المحكمة الإدارية العليا تسدل الستار على ( حل حزب البناء والتنمية )

تصدر – غداً -  دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، الحكم فى طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله .

وأوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا فى جلسة سابقة، بقبول الطعن وحل حزب البناء والتنمية استناداً على تمويله للجماعات الإرهابية، وانتماء عدد من الجماعات الإرهابية له.

يذكر أن لجنة شئون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجى، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم فى شأن مخالفة حزب (البناء والتنمية) للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية.

 وأضافت اللجنة فى مذكرتها قيام الحزب بانتخاب الإرهابى الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادى بتنظيم الجماعة الإسلامية رئيسا له، لا سيما وأن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، فضلًا عن أنه حُكم عليه غيابيا فى قضايا التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية ، وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونًا.