بالأرقام : مصر تخصص 70 مليار جنيه لإنشاء محطات تحلية لمياه البحر بسبب أضرار سد النهضة

نشرت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية  مؤخراً تصريحات لوزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، سيلشي بكلي، قال فيها إن عملية ملء خزان سد النهضة وغيرها من القضايا ذات الصلة، ستكون من بين الموضوعات الرئيسية التي ستتم مناقشتها".

وأوضح الوزير الإثيوبي، أن نظيره د. محمد عبد العاطي وزير الرى المصرى، قدم مؤخرا دراسة أجرتها مصر بشأن عملية ملء السد.

وأردف "الدراسة تطالب بملء خزان سد النهضة على مدار 7 سنوات، وغيرها من القضايا التشغيلية للسد عندما يبدأ في توليد الطاقة".

وتحدث بكلي عن الوضع الحالي لسد النهضة، مشيرا إلى أن توربينات السد ستبدأ رسميا في توليد الطاقة بعد سنة و3 أشهر، فيما سيتم الإعلان عن الانتهاء رسميا من بناء السد في عام 2023.

فى هذا السياق ، أشارت  تقارير صحفية إلى عقد اللجنة العليا لمياه النيل، اجتماعا برئاسة، مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وحضره ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والموارد المائية والرى والمخابرات العامة والرقابة الإدارية، وعدد من الخبراء المختصين.

وتحدثت اللجنة عن استغراق المفاوضات مدة زمنية طويلة، دون التوصل إلى اتفاق.

وأشارت اللجنة إلى أن مصر قدمت مقترحا فنيا عادلا، يراعي مصالح إثيوبيا واحتياجاتها إلى الكهرباء من سد النهضة، دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية.

وأوضح محمد السباعى المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية إن اللجنة أكدت على ضرورة الانتهاء من المفاوضات بشأن سد النهضة، وفق برنامج زمني محدد.

وقال المتحدث الرسمى ، إن مصر تستهدف التوصل لاتفاق عادل ودائم مع إثيوبيا والسودان بشأن السد.

وشدد على أن مصر تتمسك بحقوقها التاريخية في مياه النيل، والتي حددتها الاتفاقيتان المبرمتان عامي 1959 و1929.

وتخشى مصر أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر.

وفيما يتعلق بمستجدات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، فقد أبلغت مصر دولتي إثيوبيا والسودان بالرؤية المصرية لأسلوب الملء والتشغيل أثناء فترات الفيضان والجفاف، وطبقا لحالة الفيضان في إطار تعاوني، وبما يحقق أهداف إثيوبيا، وأهمها التوليد المبكر للطاقة دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية".

وكشف مصدر مسئول  أن "مصر تقدمت بطلب رسمي بشأن ملء سد النهضة على مدار 7 سنوات بدلاً من 4 سنوات".

وقال وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي، على هامش البرنامج التدريبي في مجال "تنمية الري وإدارة استخدامات المياه في قطاع الزراعة في إفريقيا"، إن "مصر قد وجهت الدعوة بناءً على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع السداسي بين الدول الـ3، والذي كان مقرر انعقاده في أغسطس ليُصبح في منتصف سبتمبر الجارى ، للتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

من ناحية آخرى كشفت دراسة صدرت منذ  أيام بعنوان " رؤية مصر لحل أزمة سد النهضة "

الدراسة أكدت أهمية الانتهاء من المفاوضات وفقًا لبرنامج زمني محدد، خاصة أن مصر وجهت الدعوة بناء على مطلب الجانب الإثيوبي بتعديل موعد الاجتماع “السداسي” بين الدول الثلاثة، الذي كان مقررًا عقده يومي 19 و20 من أغسطس الحاليّ، ليعقد يومي 15 و16 من سبتمبر المقبل، للتوصل إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.‎

وأكدت أن إعادة طرح ملف السد على طاولة النقاش مرة أخرى، يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات السودانية الإثيوبية، شركاء الملف، تقاربًا غير مسبوق، لا سيما بعد الدور المحوري الذي أداه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، للوساطة بين طرفي النزاع في السودان، أسفر عن توقيع الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري.

 وتحت عنوان " تحركات مكثفة " ، كشفت الدراسة أن مصر بدأت تكثف من جهودها لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف، في محاولة للتوصل إلى اتفاق مرضي، يحفظ للمصريين حصتهم من المياه والمقدرة بنحو 55 مليار متر مكعب، إذ أعلنت وزارة الري المصرية عودة الوزير محمد عبد العاطي، الأسبوع الناضى ، من جولة خارجية استمرت ثلاثة أيام، وشملت كلًا من السودان وإثيوبيا، للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بملف المياه والسد.

ووفق ما أعلنته الوزارة فقد سلم الوزير رؤية بلاده النهائية بشأن قواعد ملء وتشغيل سدّ النهضة، إلى نظيره الإثيوبي، سلشي بيكيلي، وذلك خلال جلسة مباحثات بينهما بمقر وزارة المياه الإثيوبية، مصحوبة بطلب مصري سوداني مشترك لعقد اجتماع سداسي على مستوى وزراء الريّ والخارجية في البلدان الثلاثة، لبحث تطورات الأزمة في ظل مسارعة أديس أبابا في عمليات البناء.

الوزير عبدالعاطى قال عقب عودته إنه على صعيد المناقشات والمباحثات المشتركة، تم عرْض الخبرات المصرية في مجال إدارة الموارد المائية، ورفع كفاءة الاستخدام ومقاومة الحشائش المائية، موضحًا أنه تمت دعوة الجانب الإثيوبي للاطلاع على تلك الخبرات والاستعداد لتنفيذ مشروعات ثنائية مشتركة، تسهم في دعم وترسيخ أوجه التعاون بين البلدين.

وكشفت الدراسة أن الرؤية المقدمة تضمنت تمسكًا مصريًا بضرورة وجود خبراء مصريين، أو بعثة فنية دولية كمراقبين ضمن إدارة وتشغيل السدّ بعد الانتهاء من عمليات التشغيل، كما شملت مقترحًا بملء خزان السدّ على مدار 7 سنوات، وهي الفترة التي يرى فيها الخبراء المصريون والمتخصصون، أنها كافية للوصول بالتأثيرات السلبية على الحصة المائية المصرية إلى أقل مستوى، وذلك وفق مصادر رسمية.

فى هذا السياق ، أوضحت المصادر المطلعة  انه “على الرغم من فترة السبع سنوات لملء الخزان، فإن تلك أن فترة أيضًا تتضمن تحمل مصر لتأثيرات سلبية ليست بالقليلة”، متابعة: “القاهرة قدمت تفصيلًا بشأن التكلفة التي ستتحملها من جراء عمليات تخزين المياه خلف السدّ، التي تتمسك أديس أبابا بأن لا تزيد على ثلاث سنوات”.

هذا بالإضافة إلى تضمين بنود أخرى مفصلة بشأن نحو 70 مليار جنيه مصري، ستتحمله لإنشاء محطات تحلية لمياه البحر على مدار تسع سنوات لتعويض مدة العجز الذي ستخلفه عملية ملء الخزان على الحصة المصرية من النيل، كما تضمنت الإجراءات التي اتخذتها القاهرة ومن بينها تخفيض مساحات شاسعة من المحاصيل كثيفة الاستهلاك في المياه مثل الأرز، وحجم الخسائر المالية التي تحملتها مصر في هذا السياق، وكيف تحولت من دولة مصدّرة للمحصول إلى دولة مستوردة، وحجم تحمل خزينة الدولة لتلك الخطوة.