قررت محكمة
القضاء الإداري ، برئاسة المستشار يسرى الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل
الدعوى المطالبة بإسقاط عضوية المخرج خالد يوسف من مجلس النواب لجلسة ٢٣ نوفمبر
المقبل .
وأكدت الدعوى
أنه لم تخل مسيرة خالد يوسف من الأزمات حتى بعد أن ترك مجال العمل الفني وأتجه
للسياسة ولاحقته عدة أزمات .
وطالبت الدعوى
بوجوب إسقاط عضويته في مجلس النواب ، لافتقاده لأهم شرط لاستمرار العضوية وهو شرط
حسن السمعة .