قائمة القوانين والتشريعات الجديدة فى دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب

مرت سريعًا شهور وسنوات الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب الحالى، الذى يترأسه الدكتور على عبدالعال، حيث كان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أصدر مؤخرًا قرار جمهورى رقم 452 لسنة 2019، بدعوة المجلس للانعقاد لدور الانعقاد العادى الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، وذلك فى تمام الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء الأول من شهر أكتوبر 2019.

وبالنظر إلى خريطة المجلس التشريعية، نجد أن كشف حساب دوراته الأربعة المنقضية يضم العديد من مشروعات القوانين والتعديلات على قوانين قائمة، لم يتم مناقشتها وإقرارها خلال الفترة الماضية من الفصل التشريعى الحالى، بعض هذه القوانين مرشحة بقوة لأن تناقش وتعلن خلال الدورة التشريعية الخامسة والأخيرة، فيما يمكن أن تؤجل قوانين أخرى إلى فصل تشريعى لاحق، أو إلى مجلس جديد، خاصًة وأنه ربما يصبح لدينا خلال فترة وجيزة مجلس شيوخ، يلعب هو الآخر دورًا فى رسم الخريطة التشريعية والقانونية.

وعلى ذكر مجلس الشيوخ، من المتوقع أن يشهد دور الانعقاد الأخير لمجلس النواب إقرار حزمة من التشريعات فى مختلف القطاعات، بعضها مكمل للدستور مثل مشروع قانون مجلس الشيوخ نفسه، وبعضها الأخر يأتى فى إطار خدمى، وفى مقدمتها مشروع قانون الإدارة المحلية، وهو القانون الذى كان مقررًا مناقشته خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، ولكن تم ترحليه للدور الأخير.

فيما تضم الأجندة التشريعية للدور الجديد قوانين مرحلة منذ سنوات طويلة مثل قانون الإيجارات، وهناك أيضًا مشروعات قوانين جديدة تطرح لأول مرة على الساحة التشريعية والنيابية، أبرزها قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات، حيث يستعد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، لإرسال مشروع هذا  القانون  للبرلمان، فور عودته للانعقاد فى الأول من أكتوبر المقبل.

 أشعل أزمة بين الحكومة والبرلمان بسبب حكم "  الدستورية العليا "

قانون إيجار الأماكن غير السكنية يثير قلق ملايين المستأجرين

لا يمكن القول بأن فكرة هذا المشروع مؤجلة منذ بداية الفصل التشريعى الحالى، أو حتى بدأ الحديث عنه مع إنتخاب البرلمان الحالى ككل، ولكن منذ أواخر عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لاحت على الساحة الإعلامية آراء تتحدث عن عقارات فارهة بأرقى الأحياء تؤجر الشقة فيها بأقل من 10 جنيهات، وحدث من وقتها نوع من الحوار المجتمعى بين المستأجرين والملاك.

وعلى جانب آخر، لن يكون الجدل المنتظر هذه المرة بين ممثلى الملاك والمدافعين عن حقوق المستأجرين فقط، ولكن يتوقع الخبراء البرلمانيون إعادة تجدد الأزمة بين الحكومة نفسها وبين البرلمان، حيث كانت الحكومة قد تقدمت للمجلس النيابى بمشروع قانون يدور فى نفس الإطار هو قانون الإيجار القديم لغير السكن،  تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، الذي قضى بالسماح بفسخ التعاقد بين المالك والشخصيات الاعتبارية المستأجرة لغير السكن.

وقرر المجلس وقتها تأجيل إقرار مشروع القانون بعد البدء في مناقشته، بسبب حالة الجدل الواسع التي شابت مناقشات القانون نظرًا لتمسك رئيس المجلس وأعضاء لجنة الإسكان بإجراء تعديل على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإضافة الشخصيات الطبيعية للقانون بالإضافة للشخصيات الاعتبارية، وهو ما اعترضت عليه الحكومة متمسكة باقتصار تطبيق مشروع القانون على الشخصيات الاعتبارية فقط وفقًا لما جاء بنص حكم المحكمة الدستورية.

وبالرغم من أنه لايمس الوحدات السكنية، ويخص الأماكن الغير سكنية، يخشى ملايين من مستأجرى الشقق أن يكون إقراره خطوة أولى فى طريق تعديل القانون القائم، ورفع الإيجارات عليهم، أو تحويلهم إلى عقود محددة المدة.

تعديل قوانين الانتخابات ومباشرة

الحقوق السياسية قبل عودة مجلس الشيوخ

نصت التعديلات الدستورية التى أجريت مؤخرًا، على أن يتم إنشاء غرفة تشريعية ثانية إلى جانب مجلس النواب وهى مجلس الشيوخ، الذى كان يعرف من قبل بإسم مجلس الشورى، وتم إلغاءه فى دستور 2014، المعروف بدستور عمرو موسى، والذى إنتخب على أساسه السيسى رئيسًا لمصر، وحينما اقتربت مدة الرئاسة الثانية على الانتهاء تم إقتراح إجراء تعديلات دستورية يستفتى عليها الشعب، وبالفعل وافق عليها الشعب معتبرًا أن الهدف منها كان فقط، إتاحة الفرصة للرئيس ليترشح لفترتين تاليتين، إلا أن تلك التعديلات تضمنت أيضًا إنشاء مجلس الشيوخ.

 ومن ثم يعد هذا القانون من أحد أهم القوانين التى سيعمل البرلمان على إنجازها خلال الفترة المقبلة نفاذًا للتعديلات الدستورية،  حيث خصص بابا كاملا مستحدث فى الدستور تحت اسم "مجلس الشيوخ"، نظرًا لأهميته.

ويتوقع الخبراء ألا يكون هناك جدلا كبيرا عند وضع القانون خاصًة فى ظل هذا التوضيح بالدستور، ولكن يتبقى النص على عدد من الأمور لم ترد فى الدستور كالنص على طريقة النظام الانتخابى، أو تحديد اختصاصات المجلس بشكل أوضح.

وبالرغم من تقدم ائتلاف دعم مصر، بمشروع قانون مجلس الشيوخ، في آخر أيام دور الانعقاد الرابع، وسط توقعات بسرعة مناقشته وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع إلا أن الدكتور على عبد العال لم يعلن عن إحالته للجنة التشريعية والبدء في مناقشته، ومن ثم يصبح من أقوى القوانين المرشحة للتأجيل إلى دور أكتوبر.

حيث ينظم مشروع قانون مجلس الشيوخ، انتخابات ذلك المجلس المستحدث في التعديلات الدستورية الأخيرة، وينص على تشكيل مجلس الشيوخ بـ٢٤٠ عضوًا بنظامي انتخابات القائمة بنسبة ٨٠ عضوا، والفردى بنسبة ٨٠ عضوا، بالإضافة إلى ٨٠ عضوا يتم تعيينهم من جانب الرئيس.

ولعل من أسباب عدم إصدار قانون مجلس الشيوخ حتى الآن، إنه مرتبط بحزمة تشريعات إنتخابية تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية، من بينها أيضًا قانون مجلس النواب ذاته وقانون الإنتخابات.

ومن القوانين ذات الصلة بالانتخابات أيضًا يأتى مشروع قانون الإدارة المحلية، الذى يهتم به المواطنين فى المحافظات، حيث ينظم مشروع القانون، تشكيل المجالس المحلية وآلية انتخاباتها إلى جانب آلية عمل المجالس والوحدات المحلية بالمحافظات،  وكانت لجنة الإدارة المحلية قد إنتهت من مناقشته خلال الدور التشريعى الثانى، بعد مناقشات إستمرت دورتين متتاليتين، ومن المنتظر أن يكون ضمن الأولويات خلال الدور المقبل.

قانون الأحوال الشخصية .. عمره أكثر من مئة عام ومازال ينتظر رد الأزهر الشريف

·         يضم مواد تبدأ بالخطوبة وتمتد إلى الزواج والطلاق والخلع والنفقة والرؤية

من أكثر القوانين التى تمس حياة الناس جميعًا من نساء ورجال وأطفال، ومن ثم يعد القانون الأكثر إثارة للجدل حال مناقشته، بل ويعتبر قانون محفوف بالمخاطر، لأن مواده تتماس مع الشرائع الدينية والقيم الأخلاقية والأعراف المجتمعية، وعادة ما يتولد عن فتح باب الحديث عنه ثمة صراع بين الجهات المتخصصة، وبالرغم من مرور أكثر من مئة عام على إصداره من قبل البرلمان، إلا أنه حتي الآن لم يوضع علي طاولة الدكتور على عبد العال.

 ويضم مشروع القانون 224 مادة تبدأ من أولى مراحل الزواج، وهى الخطبة وشروطها، مرورًا بالزواج والطلاق والخلع والرؤية والنفقة وإجراءات صرف نفقة الطلاق بمعرفة بنك ناصر الاجتماعى.

كما تتضمن أبرز التعديلات زيادة مدة الرؤية لخمس ساعات، وإنشاء دائرة لنظر الدعاوى المستعجلة، وإعادة تنظيم حق الولاية التعليمى بما يحقق الرعاية المشتركة للطرفين دون ضرر على مصلحة الطفل.

ومن الجدير بالذكر أن هذا القانون بدأت اللجنة التشريعية مناقشته بالفعل، ولكنها لم تنته من مناقشته حتى الآن، حيث قامت تشريعية النواب بإرسال التعديلات المقترحة إلى عدد من الجهات المعنية لاستطلاع رأيها في مشروع القانون ومن بينها الأزهر الشريف، وهو ما لم يرد عليها حتى الآن، وبالتالي قرر المجلس تأجيل مناقشات القانون لحين ورود رأي تلك الجهات حول القانون، قبل بدء مناقشته بالجلسة العامة.

قانون الإجراءات الجنائية يضمن حقوق المتهم حتى تثبت إدانته

مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أيضًا من مشروعات القوانين الهامة، الذى تم تأجيل مناقشته وإقراره، رغم انتهاء اللجنة التشريعية من مناقشته، وإجراء عدد من جلسات الحوار المجتمعى بشأنه من قبل.

وفى هذا السياق أكدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حرصها من خلال مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أن تكون هناك ضمانات غير مسبوقة لحرية المواطن تطبيقا للقاعدة الدستورية أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته، وهذه الضمانات تبدأ -لأول مرة - منذ بدء الاستدلالات بحيث تكون هناك ضمانات للمتهم ودفاعه فى مرحلة جمع الاستدلالات وضمانات فى مرحلة التحقيق، وأن يكون الحبس الاحتياطى فى أضيق الحدود التى تقتضيها مصلحة التحقيق مع التوسع فى بدائل الحبس الاحتياطى، وكذا يتضمن المشروع لأول مرة تنظيم لمسألة منع السفر باعتبار أنه استحقاق دستورى فى المادة 62 من الدستور التى تتضمن أن حرية التنقل حرية كفلها الدستور.

قانون المرور للحد من نزيف الأسفلت وتقنين التوك توك

لأن حرية التنقل والسفر قد تنتهى بحوادث كارثية ونزيف على الأسفلت، يأتي مشروع قانون المرور الجديد، المقدم من الحكومة، ضمن مشروعات القوانين المؤجلة، رغم انتهاء لجنة الدفاع والأمن القومي من مناقشته في الأيام الأخيرة من دور الانعقاد الرابع، بعد مناقشات استمرت أكثر من دور انعقاد باللجنة.

وينظم مشروع القانون، آليات التعامل مع جميع أنواع المركبات والسيارات والتوك توك، ورصد مخالفاتها والعقوبات المقررة عليها حال المخالفة.

    أبرزها قوانين استقلالية سوق المال والتمويل الاستهلاكى والجمارك

تشريعات إقتصادية تحسم مخاوف أصحاب الشركات

 بسبب إزدحام الأجندة التشريعية للمجلس خلال الدورات الأربعة المنقضية، تم تأجيل إقرار حزمة من التشريعات الاقتصادية، على الرغم من أن بعضها تمت مناقشته بالفعل، ولكن أثيرت حوله حالة من الجدل، جعلت اللجنة الاقتصادية تفضل تأجيل عرضه على اللجنة العامة.

 وفى مقدمة هذه المشروعات، ياتى مشروع بقانون لإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، والمعرف بقانون استقلالية الهيئة.

وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قد أجلت إدراج مشروع القانون علي جدول أعمال جلسات دور الانعقاد الرابع الذي انتهى مؤخرًا؛ بسبب عدد من المواد التي تحفظت عليها بعض الشركات المقيدة وبنوك الاستثمار التي حضرت جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة إبان مناقشة القانون.

وأرجعت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، تخوف تلك الشركات إلى التوسع فى سلطات رئيس الهيئة، مما يجعل قدرتها على التقاضي أضعف، وتفاديًا لهذا الجدل أكدت اللجنة حرصها على تحقيق التوازن قدر الإمكان فيما يخص منح الصلاحيات الكافية للهيئة لضبط السوق مع مراعاة تخوفات الشركات داخل القانون.

وعلى الصعيد الاقتصادى أيضًا منحت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب هيئة الرقابة المالية استراحة لمراجعة وإعادة النظر فى جوهر مشروع قانون «تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي» المرسل من الحكومة، عقب الملاحظات التى سجلتها على التشريع المرتقب خلال اجتماعتها السابقة بدور الانعقاد المنصرم، والتى تهدف إلى تحقيق الغرض من القانون وفلسفته.

وجاء من بين هذه الملاحظات إغفال مشروع القانون حق المواطن فى تقديم شكوى ضد الشركات التى تمارس التمويل الاستهلاكى حال مخالفتها، بالإضافة إلى أن المشروع يثير مخاوف من خروج أعداد كبيرة من الشركات الصغيرة من تحت مظلة القانون، بسبب عدة قيود يفرضها، من بينها 25 مليون جنيه تم تحديدها كحجم إقراض للمؤسسات المالية التى تبيع بالتقسيط، وأنواع الشركات المندرجة تحت مظلته.

ومن اللجنة الاقتصادية إلى لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، والتى قررت عقد جلسات حوار مجتمعى مع كل الجهات المعنية بتطبيق مشروع قانون الجمارك الجديد، المرسل من الحكومة وتمت إحالته إلى اللجنة قبل فض دور الانعقاد الرابع بأيام.

حيث توافقت اللجنة على عقد جلسات حوار مجتمعى مع هيئة الموانئ والرقابة على الصادرات والواردات وشركات الشحن والتفريغ وجمعيات المصدرين وغيرها من الجهات المعنية بالقانون، على مدار شهر كامل، للاستماع لآرائهم بشأنه، كما ستخصص اللجنة شهرًا إضافيًا لمناقشة التشريع نظرًا لأهميته البالغة ولكونه يمس الدولة والمواطن على حد سواء، مما يستدعى دراسته بشكل واف ليتحقق التوازن المطلوب.