وزير العمل: الخميس المقبل إجازة رسمية للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو
تفاصيل اجتماع وزير الخارجية مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة
وزيرة التخطيط : فتح المجال للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
بعد رفع الايقاف .. رمضان صبحي يقود بيراميدز أمام الاهلى الاثنين المقبل
تفاصيل بطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى تجتمع اليوم لبحث سعر الفائدة بالبنوك
الأرصاد : موجة شديدة الحرارة لمدة 5 أيام
وزير الصحة يدعو طبيبة مستشفى سوهاج وزوجها لزيارته في الوزارة يوم الإثنين القادم
تفاصيل مفاجأة أمال ماهر للجمهور السعودى
على مسئولية خالد عبدالغفار وزير الصحة : انتهاء أزمة الدواء خلال 3 اشهر من الآن
اللجنة الاوليمبية المصرية تدرس حظر استخدام الهواتف المحمولة خلال دورة الألعاب الأوليمبية فى باريس
رئيس مجلس الإدارة
سيد سعيد
نائب رئيس مجلس الإدارة
د. محمد أحمد صالح
رئيس التحرير
محمد طرابية
البحث
السيسي يوجه ببذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة وتعزيز الثقة في الاقتصاد
أحمد سعيد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس
الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير
المالية للسياسات المالية، و الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية
للخزانة العامة.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الجاري 2019/2020، حيث وجه الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، بما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا سيادته على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى ان مصر قد تمكنت مؤخرًا من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019، أي خفض المديونية بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، وذلك من خلال تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في عام 2018/2019 للمرة الأولى منذ سنوات، إلى جانب تحقيق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال عام 2019، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أعلى معدلات النمو المحققة على مستوى العالم.
كما أوضح الدكتور محمد معيط أن المؤشرات المبدئية للأداء المالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 تشير إلى تحقيق فائض أولي قدره 7.1 مليار جنيه، فضلًا عن وصول جملة الاستثمارات الحكومية إلى 24.9 مليار جنيه، منها نحو 22 مليار استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة 20% عن العام المالي السابق، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التي تدعم برامج الحماية الاجتماعية بنحو 11.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بدعم السلع التموينية بمعدل نمو 8.5% والتأمين الصحي والأدوية بمعدل نمو 75.9%، وكذا زيادة المصروفات التي تدعم النمو الاقتصادي بمعدل 4.3% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، خاصةً مصروفات دعم تنشيط الصادرات بمعدل نمو حوالي 176.6%.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مناقشة الجهود الجارية لتحديث منظومة تسجيل الضرائب والعمل على ميكنة الإقرارات الضريبية بما يساهم في تبسيط الإجراءات وبناء الثقة بين المنظومة والممول. وفي هذا الإطار؛ فقد أشار وزير المالية إلى وصول عدد المسجلين بضريبة القيمة المضافة إلى نحو 460 ألف مسجل بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنةً بنحو 255 ألف في بداية العام الجاري، إضافةً إلى وصول عدد الفواتير التي تم تقديمها خلال شهر سبتمبر الماضي إلى نحو 7.4 مليون فاتورة، مقابل حوالي 1.2 مليون فاتورة في بداية العام الجاري.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة مؤشرات الأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر من العام المالي الجاري 2019/2020، حيث وجه الرئيس بمواصلة التركيز على التنمية البشرية والاجتماعية، والاستمرار في بذل الجهد لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، بما يؤدي إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصري، مشددًا سيادته على ضرورة انعكاس تحسن الأداء الاقتصادي على جودة الخدمات العامة، واستفادة جميع فئات المجتمع من عوائد التنمية، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
وذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية أشار إلى ان مصر قد تمكنت مؤخرًا من خفض دين أجهزة الموازنة العامة من 108% من الناتج المحلي في يونيو 2017 إلى 90% من الناتج المحلي في يونيو 2019، أي خفض المديونية بنحو 18% من الناتج على مدار عامين فقط، وذلك من خلال تحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي في عام 2018/2019 للمرة الأولى منذ سنوات، إلى جانب تحقيق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال عام 2019، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أعلى معدلات النمو المحققة على مستوى العالم.
كما أوضح الدكتور محمد معيط أن المؤشرات المبدئية للأداء المالي للفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 تشير إلى تحقيق فائض أولي قدره 7.1 مليار جنيه، فضلًا عن وصول جملة الاستثمارات الحكومية إلى 24.9 مليار جنيه، منها نحو 22 مليار استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة 20% عن العام المالي السابق، بالإضافة إلى زيادة المصروفات التي تدعم برامج الحماية الاجتماعية بنحو 11.5% عن نفس الفترة من العام الماضي، لا سيما فيما يتعلق بدعم السلع التموينية بمعدل نمو 8.5% والتأمين الصحي والأدوية بمعدل نمو 75.9%، وكذا زيادة المصروفات التي تدعم النمو الاقتصادي بمعدل 4.3% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، خاصةً مصروفات دعم تنشيط الصادرات بمعدل نمو حوالي 176.6%.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى مناقشة الجهود الجارية لتحديث منظومة تسجيل الضرائب والعمل على ميكنة الإقرارات الضريبية بما يساهم في تبسيط الإجراءات وبناء الثقة بين المنظومة والممول. وفي هذا الإطار؛ فقد أشار وزير المالية إلى وصول عدد المسجلين بضريبة القيمة المضافة إلى نحو 460 ألف مسجل بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مقارنةً بنحو 255 ألف في بداية العام الجاري، إضافةً إلى وصول عدد الفواتير التي تم تقديمها خلال شهر سبتمبر الماضي إلى نحو 7.4 مليون فاتورة، مقابل حوالي 1.2 مليون فاتورة في بداية العام الجاري.
مقالات مشتركة