القضاء البريطاني: رئيس الوزراء خدع الملكة وانتهك القانون.. ودعوات لإقالته

أصدرت المحكمة البريطانية العليا حكمًا وصفته وسائل الإعلام بـ«التاريخي»، صباح الثلاثاء 24 سبتمبر، ضد رئيس الوزراء بوريس جونسون، بأن قراره بتعليق عمل البرلمان «غير قانوني».

ووفقًا لما نقلته صحيفة «إندبندنت» البريطانية فإن القرار جاء بإجماع 11 قاض من المحكمة العليا.

وقالت رئيسة المحكمة البريطانية العليا بريندا هيل في حكمها، إن جونسون تصرف بصورة «غير قانونية عندما نصح الملكة إليزابيث بتعليق عمل البرلمان لمدة 5 أسابيع، الأمر الذي أدى لمنعه من القيام بوظائفه التشريعية دون مبرر معقول».

وأضافت هيل في قراراها أن البرلمان عليه أن يقرر الآن ما هي الخطوة التالية، ومايجب القيام به، من أجل إنعقاد جلساته مرة أخرى في أقرب وقت.

كما علق على قرار المحكمة النهائي مجموعة من السياسيين والبرلمانيين في بريطانيا الذي وصفوا جونسون بأنه «لا يصلح لأن يمارس مهامه كرئيس لوزراء بريطانيا بعد الآن».

ونقلت صحيفة «إندبندنت» تعليق عدد من نواب البرلمان الذين أكدوا أن جونسون يجب عليه أن يستقيل من منصبه بعد أن أثبت أنه لم يعد جديرا به، خاصة بعد التأكد من خداعه للملكة من أجل تحقيق أهدافه السياسية حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «البريكست» في 31 أكتوبر القادم.

فيما دعا زعيم حزب العمال المعارض جيرمي كوربن، رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون للدعوة لانتخابات مبكرة. وأضاف في تصريحات عقب القرار، «أدعو جونسون لان يتحمل نتيجة أفعاله ويصبح صاحب أقصر فترة لتولي منصب رئيس الوزراء في تاريخ بريطانيا.»