الفساد الملعون على كل شكل ولون !!!

ما نزال نواصل حملاتنا لكشف الفساد ومافيا إهدار المال العام فى كل القطاعات والوزارات .

يأتى هذا فى إطار رغبتنا لتفعيل تصريحات ومطالبات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة التصدى لكل أوجه الإهدار العمدى للمال العام وتقديم الفاسدين للعدالة لتقتص منهم جراء جرائمهم  وفسادهم الذى لا يتوقف .

كما أننا نعتبر ما ننشره بمثابة بلاغات رسمية نقدمها للجهات الرقابية المحترمة وفى مقدمتها الرقابة الإدارية التى لا ينكر أحد أنها تقوم بأدوار كبيرة فى مواجهة الفساد فى كل أنحاء مصر حفاظاً على المال والصالح العام .

وقد إخترت عنوان هذا المقال " الفساد الملعون على كل شكل ولون " ، لنكشف من خلال سطوره عن العديد من قضايا وملفات الفساد فى الوزارات والمحافظات ، والتى نتج عنها إهدار المليارات من الجنيهات فى الوقت الذى تحتاج فيه الموازنة العامة للدولة إلى كل جنيه للمساهمة فى بناء الدولة والقضاء على شبح البطالة وتحسين معيشة المواطنين .

ونحن إذ نكشف ذلك من واقع التقارير الرقابية الصادرة عن أجهزة مصرية رسمية ، فإننا نتمنى أن يكون هناك تفاعل على وجه السرعة معها من جانب كافة الأجهزة الرقابية والأمنية والسيادية حتى يتم فتح  كل ملفاتها بكل حيادية وشفافية بعيداً عن سياسة " الطرمخة " وحماية الفاسدين الكبار ، والتى عانينا منها فى مصر لسنوات طويلة .

( 1 )

هيئة الطرق والكبارى تنفذ  3 مشروعات بقروض أجنبية

دون الحصول على موافقة وزارتى التخطيط والمالية

كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عن عدم إجراء بعض التعديلات الواجبة على أرقام الحساب الختامى  للموازنة العامة للدولة فى عام 2017 2018 ، بلغت قيمة ما أمكن حصره منها 4989 مليون جنيه ، وتتمثل فى نحو 625 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإدارى للدولة ، ونحو 378 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية ، و3984 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية وذلك لعدم التزام بعض الوحدات بالمبادىء والتعليمات المالية والمحاسبية ومن أهمها مبدأى شمول وعمومية الموازنة والمبدأ النقدى لكافة الإستخدامات والموارد .

من جانبها ردت وزارة المالية  على ذلك بالتأكيد على أن هذا المبلغ يتركز فى الهيئة العامة للطرق والكبارى بنحو 3 مليار و999 مليون جنيه  عبارة عن مبلغ تم تحويله من الهيئة المسند اليها تنفيذ ثلاث مشروعات طرق بجنوب سيناء تم تمويلها من القروض الاجنبية وهذا المبلغ لم يكن مدرج بالخطة الإستثمارية للهيئة فى العام 2017 2018 ولم تقم الهيئة بأخذ الموافقات اللازمة من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ووزارة المالية . وأكدت المالية أنه حفاظاً على مستهدفات الموازنة العامة  للدولة  فقد تم تنفيذ تسوية الجهاز المركزى للمحاسبات فيما يتعلق بالمبلغ المدرج بالخطة الإستثمارية بالهيئة ويمكن للهيئة أخذ الموافقات اللازمة لإدراجها فى الخطة الإستثمارية 2018 2019 . كما تم الإستجابة لباقى ملاحظة الجهاز فيما يتعلق بمبلغ نحو مليار جنيه .

وفى هذا الإطار أوضحت لجنة الخطة والموازنة  بمجلس النواب فى تقرير رسمى لها أن هذه ملاحظة متكررة فى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات منذ السنة المالية 1998 1999 أى منذ ما يقرب من 20 عاماَ .

وطالبت اللجنة وزارة المالية ضرورة التنبيه على ممثلى الوزارة والمسئولين الماليين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة بالإلتزام بإجراء النعديلات اللازمة التى يطلب الجهاز المركزى للمحاسبات إجراءها على الحسابات الختامية المقدمة اليها بالشكل الذى يؤدى فى النهاية إلى تعبير أرقام الحسابات  الختامية المقدمة الى مجلس النواب  عن الواقع الفعلى وبما يتفق مع أسس ومعايير المبدأ النقدى فى تسجيل الحسابات .

هذه الوقائع تكشف بوضوح أن سياسة " الجزر المنعزلة " لا تزال مطبقة داخل العديد من الوزارات والهيئات الحكومية ، ويبدو أنها مرشحها للإستمرار فى الفترة القادمة خاصة وأنه لا توجد مؤشرات على أن هناك نوايا جادة وحقيقية لوقف استمرار هذه المهازل التى تؤدى إلى إهدار المليارات من المال العام بدون حسيب ولا رقيب .

( 2 )

أزمة بين هيئة الأبنية التعليمية ووزارتى المالية

والتخطيط بسبب 1342 مليون جنيه

• المالية : " التخطيط " وافقت على منح الهيئة هذا المبلغ دون وجود إعتمادات
• الشركات قامت ببناء 30 ألف فصل دراسى وتنتظر سداد مستحقاتها

كشفت وزارة المالية  فى خطاب رسمى مرسل لمجلس النواب  عن قيام الهيئة العامة  للأبنية التعليمية بطرح أعمال بناء على موافقة وزارة التخطيط  على منح الهيئة سقف تعاقدى يقدر ب 1342 مليون جنيه ، وذلك لتنفيذ البرنامج الحكومى  بإنشاء 30 ألف فصل . مما أدى إلى وجود مستحقات دون تمويل نتيجة تنفيذ هذه الأعمال  وتم إدراجها كجارى مستحقات بالقيد النظامى بحساب الأعمال والتوريدات الخاصة بالباب السادس ولم تسدد .

يأتى هذا الرد من جانب وزارة المالية تعقيباً على ما كشفه  تقرير رسمى صادر عن جهاز المحاسبات ، والذى كشف إرجاء   صرف بعض الأعباء التى تخص السنة المالية 2017 2018 ،رغم توافر مستندات صرفها خلال هذه  السنة .

وأرجع جهاز المحاسبات  سبب ذلك إلى عدم إدراج أو عدم كفاية الإعتمادات المالية اللازمة لصرفها ، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لتدبير أو تعزيز الإعتمادات المختصة فى الوقت المناسب لصرف هذه الأعباء لمستحقيها ، وعدم المحاسبة النهائية بشأن البعض منها وتأجيلها الى السنة المالية التالية .

 وقد بلغت قيمة ما أمكن حصره من تلك الأعباء 2534 مليون جنيه  تتمثل فى 7,7 مليون جنيه بوحدات الجهاز الإدارى للدولة و722 مليون جنيه بوحدات الإدارة المحلية و1804 مليون جنيه بالهيئات العامة الخدمية .

هذه المخالفات التى كشفها جهاز المحاسبات توضح بشكل كبير  غياب التنسيق والتواصل بين الجهات العليا فى الحكومة والوزارات وهو ما يؤثر بشكل سلبى على المال والصالح العام .

وهنا نسأل  : متى يتم التخلص من هذه السياسات الحكومية العشوائية ؟ ومن المستفيد من وراء استمرارها ؟ ومتى يتم تعديل القوانين والتشريعات الحالية لمواجهة هذه المهازل التى يترتب عليها كوارث اقتصادية لا تنتهى .

 ( 3 )

إختفاء 1700 مليون جنيه من إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة

• جهاز المحاسبات : الحكومة لم تقم بتحصيل ايرادات تخص السنة المالية 2017 /2018  قيمتها 10 مليار و 17 مليون جنيه

• ضياع 1544 مليون جنيه عبارة عن عدم مطالبة بعض الجهات بتوريد نسبة 25% من فوائضها المرحلة

• المحافظات تمتنع عن سداد 1042 مليون جنيه للهيئة العامة للاصلاح الزراعى

• إهدار 254 مليون جنيه داخل وحدات الادارة المحلية

• لجنة الخطة بمجلس النواب  تطالب بتصفية هذه الأرصدة أولاً بأول بالتعاون مع جهات الضبط القضائى

كشف جهاز المحاسبات عن عدم تحصيل ايرادات تخص السنة المالية 2017 /2018 بلغت قيمة ما امكن حصره منها نحو 10 مليار و 17 مليون جنيه تتمثل في 8284 مليون جنيه بوحدات الجهاز الادارى للدولة ونحو 477 مليون جنيه بوحدات الادارة المحلية ونحو 1255 مليون جنيه بالهيئات العامة الادارية .

من جانبها كشفت وزارة المالية أن هذه الايرادات المشار اليها تتركز فى الحسابات المركزية بوزارة المالية بنحو 3244 مليون جنيه ومن بينها :

(1)                1700 مليون جنيه عبارة عن عدم الانتظام فى تحصيل النسبة المقررة من حصيلة الايرادات الشهرية للصناديق و الحسابات الخاصة .

(2)                1544 مليون جنيه عبارة عن عدم مطالبة بعض الجهات بتوريد نسبة 25% من فوائضها المرحلة بالنسبة لعدم تلك الهيئات بسداد النسبة المشار اليها فحيث أن ما تم ارساله من مطالبات لتلك الهيئات انما تم على ضوء موافقة مجلس الوزارة بشان مخاطبة هيئات بعينها دون غيرها .

(3)                الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بنحو 1042 مليون جنيه ،  هذة الإيرادات مستحقة للهيئة طرف المحافظات وهى عبارة عن أراضى أملاك للدولة ولاية هيئة الاصلاح الزراعى ، وقد قام وزير الزراعة بتفويض المحافظين فى أراضى املاك الدولة والاشراف المالى والادارى عليها مع حماية أملاك الدولة و المحافظات .

(4)                وحدات الادارة المحلية بنحو 477 مليون جنيه وقد تم تنفيذ ملاحظات جهاز المحاسبات لنحو 223 مليون جنيه ومنها الاحالة للتحقيقات اللازمة وجارى اتخاذ اللازم بشان باقى المبالغ 254 مليون جنيه .

ومن جانبها طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بضرورة تطوير نظم التحصيل سواء بالجهات الايرادية أو الجهات الاخرى التى تختص بتحصيل جانب من ايرادات الدولة من رسوم وخلافه و اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الجهات أو الأشخاص المستحق عليهم مديونيات لصالح الخزانة العامة والعمل على ضرورة تصفية هذه الأرصدة أولاً  بأول بالتعاون مع جهات الضبط القضائى .

وتعقيبا على مثل هذه المهازل  نطالب بضرورة  إعادة ملف الحسابات والصناديق الخاصة فى كل الوزارات والمحافظات والهيئات العامة لنعرف على وجه الدقة حجم المبالغ الطائلة الموجودة فيها وأوجه استخدامها ومدى تحقيقها للأغراض التى أنشئت من أجلها هذه الصناديق والحسابات  .

( 4 )

وقائع اختلاس وسرقة 118 مليون جنيه داخل الوزارات والمحافظات  خلال عام واحد

• سرقة مليون جنيه داخل مصلحة سك العملة
• 84 % من جملة حوادث سرقات الهيئات الخدمية فى جامعة الأسكندرية
• 85 % من جملة حوادث الإختلاسات بالمحليات فى محافظة الجيزة
• 82 مليون جنيه زيادة فى  قيمة حوادث السرقات بنسبة 228 %
• مفاجأة :  وزارة المالية  تكشف عدم اتخاذ الجهات الإدارية الإجراءات القانونية تجاه هذه المخالفات

كشف تقرير رقابى رسمى حول حوادث السرقات والإختلاسات التى وقعت داخل الحكومة خلال العام المالى 2017 2018  عن مفاجآت مثيرة للغاية .

التقرير أشار فى بدايته إلى أن المنشور العام رقم 6 لسنة 2018 الخاص بالتعليمات الخاصة بإعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة ، طالب الجهات الداخلة فى الموازنة العامة بأن تتضمن كشوف الحسابات الختامية المقدمة منها لوزارة المالية ضمن ما تتضمن أرصدة حوادث الإختلاسات والسرقة التى وقعت خلال السنة المالية 2017 2018  وما سبقها وما اتخذ بشأنها من إجراءات قانونية .

وأشار التقرير  الى أن المادة رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية  ألزمت رؤساء الجهات الإدارية بإبلاغ وزارة المالية  والجهاز المركزى للمحاسبات بما يقع فى هذه الجهات من حوادث وسرقة وإهمال وتبذير وما فى حكمها .

وكشف التقرير أن قيمة المبالغ المختلسة  من أموال الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة خلال السنة المالية 2017 2018 من واقع حسابها الختامى والتى وردت  بمجلدات وزارة المالية نحو 118 مليون و700 ألف جنيه  موزعة بواقع مليون و200 ألف جنيه داخل وحدات الجهاز الإدارى للدولة و14 مليونا داخل الهيئات العامة الخدمية و103 ألفا و500 ألف جنيه داخل وحدات الإدارة المحلية .

وحول الجهات التى وقعت فيها حوادث الإختلاسات والسرقة  ، كشف التقرير أنه بالنسبة لوحدات  الجهاز الإدارى للدولة  ، فإن حوالى  91 % من جملة الحوادث جاءت فى مصلحة سك العملة بواقع مليون جنيه .

أما بالنسبة للهيئات العامة الخدمية فأن حوالى 84 % من جملة الحوادث جاءت فى جامعة الأسكندرية .

وبالنسبة لحوادث الإدارة المحلية تبين أن 85 % من جملة الحوادث جاءت فى محافظة الجيزة.

 وبمقارنة قيمة حوادث السرقات والإختلاسات التى وقعت خلال السنة المالية 2016 2017 والتى بلغت نحو36 مليون جنيه  تكون قيمة الزيادة فى الحوادث التى وقعت خلال السنة المالية 2017 2018 نحو 82 مليون و500 ألف جنيه بنسبة 228 % .

وكشف التقرير أن بيانات الحوادث التى وردت بمجلدات وزارة المالية  لم تتضمن  الإجراءات القانونية التى اتخذتها الجهات الإدارية  حيالها  حسبما ورد بالمنشور العام لإعداد الحسابات  الختامية للسنة المالية 2017 2018 .

وتعقيبا على الجزئية الأخيرة التى كشفها التقرير الرقابى حول عدم قيام الوزارات بالكشف عن الإجراءات التى اتخذتها فى حوادث الإختلاسات والسرقات التى تم الكشف عنها نسأل :

 لماذا لم يطلب جهاز المحاسبات ومن قبله مجلس النواب وكافة الجهات الرقابية رداً كتابياً رسميا من وزارة المالية حول الإجراءات التى اتخذت فى هذا الشأن ؟ ولماذا لم يساءل أو يحاسب المسئولون فى هذه الجهات على عدم قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المال العام ؟ !!! .