلية مما ترتب عليه إهدار للمال العام وتعطل الاستثمارات المالية.

أما فى بعض مشروعات المياه والصرف الصحى بمحافظة الفيوم فقد تبين

عدم الاستفادة من مشروع محطة مياه الشرب بمدينة طامية والبالغ تكلفة الأعمال المنفذة فيها حتى سبتمبر سنة ٢٠١٦ نحو ١١٥٤٫٨٤٠ مليون جنيه وذلك نتيجة وجود قصور فى الدراسات الأولية، وعدم الدقة فى تحديد مآخذ المياه العكرة وتغيرها وما استلزمه ذلك من تنفيذ محطة رفع وخط ناقل للمياه العكرة أضيفت إلى تكلفة الشمروع، وكذلك عدم دراسة احتياجات التشغيل من التجهيزات وتدبيرها بعد عدة سنوات فضلا عن سوء أعمال التشغيل، مما أدى إلى تحميل المشروع بتكاليف إضافية وكذا عدم تلافى ملاحظات التسليم الابتدائى مما أدى إلى أن المحطة تعمل بكفاءة تتراوح ما بين ٥٠٪ إلى ٦٠٪ وأيضا بوجود قصور فى عمر الطلمبات والمحركات نتيجة لسوء التركيب وظروف التشغيل لمدة تراوحت ما بين أربع إلى خمس سنوات من العمر المتوقع للطملبات فضلا عن خروج مياه الشرب من المحطة غير مطابقة للمعايير والمواصفات.

من ناحية آخرى ، كشفت مستندات رسمية – لدينا صورة منها – أنه فى بعض مشروعات المياه والصرف الصحي تبين جود العديد من المشروعات المتوقفة منذ عدة سنوات يرجع تاريخ بعضها لعام ٢٠٠٩ بسبب عدم توافر التمويل أو الاعتمادات المالية اللازمة، أو بسبب عدم توافر مواقع وأراضى لتلك المشروعات، أو لتنفيذها جزئيا دون استكمالها لعدم توافر مواقع لتنفيذ المحطات الرئيسية أو الخاصة بالمعالجة، أو لوجود تعديات واعتراضات من الأهالي، أو لوجود معوقات تحول دون تنفيذها، الأمر الذى أدى إلى عدم الاستفادة من المبالغ المستثمرة فيها والبالغ ما أمكن حصره منها نحو ٢٠٨٧٫٩٢٠ مليون جنيه، ومن أمثلة ذلك المشروع القومى للقرية المصرية بمحافظة أسيوط بنحو «١٢٠٠ مليون جنيه».

كما تبين عدم الإستلام النهائى لبعض مشروعات الصرف الصحى والبالغ تكلفتها نحو ٥٨٧٫٥١٣ مليون جنيه رغم الانتهاء من بعضها منذ عام ٢٠٠٦ وتسليمها ابتدائيا لجهات التشغيل، إلا أنه لازالت عينات السحب النهائى غير مطابقة للمواصفات، الأمر الذى أدى إلى عدم تحقيق تلك المشروعات للغرض الذى تم إنشاؤها من أجله فضلا عن المساهمة فى تلوث البيئة.

 وكشفت التقارير الرقابية عن عدم تنفيذ الغابات الشجرية التى تستقبل مياه الصرف المعالجة ببعض محطات الصرف الصحى والبالغ مساحتها حوالى ١٥٧٦٤ فدان من المساحات المخصصة لإقامة تلك الغابات وذلك لعدم اتخاذ إجراءات استلام تلك المساحات أو لتعدى الأهالى على بعضها بالزراعة، أو لوجود خلاف بين إدارة التشجير بوزارة الزراعة والهيئة واعتراض إدارة التشجير على عدم انتظام وصول المياه لبعض الغابات الشجرية من محطة المعالجة، فضلا عن إنشاء مشروعات وحدة معالجة ثلاثية لمحطات معالجة الصرف لصرف السيب النهائى على أقرب مصرف دون استغلال لتلك المساحات المخصصة لإنشاء غابات شجرية.

فى هذا السياق نشير إلى أنه استشعارًا من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين حسين  بخطورة هذه المخالفات والتجاوزات المالية ولتعلقها بصحة المواطنين فقد خصصت اجتماعًا مستقلاً لنظر وتدارس حساب ختامى موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨.

وفى ضوء مناقشة اللجنة للمختصين بالهيئة فى شأن هذه الملاحظات فقد انتهى رأيها إلى عدم الاقتناع بالمبررات التى تم تقديمها فى شأن هذه الملاحظات.

ومن ثم فقد صدر قرارها بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدى لهذه التجاوزات .

وبالإضافة لما سبق أن كشفنها من مخالفات وتجوزات ، نشير إلى أن المستندات الرسمية كشفت وجود بعض المشروعات المتوقف تنفيذها والتى تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى وهذا الأمر الذى رأت معه اللجنة تخصيص اجتماعًا مستقلاً لنظر وتدارس حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للطرق والكبارى للسنة المالية ٢٠١٧/٢٠١٨.

وقد انتهى قرارها بعد مناقشة المختصين بالهيئة بشأن هذه المشروعات المتوقفة إلى ضرورة تشكيل لجنة مشتركة من كل من وزارة المالية ووزارة النقل لتحديد وحصر كافة مشروعات الطرق والكبارى المتوقفة وبحث مسببات توقفها وتحديد المسئولية بشأنها .

وفى ضوء مناقشة اللجنة للمختصين بوزارة المالية وعلى أثر ما تبين لها من وجود ضعف فى درجة التنسيق بين الجهات الإدارية عند تنفيذ المشروعات ، فقد رأت أنه من الضرورة إفراد نص مستقل فى اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات الحكومة المزمع إصدارها يضمن التزام الجهات الإدارية المعنية عند تنفيذ المشروعات بالتنسيق والتعاون فيها بينهما فى كافة مراحل تنفيذ المشروع بالشكل الذى يمنع وجود أى تضارب أو تداخل فى الاختصاصات فيما بينها.

وفى النهاية أقول : إننا نتمنى أن تكون هذه الوقائع محل إهتمام وتحقيق من جانب كل  الجهات الرسمية فى الدولة وفى مقدمتها مؤسسة الرئاسة والجهات القضائية والرقابية المعنية حفاظاً على المال والصالح العام ولوقف حلقات مسلسل الإهدار السافر للمال العام .