مذكرة تفاهم بين البنك المركزي والرقابة المالية لمكافحة غسل الأموال

وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية مع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستعدادا لعملية تقييم الدولة في مجال النظم المطبقة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وفقا لمنهجية تقييم الالتزام الفني بالمعايير المصرية عن مجموعة العمل المالي، والتي تركز أساسا على مدى تطابق التشريعات واللوائح والتعليمات والإجراءات مع المعايير الدولية ، والمقرر لها أن تبدأ في الربع الأول من عام 2020.

وقع على المذكرة عن هيئة الرقابة المالية المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة، بينما وقعها عن البنك، جمال نجم نائب المحافظ عن البنك المركزي.

وقال رئيس الهيئة الدكتور محمد عمران في بيان له اليوم إن مذكرة التفاهم تعد إحدى آليات التعاون المستمر بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، وتهدف إلى تبادل خبرات البنك المركزي المتعلقة بالسياسات ،والنظم وإجراءات العمل، وآلية متابعة المركزي للجهات الخاضعة لإشرافه، في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع هيئة الرقابة المالية للتأكد من وحدة وتماثل المعايير المطبقة على القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.

من جانبه قال المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة إن الهيئة كانت حريصة على الحصول على الدعم الفني والاستشاري من جانب البنك المركزي المصري في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفى ذلك الشأن فإن الهيئة تثمن جهود البنك المركزي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وحرص الجهتين على تماثل المعايير المطبقة داخل القطاعين المصرفي وغير المصرفي.

من جانبه أعرب جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي عن حرص البنك على تفعيل التعاون والتنسيق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تأكيد أنه تم الاتفاق على أن تكون كافة البيانات ولمعلومات التي وصلت إلى أي منهما بمناسبة تنفيذ هذه المذكرة، ستعتبر بيانات ومعلومات سرية، يحظر الإفصاح عنها أو استخدامها في غير نطاق تطبيق المذكرة.