أسرار خسارة البورصة 333 مليار جنيه خلال 19 شهراً

• أصابع خفية تتلاعب في السوق بشكل كبير لتدفعه إلى خسائر وتراجعات مرعبة
• إدارة البورصة  لا تتدخل إلا عندما تتجاوز الخسائر الحدود المسموح بها عند مستوى 5 بالمئة لتوقف التداول
• الجلسة الواحدة تشهد إيقاف تداول أكثر من 70 بالمئة من الأسهم المدرجة لمدة نصف ساعة بسبب تجاوزها نسبة الخسائر المحددة
• هذه الحقائق كشفتها دراسة مهمة للغاية  صدرت مؤخراً بعنوان " بورصة مصر .. من حصان رابح في أسواق الشرق الأوسط إلى أعنف خسائر منذ 2011 "  والتى أعدها الباحث الإقتصادى خالد المنشاوى .
• تراجع رأس المال السوقي إلى مستوى 672.2 مليار جنيه  مقابل نحو 1006 مليار جنيه منذ قرار تعويم الجنيه
• المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30"  انخفض بنسبة 28.27 بالمئة فاقداً نحو 5193 نقطة

• الحكومة تعتزم طرح نسب من حصص مملوكة لها في 5 أو 6 شركات "كبرى" في البورصة قبل 30 يونيو المقبل

• طرح حصة إضافية من شركة أبو قير للأسمدة أو شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ضمن برنامج الطروحات الحكومية
• 10 شركات تترقب الطرح ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية اعتبارا من يناير  2020
• إجمالي الطروحات التي شهدتها البورصة المصرية بلغ نحو 27 شركة بقيمة إجمالية بلغت 23  مليار جنيه

• هناك اتجاه لطرح حصص من شركتين حكوميتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية 2019

بين ليلة وضحاها، تحولت البورصة المصرية من الحصان الرابح بين أسواق منطقة الشرق الأوسط إلى أعنف خسائر تشهدها البورصة منذ ثورة يناير من العام 2011، وذلك بعدما سجلت أعلى مستوى في تاريخها بعد قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في بداية نوفمبر من العام 2016.

وفيما تشير أصابع الاتهام إلى الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها مصر ، لكن المتعاملين يرون أن هناك أصابع خفية تتلاعب في السوق بشكل كبير لتدفعه إلى خسائر وتراجعات مرعبة خلال الجلسات الأخيرة.

لكن إدارة البورصة المصرية، وعلى الرغم من الخسائر، التزمت الصمت ولم تتدخل سوى وفق اللوائح والإجراءات المنظمة لسوق المال المصري، حيث تتدخل عندما تتجاوز الخسائر الحدود المسموح بها عند مستوى 5 بالمئة لتوقف التداول، فيما تشهد الجلسة الواحدة إيقاف تداول أكثر من 70 بالمئة من الأسهم المدرجة لمدة نصف ساعة بسبب تجاوزها نسبة الخسائر المحددة.

هذه الحقائق كشفتها دراسة مهمة للغاية  صدرت مؤخراً بعنوان " بورصة مصر .. من حصان رابح في أسواق الشرق الأوسط إلى أعنف خسائر منذ 2011 "  والتى أعدها الباحث الإقتصادى خالد المنشاوى .

الدراسة كشفت أنه على صعيد التعاملات في البورصة، ومنذ أعلى مستوى بلغته البورصة المصرية في جلسة 26 أبريل من العام 2018، وحتى الاسبوع قبل الماضى ، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 333.8 مليار جنيه (20.55 مليار دولار) بنسبة تراجع تقدر بنحو 33.18 بالمئة بعدما تراجع رأس المال السوقي إلى مستوى 672.2 مليار جنيه (41.39 مليار دولار) ، مقابل نحو 1006 مليار جنيه (61.94 مليار دولار) في إغلاق على أعلى مستوى سجلته البورصة منذ قرار تعويم الجنيه وتحرير سوق الصرف، وربما هي الخسائر الأعلى منذ العام 2011.

وخلال هذه الفترة، هوى المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 28.27 بالمئة فاقداً نحو 5193 نقطة، بعدما تراجع من مستوى 18363 نقطة في إغلاق أعلى مستوى بلغه منذ قرار التعويم، إلى مستوى 13170 نقطة ليسجل بذلك أدنى مستوى منذ أبريل من العام الماضي.

 الدراسة أجابت عن سؤال يشغل أذهان الكثيرين  هو : هل يمكن أن يؤدي انهيار البورصة المصرية إلى إرجاء برنامج الطروحات الحكومية ؟ ، حيث أكدت أن رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي، قال إن الحكومة تعتزم طرح نسب من حصص مملوكة لها في 5 أو 6 شركات "كبرى" في البورصة قبل نهاية العام المالي الحالي في 30 يونيو المقبل، وهو ما يفسح المجال أمام الحكومة لتأجيل المضي قدما في برنامج الطروحات العامة حال استمرار تراجع شهية المستثمرين.

ولم يتطرق البيان الذي أصدره مجلس الوزراء المصري ، إلى أي تفاصيل أخرى، كما لم يوضح ما إذا كانت تلك الخطة جزءا من البرنامج الحالي للطروحات العامة.

جاءت تلك التصريحات بعد تقارير حول استعداد الحكومة لاستئناف برنامج الطروحات عقب الانتهاء من الإجراءات الضرورية لطرح اثنتين من الشركات المملوكة للدولة قبل نهاية العام.

وقبل أيام، توقع وزير قطاع الأعمال العام ، هشام توفيق، طرح حصة إضافية من شركة أبو قير للأسمدة أو شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ضمن برنامج الطروحات الحكومية "في أقل من أسبوعين".

وأوضح الوزير في تصريحاته أن ارتفاع المؤشر الرئيس للبورصة بمقدار 20 بالمئة خلال الفترة الماضية "يشير إلى أن الوقت مناسب لطرح تلك الشركات التي أتمت إجراءات الاكتتاب".

وتترقب 10 شركات الطرح ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية اعتبارا من يناير  2020، من بينها 8 شركات تعدينية وصناعية، إلى جانب شركة "إي فاينانس" وبنك القاهرة.

وانتهت لجنة الطروحات من الإجراءات الأولية لطرح شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة، وسيدى كرير للبتروكيماويات. وربما تكون إي فاينانس وبنك القاهرة والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة، وسيدى كرير للبتروكيماويات، ومصر الجديدة للإسكان، هي الشركات الست التي يقصدها رئيس الوزراء .

وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي الطروحات التي شهدتها البورصة المصرية خلال السنوات الخمس الماضية بلغ نحو 27 شركة بقيمة إجمالية بلغت نحو 23.055 مليار جنيه (1.41 مليار دولار).

وتوقع رئيس الإدارة المركزية للتمويل بالهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، سيد عبد الفضيل، أن تشهد البورصة المصرية طروحات بنحو 4 شركات قبل نهاية العام الحالي. كما توقع طرح شركة ببورصة النيل "نايلكس"، بجانب طرح شركة خاصة، لم يذكر اسمها، بالسوق الرئيسة للبورصة المصرية برأسمال يتجاوز مليار جنيه (61.47 مليون دولار).

وتابع "هناك اتجاه لطرح حصص من شركتين حكوميتين ضمن برنامج الطروحات الحكومية قبل نهاية 2019". وقال إن سوق الأوراق المالية المصرية شهدت 27 طرحاً منذ العام 2014 وحتى الوقت الحالي بقيمة إجمالية تجاوزت 23 مليار جنيه (1.41 مليار دولار.