![](https://www.soutalmalaien.com/uploads/1696273235_688722a0201621b77af2.png)
أجلت هيئة المفوضين بالمحكمة
الدستورية العليا، برئاسة المستشار رئيس هيئة المفوضين دعوى بطلان 7 مواد من قانون
الأحوال الشخصية، لجلسة 8 ديسمبر لضم ملف الدعوى.
واختصمت الدعوى المقامة من كمال
علي إبراهيم المحامب وحملت رقم 19 لسنة 41 دستورية، رئيس مجلس الوزراء.
طالبت الدعوى ببطلان نصوص المواد 4
، 5 ، 6 من القانون رقم 20 لسنة 1920 والمواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 من القانون رقم 25
لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الاحوال الشخصية المتاحة بالقانون رقم 100 لسنة 1985.