![](https://www.soutalmalaien.com/uploads/1696273235_688722a0201621b77af2.png)
شهدت الأيام الماضية ، العديد من
الكواليس والأسرار ، بشأن الأصداء
المسموعة عن اتجاه الدولة لإجراء تغيير وزاري ، سعيا لإستكمال خطة الإصلاح الإداري
التي أعلنت عنها الدولة ، والانتهاء منها قبل 2020 ، لاسيما بعد نجاح خطة الاصلاح
الاقتصادي بفضل المشروعات القومية الكبرى االتي تضم اكثر من 15 ألف مشروع نجحت
الدولة في تنفيذ أكثر من 65 % منها ، وسيطرة الأسواق على ثبات نوعي في الأسعار ،
فضلا عن التراجع المستمر والمطرد في سعر الدولار، بالاضافة الى ارتفاع معدلات
النمو الاقتصادي لتصل الى حوالي 5.6 % .
وقالت مصادر مطلعة ،إأن التعديل
الوزاري المرتقب ، كان في الاساس سيتم في شهر مارس الماضي ، لرغبة الدولة ، في أن
تكون الحكومة على قدر درجة الفهم والاسراع
في تنفيذ مخططات الاصلاح التي أمر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الا أن الوقت لم
يكن كافيا للاستماع الى رؤى ووجهات نظر
المرشحين البدلاء للحقائب الوزارية ، قررت الأجهزة إرجاء التعديلات لوقت
لاحق ، لاسيما أن اسناد بطولة تنظيم كأس الامم الأفريقية لكرة القدم لمصر بدلا من
الكاميرون كان سببا رئيسيا ومباشرا لتأجيل التعديل الوزاري .
ليتم استكمال الاجراءات بتأني
شديد عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية ، واصبح الامر قاب قوسين او ادنى من
الاعلان عن التغيير واسماء الوزراء الجدد .
وأضافت المصادر أنه على مدار
الشهرين الماضيين ، كثف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، والقيادات التي
اختارها لتساعده في اجراء التغيير الوزراي ، من استطلاع الاراء وعقد كثير من
الجلسات ، واستقبال المرشحين للوزارة ، حيث انتهج رئيس الوزراء ومعاونيه في اجراء
التشكيل الوزاري الجديد ، وهم ممثلون لجهات رقابية ، واعضاء مجلس نواب ، ومندوبين
من رئاسة الجمهورية ، نهجا جديدا حيث استقروا على ترشيح اثنين او اكثر لكل حقيبة
وزارية تدخل في حيز الحركة ، وبدأت بالفعل المقابلات مع المرشحين في سرية تامة ،
لافتة الى أن من بينهم رؤساء بنوك ، واساتذة جامعات ، واقتصاديين ورجال اعمال .
واشارت المصادر الى أن المسئولين
المنوط بهم اجراء التعديل الوزاري ، استقروا على ان تشتمل الحركة على 9 وزراء ، أبرزهم الدكتورة هالة زايد وزيرة
الصحة ، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم
العالي ، والدكتورة ياسمين صلاح الدين فؤاد عبد العزيز، وزيرة البيئة ، والدكتور
أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة،وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ، بينما
مازال هناك خلاف حول بقاء الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار من عدمه .
وأوضحت المصادر أن أهم الاسباب
التي رصدتها التقارير الرقابية حول المستبعدين ، تتعلق بتصرفاتهم الشخصية من ناحية ورد فعل الراي العام من ناحية أخرى ،
وإما تتعلق بفشلهم في الملفات المكلفين بها ، مؤكدة أن وزيرة الصحة كانت اكثر الوزراء الذين ستطيح تصرفاتهم بهم خارج
مناصبهم ، في التعديل الوزراى المرتقب ، حيث تعدد الوقائع التي التصقت بها ، سواء
بالعنف مع القيادات والعاملين بالوزارة ، او بالعجرفة في التصريحات المستفزة عندما
تهكمت على الصيادلة واكدت ان هيئة التمريض اهم عندها من الصيادلة ، مما اثار
استفزاز الصيادلة واصدرت نقابة الصيادلة بيانا استنكرت فيه تصريحات الوزيرة ، ولم
تكن هذه الواقعة هي الاولي فقد سبقها تصريح اخر حول التأمين الصحي ، وسخريتها من
الممرضات ذات الوزن الزائد ، والمحجبات .
واشارت المصادر الى أن قرار منظمة
العمل الدولية الصادم ، بعودة دخول مصر في القائمة السوداء ، وما ترتب على ذلك من
أضرار كبيرة في الاستثمار في مصر ، ومنع فتح اسواق العمل للمصريين في الخارجين ،
وتوصيات مؤتمر العمل الدولي في جنيف في اغسطس الماضي ، من المؤكد ان يبعد محمد
سعفان وزير القوى العاملة عن منصبه ، بعد فشله في اعادة تعديل صيغ قانون التنظيمات
النقابية ، التي اعتبرته منظمة العمل الدولية بعيدا عن الشفافية ، ويمنع الحريات
في النقابات العمالية ، ويضيق على المنظمات العمالية ، وذلك من خلال بنود قانون
التنظيمات النقابية الذي كانت القوى العاملة اليد الوحيدة في وضع بنوده الرئيسية ،
مما يحمل الوزير مسئولية دخول مصر في القائمة السوداء بشكل كامل .
كما تعرضت غادة والي وزيرة
التضامن للانتقاد ، بسبب فشلها في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لانقاذ
المشردين من الشوارع وانتشار ظاهرة عمالة الاطفال والمشكلات التى تواجه دور ايواء
المشردين ، وتكرار حوادث الاعتداء على الاطفال في دور الرعاية ، وفشل الوزارة
في تفعيل نصوص مواد قانون حقوق الاشخاص
ذوى الإعاقة وعدم صدور بطاقة إثبات الإعاقة حتى الان بناء على نص اللائحة التنفيذ
ية للقانون وتكرار ظاهرة تعرض الفتيات
للاضهاد والتعذيب في دور الرعاية
والمطالبة بمحاولة تجديد الدماء في التضامن ، بشخصية قادرة على تنفيذ
استراتيجية 2030.
وعلمت "صوت الملايين "
من مصادرها أن وزير الشباب والرياضة ، قاب قوسين او ادنى من ترك منصبه ، بسبب عدم
استطاعته فرض سيطرته على الصراعات داخل الوزارة ، وكثرة الشكاوى ضده لمجلس الوزراء
، وضبط الرقابة الادراية لوقائع فساد
واهدار مال عام داخل الوزارة ،كان اخرها تقارير حول اهدار المال العام
ومجاملات في ميزانية مهرجان ابداع لطلاب الجامعات، فضلا عن تقارير اثبتت فشل
الوزير في المشروع القومي الذي كلفه به مجلس الوزراء باعادة استثمار مراكز الشباب
، فعلى الرغم من تقدم الوزير بمشروع الاستثمار في مراكز الشباب بنظام الـ«BOT» منذ أكثر من سبعة اشهر الا انه لم
تتخذ اي خطوة ايجابية في هذا المشروع ، فضلا عن شكاوى اعضاء مجلس النواب المتكررة
من الاهمال الشديد وانهيار البنيات الاساسية لمراكز الشباب ، بالمحافظات والقرى
والنجوع ، كذلك اصبح وجود الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي غير مرغوب
فيه ، بحسب المصادر ، وكانت اهم التقارير التي رصدت عنه انهيار البحث العلمي في
مصر ، وعدم التواجد المقنع خلال مؤتمرات الشباب ، مما يدفع الدولة لتجديد الدماء
في هذه الحقيبة الوزارية .
وتنضم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة
البيئة ، للقائمة الاقرب للاستبعاد من
التعديل الوزراي المرتقب ، خاصة بعد الهجوم الكبير الذي شنه ضدها اعضاء مجلس
النواب في اجتماع اللجنة الاقتصادية ، اوالذي وجه لها انتقادات واسعة بسبب فشلها
في إدارة عدد من الملفات البيئية وفى مقدمتها ملف المخلفات البيئية ومدافن القمامة
وتجاهل وضع خطة للقضاء على ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في الشوارع قبل بدء الموسم
الدراسي ، وتعرضها لهجوم شرس من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب فشلها في حل
ازمة الكلاب الضالة المنتشرة في الشوراع وتعدد حالات تعرض الاطفال لعقر الكلاب .